هل يبقى ذهب لبنان بأمان بعد تجاوز احتياطي "المركزي" الخطوط الحمراء؟

أصبح من المؤكّد أن "مسؤولي" هذا البلد يتبنّون في حياتهم اليومية مقولة المتنبي: "أنا غريق فما خوفي من البلل" إذ منذ سنوات، لم نشهد أيّ خطوة جديّة في التعاطي مع أيّ استحقاق مصيريّ لانتشال اللبنانيين من هذا الواقع المرير الذي أوصلنا إلى القعر، فيما عمليّة الحفر مستمرّة وصولاً إلى المجهول. ومع الحديث أخيراً على فقدان المركزيّ احتياطيّاته بالعملة الأجنبية، هل يمكن اللجوء إلى المساس باحتياطيّ الذهب كخيار وحيد؟وفقاً لآخر تدقيق أجراه المصرف المركزي عام 2022، يبلغ احتياطيّ لبنان من الذهب 286.8 طناً، أي نحو 10 ملايين أونصة. وتحتفظ الدولة اللبنانية بثلث احتياطي هذا الذهب في الولايات المتحدة الأميركية، حيث الاحتياطي الفيديرالي الأميركي. أما باقي الثلثين فهو محفوظ في خزائن المصرف المركزي اللبناني. إلياس سركيس... عهد للدولة الذهبية يخضع احتياطي الذهب التابع لمصرف لبنان إلى قانون النقد والتسليف، ولا يُمكن المساس به إلا بنصّ تشريعي، وفقاً لما نصّ عليه القانون ذو الرقم 42 تاريخ ١٩٨٦/٩/٢٤ الرامي إلى "منع بيع ذهب مصرف لبنان"، والذي جاء فيه أنّه "يُمنع منعاً مطلقاً التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلّا بنصّ تشريعيّ يصدر عن مجلس النواب". ولفت المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسّسة JUSTICIA الحقوقية، ...