04-12-2022 | 15:30

ماذا حمل عام 2022 لقطاع السيارات الكهربائية؟

ميرنا سرور

المصدر: النهار العربي

ماذا حمل عام 2022 لقطاع السيارات الكهربائية؟

حمل عام 2022 تطورات مفصلية لقطاع صناعة السيارات والآليات الكهربائية EVs، حيث أعلنت الكثير من الدول نيتها التحول من استخدام السيارات العاملة بالوقود نحو وسائل النقل النظيفة والصديقة بالبيئة. وكغيره من القطاعات، تأثر قطاع السيارات الكهربائية بأزمة سلاسل التوريد، وانعكس ذلك أساساً نقصاً في البطاريات. في ما يأتي نستعرض أبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع خلال العام الجاري.

تبنٍ جماعي للتحول نحو السيارات الكهربائية

مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري ووصولها إلى مستويات قياسية بسبب الظروف الجيوسياسية السائدة في العالم، على الحرب الروسية الأوكرانية التي أدّت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، برزت الدعوة لاستعمال مصادر الطاقة النظيفة، من طاقة رياح وكهرباء وغيرهما، إضافة إلى دعوة كثير من المدن والدول لاستعمال السيارات الكهربائية بديلاً من السيارات التي تعمل بالوقود.

العاصمة الفرنسية باريس مثلاً، أعلنت أنها ستحظر كل شيء يسير على طرقها باستثناء المركبات الكهربائية بحلول عام 2030، وانضمت إليها ولاية كاليفورنيا الأميركية، وهي أكبر سوق للسيارات في الولايات المتحدة التي تخطّط لحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين تماماً بحلول عام 2035، حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخراً.

أما النروج فقد شهدت تحولاً شبه كامل نحو السيارات الكهربائية، مثل النرويج التي شكّلت مبيعات هذه السيارات فيها ما نسبته 75 في المئة عام 2020، وهي النسبة الأعلى في العالم، ومن المتوقع أن تصل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية فيها إلى 100 في المئة قبل عام 2025.

وبحسب دراسة نشرتها "بريسيدنس ريسيرش"، من المتوقّع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية العالمية إلى 208.58 مليارات دولار أميركي بحلول نهاية عام 2022.

وقُدّر حجم سوق السيارات الكهربائية العالمي بنحو 170 مليار دولار أميركي عام 2021، ومن المتوقّع أن يصل إلى أكثر من 1103.17 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030، بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 23.1% خلال هذه الفترة.

أزمة البطاريات

بنتيجة الحرب الأوكرانية – الروسية، وأزمة سلاسل التوريد، شهدت خامات صناعة البطاريات قفزات كبيرة. ودفعت الحرب سعر النيكل إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً، وسط مخاوف من أن تتأثر صادرات روسيا التي تُعد أكبر مورديه عالمياً؛ إذ تسيطر موسكو على 7 في المئة من مناجمه، إضافة إلى أنها مصدر رئيس لخامي الألومنيوم والبلاديوم.

ويُعَد الليثيوم مكوناً أساسياً في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، كما تدخل الخامات الأخرى في إنتاجها، والتي تمثل ما بين 70% و80% من تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية، وفق الشركات المُنتجة.

الشركات تستتثمر بكثافة

تزامناً، تتهافت الشركات لتكثيف استثماراتها بإنتاج السيارات الكهربائية، حيث كشفت معظم شركات تصنيع السيارات عن تخصيص تمويل كبير لإنتاج الآليات العاملة بالطاقة البديلة.

فمثلاً، كشفت شركة "مازدا" اليابانية خلال تشرين الثاني الماضي عن خطة إنفاق تبلغ 10 مليارات و600 مليون دولار لتحويل سيّاراتها إلى العمل بالطاقة الكهربائية، مع إشارتها إلى أنّها تدرس أيضاً الاستثمار في إنتاج البطاريات.

ورفعت الشركة هدف مبيعاتها للسيارات الكهربائية (EVs) إلى ما يصل إلى 40 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالميّة بحلول عام 2030، بالنظر إلى إنفاق صانعي السيّارات في جميع أنحاء العالم مليارات من الدولارات لزيادة إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائيّة في مواجهة القيود البيئيّة المتشدّدة.

