منح القضاء في نيويورك، الجمعة، دونالد ترامب، فترة إرجاء موقّتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الاثنين بتهمة الاحتيال، وعلّقت حاليّاً التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق في نيويورك.

وكان الملياردير الجمهوري الذي يُعدّ الأوفر حظّاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، قد تقدَّم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم "المحكمة العليا في نيويورك".

وبدأت في 2 تشرين الأول جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترامب، وسبقها في 26 أيلول قرار مفاجئ اتخذه القاضي آرثر إنغورون خلص إلى أنه كانت هناك "عمليات احتيال متكررة" من جانب مجموعة "منظمة ترامب"، وأمَرَ بسحب تراخيص الأعمال من دونالد ترامب ونجليه دون جاي آر وإريك في ولاية نيويورك.

وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك الجمعة، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنّها قرّرت "تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية" ومصادرة شركات عائلة ترامب.

ويعدّ هذا انتصاراً جزئيّاً للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء موقّتة في ما يتعلّق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.

واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون، الجمعة، إلى محامي ترامب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.

ونقلت قناة "إيه بي سي" عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترامب، قوله إنّ الإمبراطورية العقارية "مملوكة لترامب وهو يسيطر عليها" وإنّه بمجرّد حلّها، ستحلّ "الفوضى".

في المقابل، قالت جودي فال، ممثلة المدعية العامة ليتيسيا جيمس، إنّه "لا يوجد إطلاقاً أي أساس قانوني لتعليق المحاكمة موقّتاً".

وأمضى ترامب ما يقرب من ثلاثة أيام في محكمة مانهاتن واصفاً جيمس، القاضية الأميركية من أصول أفريقية، بأنّها "فاسدة" و"عنصرية".

وشدّدت جيمس مجدّداً على أنّ "العدالة ستنتصر" في هذه المحاكمة التي تُستأنف الثلثاء.