في العام 2017، اعترفت "أبل" بأنّها أصدرت تحديثاً لإبطاء أجهزة "أيفون" القديمة، ذات البطاريات القديمة، "لمنعها من الإغلاق المفاجئ"، لكنّ الشركة لم تنتهِ بعد من التعامل مع تداعيات فعلتها، فبعد 5 سنوات، تواجه عملاقة التكنولوجيا الآن دعوى قانونية في المملكة المتحدة، رفعها الناشط في مجال حقوق المستهلك جاستن غوتمان في محكمة استئناف المنافسة. جادل غوتمان بأنّ "أبل" لم تكشف عن أنّها ستبطئ هواتف المستخدمين عن عمد قبل أن تفعل ذلك، وأنّ الشركة لم تمنحهم خيار رفض أو إيقاف الإعداد، بحسب صحيفة "ذا غارديان".

تغطّي الشكوى طرازات "أيفون" 6،6 بلاس، 6 أس، 6 أس بلاس، SE، 7،7 بلاس، 8،8 بلاس، وأيفون إكس، فقد أصدرت الشركة في التحديث الذي يعمل على إبطاء أجهزة "أيفون" 6 و6 أس وSE، قبل أن توسّع نطاق وصول الميزة ليشمل المزيد من الأجهزة.

وذكرت شكوى غوتمان أنّ "أبل" قدّمت ميزة التباطؤ لإخفاء حقيقة أنّ البطاريات القديمة لم تعد قادرة على التعامل مع تحديثات نظام التشغيل الجديدة. وقال غوتمان إنّه "بدلاً من القيام بما هو مشرّف وقانونيّ تجاه عملائها، وتقديم استبدال مجّانيّ للبطاريّة أو خدمة إصلاح أو تعويض، قامت "أبل" بتضليل الأشخاص من خلال إخفاء أداة في تحديثات البرامج، التي أدّت إلى إبطاء أجهزتهم بنسبة تصل إلى 58 في المئة".

هذا، وإذا فاز غوتمان، فقد تُضطرّ الشركة  إلى دفع تعويضات تصل إلى 750 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 25 مليون شخص اشتروا الهواتف المتضرّرة في المملكة المتحدة. تمّ تغريم الشركة سابقاً 10 ملايين يورو في إيطاليا بسبب المشكلة نفسها، ولإخفاقها في تزويد العملاء بالمعلومات اللازمة لصيانة البطاريات واستبدالها. وفي عام 2020، وافقت أيضاً على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لتسوية إحدى الدعاوى القضائية الأميركية التي واجهتها بسبب تباطؤ "أيفون"، ممّا أعطى كلّ من شارك في الدعوى ما يصل إلى 25 دولاراً.

من جهتها، قالت "أبل" في بيان أرسلته إلى صحيفة "ذا غارديان": "لم نفعل أبداً - ولن نفعل أبداً - أيّ شيء لتقصير عمر أيّ منتج من منتجات "أبل" عن عمد، أو التقليل من تجربة المستخدم لدفع الترقيات للعملاء. كان هدفنا دائماً إنشاء منتجات يحبّها عملاؤنا، وجعل أجهزة "أيفون" تدوم طويلاً هو جزء مهمّ من ذلك".