ولاقت خطوة "مازدا" انتقادات كبيرة لأنها جاءت متأخرة نسبياً، حيث سبقتها إلى ذلك العديد من منافساتها، من بينها "تويوتا" و"هوندا".

وكانت شركة "هوندا" قد أعلنت في نيسان أنها تعتزم إنفاق 5 تريليونات ين ياباني، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في مساعيها لإنتاج السيارات الكهربائية على مدى العقد المقبل.

وتتبنى "هوندا" الطموح الأقوى بين أقرانها في صناعة المركبات الكهربائية، إذ إنها بحلول 2030، ستكون قد طرحت نحو 30 طرازاً من السيارات الكهربائية في الأسواق، بحجم إنتاج يتجاوز مليوني سيارة سنوياً، وفق بيان رسمي صادر عنها.

كما قالت "هوندا" إن السيارات الكهربائية ستشكّل نحو 40 في المئة من أسطولها مع نهاية العقد الحالي، بعدما أعلنت في حزيران من العام الماضي أنها سوف توقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين على مراحل تنتهي تماماً في عام 2040.

من جهتها، تلتزم شركة "تويوتا" باستراتيجيّتها الخاصّة بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك السيّارات الهجينة مثل Prius، بعد انتقادات من بعض المستثمرين ومجموعات حماية البيئة بأن الشركة تنتقل ببطء شديد إلى المركبات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة آغيو تويودا، الذي وضع استراتيجية مؤسّسية حول فكرة أنّ المركبات الكهربائية ليست الحلّ الوحيد لشركات صناعة السيارات للوصول إلى حيادية الكربون، إن الشركة ستمضي قدماً في خططها لتقديم مجموعة من المركبات الكهربائية، بدءاً من السيارات الهجينة، وصولاً إلى السيارات الكهربائية بالكامل والهيدروكهربائية.

وتناول تويودا الحاجة إلى إقناع المشكّكين في استراتيجية الشركة، بمن فيهم المسؤولون الحكوميّون الذين يركّزون على السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بالكامل، قائلاً إن الشركة سوف تقدّم الحقائق الثابتة حول تبنّي المستهلك والتأثير البيئيّ الكامل لإنتاج المركبات الكهربائية، مقارنة بالمركبات الكهربائية الهجينة.

وتقول الشركة إنها باعت أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق بريوس في عام 1997، وإن هذه المبيعات قد جنّبت 160 مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وهو ما يعادل تأثير 5.5 ملايين سيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية بالكامل.

وجدّد تويودا التأكيد على توقّعات الشركة بأن اعتماد السيارة الكهربائية بالكامل سيستغرق وقتاً أطول ممّا يعتقده الكثيرون قبل أن يُصبح سائداً، وقال إنه سيكون "من الصعب" الوفاء بالالتزامات الأخيرة التي تدعو إلى حظر المركبات التقليديّة بمحرّكات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، كما هي الحال في كاليفورنيا ونيويورك التي أعلنت أنها ستتبنّى هذه الفكرة.

وأكدت الشركة أن استراتيجيتها لها مبرّراتها، لأن مناطق العالم لن تعتمد المركبات الكهربائيّة بالوتيرة نفسها، نظراً لارتفاع تكلفة المركبات فضلاً عن الافتقار إلى البنية التحتيّة.

بدورها، أعلنت "رينو" منذ أيام أنها بصدد التعاون مع "إيرباص" لتطوير تكنولوجيا البطاريات من أجل الجيل المقبل للسيارات والطائرات.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنّ الشركتين قالتا إنّ الفرق الهندسية فيهما تعتزم العمل سوياً لبحث وتطوير حلول في شأن تخزين الطاقة التي تعتبر أحد المعوّقات أمام السيارات الكهربائية ذات المدى الأطول، كما سوف تساعد الشراكة إيرباص في تطوير تكنولوجيا مرتبطة بالطائرات الهجينة - الكهربائية.

وسيركّز التعاون على تحسين إدارة الطاقة وتحسين وزن البطارية مع دراسة دورة الحياة الكاملة للبطاريات المستقبلية وتقييم بصمتها الكربونيّة.

