برلمان تونس يصوّت على تعديل القانون الانتخابي... ‏وانتقادات ‏

يأتي هذا وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه ‏‏"محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ القبضة الاستبدادية ‏للرئيس قيس سعيد".‏

المصدر: رويترز

برلمان تونس يصوّت على تعديل القانون الانتخابي... ‏وانتقادات ‏

تصويت على تعديل ‏جوهري للقانون الانتخابي في تونس

بدأ البرلمان التونسي اليوم الجمعة جلسة للتصويت على تعديل ‏جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء ‏الانتخابات الرئاسية.‏

وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع ‏المدني التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام ‏مقر البرلمان بساحة باردو.‏

وستجري الانتخابات يوم السادس من تشرين الأول (أكتوبر) ‏المقبل.‏

مشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية ‏من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية ‏بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.‏

لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في ‏النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط ‏هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.‏

ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة ‏قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء ‏وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.‏

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم ‏يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء ‏نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ ‏الدستوري.‏

ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين ‏أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق ‏المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.‏

وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ‏ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.‏

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال ‏لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في ‏غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة ‏سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية.‏

وحُكم على زمال أيضا بالسجن لمدة 20 شهرا الأسبوع ‏الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.‏

وعزّز سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيا في عام 2019، قبضته ‏على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة ‏وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.‏