"ميتا" تواجه حظراً أوروبيّاً على الإعلانات المستهدفة

المصدر: "النهار"

"ميتا" تواجه حظراً أوروبيّاً على الإعلانات المستهدفة

"ميتا" (النهار) / ديما قصاص

قالت هيئة تنظيم البيانات الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على تمديد الحظر الذي فرضته النرويج، على "الإعلانات السلوكية" على منصتي "فايسبوك" و"إنستغرام" ليشمل جميع الدول الثلاثين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ويذكر أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.

ويمثل الحظر المفروض على مثل هذه الإعلانات، التي تستهدف المستخدمين من خلال جمع بياناتهم، انتكاسة لشركة "ميتا بلاتفورمز" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي، التي عارضت الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسة.

وقالت هيئة تنظيم البيانات النرويجية إن الشركة تواجه خطر التعرض لغرامة تصل إلى 4 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية.

وقال المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) في بيان له إن قرار المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) هو بمثابة تعليمات إلى الجهة المنظمة للبيانات في أيرلندا، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة "ميتا" الأوروبية، لفرض حظر دائم على استخدام الشركة للإعلانات السلوكية في غضون أسبوعين.

وجاء في البيان: "في 27 تشرين أول، اعتمد مجلس EDPB قراراً ملزماً عاجلاً، لفرض حظر على معالجة البيانات الشخصية للإعلانات السلوكية على الأسس القانونية للتعاقد والمصلحة المشروعة عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها".

وقالت "ميتا" يوم الأربعاء إنها قالت بالفعل إنها ستمنح المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية فرصة الموافقة، وستقدم، في تشرين الثاني، نموذج اشتراك للامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وقال متحدث باسم الشركة: "كان أعضاء EDPB على علم بهذه الخطة منذ أسابيع وكنا بالفعل منخرطين معهم بشكل كامل للتوصل إلى نتيجة مرضية لجميع الأطراف".

وتابع "هذا التطور يتجاهل بشكل غير مبرر تلك العملية التنظيمية الدقيقة والقوية".

وكانت "ميتا" قد كشفت الاثنين أنها ستقدم للمستخدمين في أوروبا خطة اشتراك لاستخدام كلا تطبيقي "فايسبوك" و"إنستغرام" بدون إعلانات، امتثالاً للوائح الاتحاد الأوروبي.

ومنذ 7 آب، تخضع الشركة لغرامات يومية في النرويج تبلغ حوالي 90 ألف دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين باستخدام بياناتهم للإعلان، وهو نموذج أعمال مشترك بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال توبياس جودين، رئيس القسم الدولي في هيئة تنظيم البيانات النرويجية "Datatilsynet"، لـ"رويترز": "بما أننا سنحصل الآن على حظر دائم، فإن عدم الامتثال للحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية سيكون في حدّ ذاته انتهاكاً للائحة العامة لحماية البيانات، والتي يمكن فرض عقوبات عليها بما يصل إلى 4 في المئة من حجم المبيعات العالمية".