تشريع أوروبي صارم

توصّل المشرّعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تشريع يحظر إنتاج السيارات والشاحنات العاملة بمحركات الاحتراق اعتباراً من عام 2035، ما يؤثر تأثيراً كبيراً على قطاع النقل العالمي، ويدفع القطاع نحو مستقبل كهربائي بالكامل.

أمّا المتطلبات الرئيسية فهي وجوب تقليل السيارات الجديدة انبعاثات أوكسيد الكربون بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030، والشاحنات الجديدة بنسبة 50 في المئة. بعد ذلك، يجب أن تقلّل السيارات والشاحنات الجديدة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2035.

من جهة أخرى، لن يتعيّن على الشركات التي تنتج أقل من 10000 سيارة أو 22000 شاحنة صغيرة سنوياً، تلبية الهدف الموقت لعام 2030 لتقليل الانبعاثات، بل عليها تلبية الهدف النهائي لعام 2035، أو ما يسمّى بـ"شرط فيراري"، الذي يهدف إلى حماية صغار شركات صناعة السيارات التي تنتج عدداً أقلّ من الطرز سنوياً مقارنة بالمصنّعين الكبار.

وهناك أيضاً اقتراح غير مُلزِم في الاتفاقية للسماح بتصنيع المركبات "التي تعمل حصرياً على الوقود المحايد لثاني أوكسيد الكربون"، المعروف أيضاً باسم "الوقود الإلكتروني"، بعد عام 2035.

التصنيع في العالم العربي: السعودية والإمارات ومصر

العالم العربي بدوره شهد أيضاً خطوات عدة تبعث على التفاؤل في هذا المجال، ففي المملكة العربية السعودية مثلاً، وقّعت شركة سير، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، اتفاقية مع شركة إعمار، المدينة الاقتصادية، لشراء أرض بقيمة 359 مليون ريال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لاستخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في الوادي الصناعي وبالقرب من ميناء الملك عبد الله.

وتعتزم شركة سير تصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 في منشأة سير بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد شهدت مدينة دبي الصناعية إطلاق أول سيارة كهربائية تحت اسم "الداماني"، تحمل شعار "صنع في الإمارات"، من صناعة شركة "أم جلوري" الإماراتية.

وتمتاز السيارة الكهربائية الإماراتية الجديدة "الداماني" بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة، وتصل إلى مدى 405 كيلومترات بشحنة واحدة، ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم (34.71 ألف دولار).

ووُضع حجر أساس "أم جلوري" في مدينة دبي الصناعية، كأول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة سنوياً.

ويقع المصنع على امتداد مساحة مليون قدم مربعة، ويتّسع لخطوط إنتاج عدة، يمكنها استضافة تصنيع شركات السيارات العالمية، والمصنع يعمل بالكامل بواسطة الروبوت.

ويستهدف مصنع السيارات الكهربائية الجديد بدولة الإمارات، الذي يعمل بالطاقة النظيفة، الأسواق الخليجية والعربية وشرق آسيا.

وفي مصر، أوقف الملياردير المعروف محمد منصور استثماراته في شركتي "تويتر" و"ميتا" المالكة لشبكة "فايسبوك"، ويعتزم التركيز خلال الفترة المقبلة على المشاريع الخضراء، بما فيها إنتاج سيارات كهربائية عبر شركته المصرية التي تحمل اسم "المنصور للسيارات".

ويخطط منصور لإنتاج 15 ألف سيارة كهربائية في مصر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة من خلال شركته المنصور للسيارات، التي لديها شراكة طويلة الأمد مع شركة "جنرال موتورز"، كما تخطط شركة موتورز لاستيراد وتسويق خمسة طرازات من سيارات كاديلاك الكهربائية بحلول عام 2025.

السيارات الصينية تتفوق في السوق الأوروبية

يستهدف صانعو السيارات الكهربائية في الصين التفوّق في السوق الأوروبية بوساطة سيّارات ذات أسعار معقولة، تأتي مع أعلى تقييمات السلامة والكثير من ميزات التكنولوجيا الفائقة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، حصلت العديد من السيارات الكهربائية الصينيّة على تصنيفات من فئة الخمس نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (NCAP)، وهو إنجاز يتطلّب تزويد المركبات بميزات أمان نشطة تتجاوز المتطلّبات القانونيّة.

