بعد شهور من المفاوضات والعقبات الإجرائية، أقرّ الاتحاد الأوروبي قانون "الأسواق الرقميّة" وقانون "الخدمات الرقمية" اللذين وصفا بأنّهما "مشاريع قوانين تاريخيّة" مصمَّمة لكبح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، عبر تعزيز المنافسة العادلة، وتحسين حماية الخصوصية، بالإضافة إلى ضوابط لاستخدام الإعلان المستهدف والممارسات المضلّلة المتعلّقة به. 

يركّز قانون الخدمات الرقمية على منصّات الإنترنت مثل "فايسبوك" و"أمازون" و"غوغل"، التي ستُكلّف بأن تكون أكثر نشاطاً في ما يخصّ الإشراف على المحتوى ومنع بيع البضائع غير القانونية أو غير الآمنة، كما سيتمكّن المستخدمون أيضاً من معرفة كيف، ولماذا، أوصتهم الخوارزميّات بجزء معيّن من المحتوى.

إلى ذلك، لن تتمكّن الشركات بعد الآن من استخدام البيانات الشخصيّة الحسّاسة للإعلانات المستهدَفة، أو لإعلانات الأطفال، وفقاً لموقع "إن غادجت".

وأوضح الموقع بأن الالتزامات المطروحة ستُطبّق على نطاق متدرّج، تبدأ بالفرض على أكبر المنصّات أكبر الالتزامات، على أن تخضع المنصّات التي تضمّ 45 مليون مستخدم شهرياً أو أكثر للتدقيق المستقلّ للتأكّد من أنها تمنع الأخبار المزيّفة والمحتوى غير القانونيّ.

في غضون ذلك، يركّز قانون الأسواق الرقميّة بشكل أكبر على منع أصحاب المنصّات المهيمنة، مثل "غوغل"، "مايكروسوفت"، و"أبل"، من إساءة استخدام سلطتهم، بما يتضمّن من تقديم إمكانيّة تعاون أفضل مع خدمات أصغر، ممّا يضمن إمكانية إرسال الملفات بين الأنظمة.

وبموجب القواعد الجديدة، يُمكن للاتّحاد فرض عقوبة قصوى قدرها 10 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة المخالفة، على أن يرتفع الرقم إلى 20 في المئة إذا وجد المسؤولون أن "عدم الامتثال متكرّر"؛ وهو رقم ضخم نظراً لأرباح الشركات الكبرى سنويّاً.

الآن، وقد تمّ إقراره، سيدخل قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ بحلول الـ1 من كانون الثاني 2024، ما لم تؤخّره بعض العناصر الإجرائيّة، بينما يدخل قانون الأسواق الرقميّة حيّز التنفيذ بعد فترة وجيزة من ذلك، وسيكون أمام المنصّات 6 أشهر قبل البدء بمحاسبتها.