خضعت مقار مكتب "ماكينزي" الاستشاري وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "النهضة" والمؤسسة التي تموّله في باريس لعمليات تفتيش في إطار تحقيقات بشأن ظروف تدخّل مكاتب استشارية، خصوصاً في حملات الرئيس الانتخابية عامَي 2017 و2022، وفق ما أعلنت النيابة الوطنية المالية الأربعاء، مؤكّدةً بذلك خبراً نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وقالت النيابة: "إن عمليات التفتيش نفّذها قضاة مكلّفون تحقيقين قضائيين فُتحا في تشرين الأول. ويشمل أحدهما على تدخّل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية للرئيس الفرنسي في عامَي 2017 و2022، أما الثاني فيتمحور حول تعميم لجوء الدولة إلى هذه المكاتب"، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.

وقال مكتب ماكينزي في بيان، إنه "يؤكد أن في 13 كانون الأول حصلت عمليات زيارة نفّذها قاضي تحقيق إلى مقرّ ماكينزي فرنسا في باريس"، مؤكدًا أنه "يتعاون بشكل كامل مع السلطات العامة، كما كانت الحال دائماً".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم حزب "النهضة" لويك سينيور لوكالة "فرانس برس"، أن "في بيانها الصادر في 24 تشرين الثاني، أشارت النيابة الوطنية المالية إلى أنها فتحت تحقيقًا قضائيًا في ظروف تدخل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية عامَي 2017 و2022، إثر شكاوى قدّمها نواب وجمعيات".

وأضاف "من الطبيعي أن يحقق القضاء بشكل حرّ ومستقلّ لتوضيح هذه المسألة"، مشيراً إلى أن الحزب في خدمة القضاة "ليرسل إليهم أي عنصر مفيد بشأن الحملات المذكورة في إطار تحقيقاتهم".

في الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، أثار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ جدالات بشأن استخدام أموال عامة لصالح هذه المكاتب. وطالبت المعارضة بتحقيق حول احتمال وجود محسوبية من جانب حزب ماكرون استفاد منها مكتب ماكينزي.

من جانبه، أقرّ وزير الاقتصاد برونو لومير بحصول "تجاوزات" في الماضي مع لجوء وزارات إلى مكاتب استشارية على غرار ماكينزي، لكنّه أكد أن هذه العادة "صُحّحت" اليوم.