تناول وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الظروف الاقتصادية والأمنية، التي يمر بها البلد وارتفاع الأسعار في شكل غير مبرر ومفاجىء، وقال: "كمية السلع الغذائية في الأسواق، كافية لفترة أربعة أشهر".

وحذر من "تخزينها في المنازل"، وقال: "لا داعي للهلع والخوف من احتمال فقدانها في الأسواق، كون عمليات استيراد الطحين واللحوم والدواجن ما زالت جارية كالمعتاد جوا وبحرا، مع مراعاة عدم احتكارها وشراء كميات وحرمان الآخر من حاجتها".

وقال: "يجب ألا نقارن الأسعار، بما كان عليه سعر الدولار عندما كان ١٥٠٠ ليرة لبنانية".

ولفت سلام إلى أن "الإيجابي في الأمر، وبعد التشاور مع النقابات المعنية كافة والمقارنة بين لبنان وخمس دول مجاورة ، تبين أن ٩٥٪؜ من السلع الغذائية لا تزال أسعارها منخفضة حتى الآن، لا بل الأقل سعرا، وهذا مؤشر جيد إلى أن احصاءات وزارة الاقتصاد ما زالت دقيقة حول غلاء الأسعار، رغم الظروف الدقيقة في البلد".

وأشار إلى أن "رغم مسببات ارتفاع الأسعار، إلا أن الرقابة ما زالت حاضرة من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، وما زالت اللجان تسطر مئات وآلاف المحاضر بحق المخالفين في تحديد أسعار المواد الغذائية في القطاعات كافة".

وتناول "ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق بسبب افتتاح الموسم السياحي"، لافتا إلى أن "هناك لائحة أسعار خاصة بالمطاعم تصدر عن وزارة السياحة وتتم الموافقة عليها"، وقال: "يبقى عملنا الرقابي التأكد من تطبيقها في المنتجعات وغيرها، والمصادقة على التزامها مع وزارة السياحة، لتبقى المخالفة لصالح وزارة السياحة وتنظم بحقها المخالفات والمحاضر".

وأعلن أن "وزارة الاقتصاد ستصدر بدءا من الأسبوع المقبل، وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي، تقارير شهرية تطلع المواطنين على أسعار ٧٥ منتجا من المواد الأساسية، في جداول، مقارنة مع أسعارها على كل الأراضي اللبنانية بهدف الحد من المزايدة وارتفاع سعرها".