للمرة الأولى يخرج هذا الكلام العالي السقف عن جمعية المصارف في وجه ما أسمي خطة التعافي التي نعتت بالكارثية والمخالفة للدستور، كونها تحمّل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت من السياسة التي اعتمدتها الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان. ويبدو أن هذا هو السقف المحدد من الجمعية في هذا المنحى. ولا تستسيغ مصادر اقتصادية قانونية استعمال كلمة " خسائر" في خطة التعافي، لأن من شأن هذه الكلمة أن تقضي على لبنان الدولة ومستقبلها الذي لا يقاس وجوده بالخسارة. واقعياً تترتب على الدولة ديون واقتصادها قادر على إعادة تكوينه وتثبيته. ونبهت من " كلام ...