وقال بريان جو، رئيس شركة Xpeng الصينية لصناعة السيارات الكهربائية: "يرغب جميع صانعي السيارات الكهربائية الصينية في الحصول على تصنيفات خمس نجوم في Euro NCAP من أجل أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة في السوق الأوروبية".

وأكّد جو أن Xpeng أمضت السنوات الثلاث الماضية في بناء متاجر ومراكز خدمة في الدنمارك وهولندا والنرويج والسويد، مع بعض المبيعات الأولية في النرويج، قبل الإطلاق الرسمي المقبل في العام اللاحق لسيّارتها الكهربائية P7 سيدان وسيارتها الرياضيّة ذات الاستخدامات المتعدّدة G9 (SUV) في البلدان الأربعة.

إلى ذلك، قال ماثيو أفيري، المدير في "ثاتشام ريسيرش"، وهو مركز بريطانيّ لأبحاث السيّارات، تموّله شركات التأمين، وعضو مجلس إدارة Euro NCAP، إن صانعي السيارات الكهربائية الصينيّة أدركوا أن السلامة تؤدي دوراً مهماً بشكل لا يُصدق في عمليّة البيع.

ويُنظر إلى تصنيفات الخمس نجوم التي نالتها السيارة الصينية من Euro NCAP على أنّها مفتاح للتغلّب على المخاوف الأوروبيّة المتبقّية بشأن جودة السيّارات الصينيّة الصنع، بعد الإخفاقات الفظيعة في اختبارات التصادم في عامي 2006 و2007 التي خلقت انطباعاً بأن السيّارات من الصين كانت غير آمنة.

"تسلا" والدعاوى القضائية

تعد سيارات "تسلا" الكهربائية الأكثر رواجاً وانتشاراً، إلا أن الشركة واجهت الكثير من الصعوبات خلال العام الجاري، وقد تعقدت الأمور أكثر مع استحواذ رئيس التنفيذي الملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وواجهت "تسلا" العديد من الدعاوى القضائية، من بينها دعوى رفعتها إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا أمام إحدى محاكم الولاية الإدارية، متهمة إياها بتوفير معلومات مضللة للمستهلكين بشأن تقنيات القيادة الذاتية لمركباتها.

وذكرت الإدارة في الدعوى المقدمة في 28 تموز أن الشركة "أصدرت أو نشرت بيانات كاذبة أو مضللة لا تستند إلى الوقائع"، بحسب ما نقلته صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وأشارت الوثيقة القانونية التي استندت إليها الصحيفة في تقريرها إلى أن سيارات "تسلا" لم تعمل سابقاً و"لا تعمل حالياً كمركبات ذاتية القيادة".

وتقول إدارة المركبات الآلية إن "تسلا" تستخدم أسلوباً دعائياً يُظهر أن أنظمة أداء السيارات جيدة أكثر مما هي عليه في الواقع.

إلى ذلك، واجهت الشركة في حزيران دعوى رفعها موظفان سابقان لديها بسبب "تسريح جماعي" قامت به، وقال الموظفان في الدعوى التي رفعاها في تكساس، إنهما سُرحا من العمل في مصنع "تسلا" العملاق في سباركس بولاية نيفادا في يونيو.

وتقول الدعوى إن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف في مصنع نيفادا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوماً.

كما أقيمت دعوى قضائية ضد الشركة في آب بسبب مشكلة "الكبح الوهميّة"، التي يدّعى أنها حوّلت "ميزة الأمان إلى كابوس مخيف وخطير"، وفق ما ذكرت "رويترز".

وقدّم خوسيه ألفاريز توليدو الدعوى، وهو أحد سكان سان فرانسيسكو، في محكمة فدرالية في المنطقة الشماليّة من كاليفورنيا، في محاولة لإدخال "مئات الآلاف" من عملاء "تسلا" في خصومة جماعية مع الشركة.

وتتّهم الدعوى القضائيّة "تسلا" بإخفاء مخاطر السلامة المرتبطة بنظام المساعدة للقيّادة الذاتيّة، وبخرق ضماناتها، ويالاستفادة استفادة غير عادلة من النظام الآليّ، بالإضافة إلى انتهاك قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا.