مظلة الحماية الاجتماعية تتهاوى والمضمونون في مواجهة المرض... مطالبة بتدقيق جنائي وتكليف لجنة لوضع خطة إصلاح شاملة

عندما وضع المشرّعون اللبنة الاولى لقانون انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، تفاخر اللبنانيون بأسبقيتهم في محيطهم العربي والشرق الاوسطي على حيازتهم أحدث مؤسسة ضامنة تتشارك فيها قدرات الدولة والقوى العاملة والانتاج معا لتشكيل مظلة أمان صحي واستشفائي واجتماعي لهم. بعد 60 عاما على هذا الانجاز، لم "يكهل" الضمان ولم يتقاعد ولم يفلس، بل كسرت ظهره الازمة الاقتصادية الاخيرة وانهيار سعر صرف الليرة وضياع احتياطاته وضمور مداخيله، وتمادي اهمال من بيده الأمر والقدرة على انتشال هذه المؤسسة من القعر الذي وصلت اليه والقيام بأي مشروع جدي لانقاذ ما تبقّى.ما كان الصندوق بخير دائما، وإن استطاع ان يسد فجوة كبيرة في جدار الرعاية الاجتماعية لمدة طويلة، إلا أنه فشل بعد 60 عاما على صدور قانون الضمان الاجتماعي في تحقيق اهداف نظام هذا الضمان، الذي أسس من أجله سواء بالنسبة للمخاطر المغطاة او بالنسبة لتغطية الأشخاص التي لم تصل بعد الى ثلث السكان. هذا الواقع دفع أعضاء في مجلس ادارة الصندوق الى رفع الكتب والنداءات والشكاوى والاعتراضات مرات ومرات الى المعنيين عن الخطر الذي يهدد هذا المرفق من دون الوصول الى مبتغاهم حيث بقي سقم اللامبالاة والفوقية يتحكمان بردود فعل المعنيين في الادارة عن تصحيح الخلل وتصويب الاداء وممارسة المزيد من الشفافية والحوكمة. الكيل طفح أخيرا، بما دفع 5 أعضاء من مجلس الإدارة (رفيق سلامة، أنطوان واكيم، فضل الله شريف، غسان غصن، عادل علّيق) الى المطالبة بالتدقيق الجنائي في الصندوق بغية انقاذ "مظلة الحماية الاجتماعية التي بدأت تتهاوى لتترك المضمونين في مواجهة المرض والقلق على المستقبل".يؤكد الاعضاء الخمسة أن "الصندوق فشل في تحقيق اهداف نظام الضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمخاطر المغطاة او بالنسبة لتغطية الأشخاص التي لم تصل بعد الى ...