ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم، أنّ نجل الرئيس الصومالي المتّهم بالقتل غير العمد بعدما دهس وقتل رجلاً كان يقود دراجة نارية في إسطنبول، فرّ إلى جهة مجهولة بينما صدرت بحقّه مذكّرة توقيف دولية.

وتُثير هذه القضية التي دانها خصوصاً رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، معارض الرئيس رجب طيب إردوغان، الكثير من الانتقادات على خلفية إطلاق المشتبه فيه محمد حسن شيخ محمود من دون رقابة قضائية بعد تقرير أولي للشرطة، وفق ما أشارت صحيفة "جمهورييت".

وقال إمام أوغلو على منصة "إكس": "غادر المشتبه فيه تركيا غير مكبّل اليدين". وأضاف أنّ "العقلية السائدة التي تغضّ الطرف وتسمح بهذا الهروب، هي للأسف عاجزة عن الدفاع عن حقوق مواطنيها في بلدها".

وأفاد تقرير الشرطة الذي نقلته قناة "خبر" التلفزيونية، بأنّ نجل الرئيس حسن شيخ محمود صدم دراجة نارية في وضح النهار في 30 تشرين الثاني.

والضحية يونس إمري غوسر أب لطفلين، توفي في المستشفى بعد ستة أيام على الحادث الذي أُلقي خلاله بعنف على الطريق.

وأصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحق السائق "لكن عندما ذهبت الشرطة إلى منزل المشتبه به الجمعة، كان مفقوداً منذ الثاني من كانون الأول"، وفق ما أفادت قناة "خبر".

وأضافت القناة: "لذلك، صدرت بحقّه مذكرة توقيف دولية، (الجمعة) 8 كانون الأول 2023" من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول.

من جهته، ندّد محامي الضحية إياز شيمين بالتقرير الأول لشرطة المرور الذي ألقى باللوم في الحادث على "تهوّر" الضحية، حسب "جمهورييت".

وأضاف أنّ "تقرير خبير ثانٍ مع تسجيلات فيديو أظهر أنّ سائق السيارة كان مسؤولاً بنسبة 100 في المئة" عن الحادث، معرباّ عن خشيته من أنّ الأخير "لن يتمّ القبض عليه أبداً".

وتحافظ تركيا منذ حوالى عشر سنوات على علاقة وثيقة مع الصومال "الدولة الشقيقة" التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة وذات الغالبية المسلمة في القرن الإفريقي. وتعدّ الصومال شريكاً اقتصادياً رئيساً لتركيا، خصوصاً في مجالات البناء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتعاون العسكري.