15-03-2024 | 04:10

حريق مخزن شركة الكهرباء جنوب طرابلس... شبهات فساد وتحقيقات مفتوحة

تُرجح أصابع الاتهام أن تكون خلف الحادث شبهات فساد ونهب للمخازن التى أكلت النيران محتوياتها، الأمر الذي يضع الجهات المسؤولة في دائرة الاتهام. ويعزز الشكوك عدم كشف السلطات الحكومية عن حجم التلفيات.

القاهرة-أحمد علي حسن

المصدر: النهار العربي

حريق مخزن شركة الكهرباء جنوب طرابلس... شبهات فساد وتحقيقات مفتوحة

مجدداً يخيم شبح الفساد الضارب في عمق المؤسسات الحكومية على الأجواء في ليبيا، بعد حريق هائل شب في مخزن شركة الكهرباء جنوب العاصمة طرابلس، تسبب بإصابة 12 شخصاً بحروق واختناقات، وإخلاء المنازل المحيطة من ساكنيها بعد تأثر المباني.

شبهات فساد وراء الحريق

ويرجح أن تكون خلف الحادث شبهات فساد ونهب للمخازن التي أكلت النيران محتوياتها، الأمر الذي يضع الجهات المسؤولة في دائرة الاتهام. ويعزز الشكوك عدم كشف السلطات الحكومية عن حجم التلفيات.

وتحتوي مخازن الشركة في منطقة الكريمية (جنوب العاصمة الليبية) على معدات ومواد تستخدمها شركة الكهرباء في مشاريعها وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدينارات، فيما جاء الحريق بعد تغييرات في إدارة الشركة وعشية عملية تسليم وتسلم بين مدير الشركة الجديد وسلفه.

وتحدثت مصادر محلية مطلعة إلى "النهار العربي" عن اكتشاف تلاعب في عقود استيراد المعدات والمواد الكهربائية وأوراق إثبات تسلمها وتخزينها، موضحة أن التحقيقات الجارية تشمل الشق الجنائي للوصول إلى الضالعين في الحادث، بالإضافة إلى شق فني معني باكتشاف كيفية نشوب الحريق وغياب معايير الأمان والسلامة الصناعية للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

تحقيقات ومتورطون

وإذ رجحت المصادر أن يكون ضالعون في فساد ونهب قد أضرموا النار في المخزن لإخفاء جرائمهم، أكدت توقيف عدد من قيادات شركة الكهرباء وأن المسؤولين عن المخازن يخضعون للتحقيق الذي فتحه النائب العام الليبي الصديق الصور. ولفتت إلى قضايا فساد عدة تورطت فيها قيادات شركة الكهرباء منذ عام 2013 قدرت قيمتها بأكثر من 4 مليارات دينار.

وأوضح سكان محليون وشهود عيان لـ"النهار العربي" أن "النيران أتت على معظم مخازن الشركة، بسبب قابلية المواد المخزنة للاشتعال، ما تسبب في حصول انفجارات". ولفت هؤلاء إلى أن "تأخر فرق الإطفاء والإنقاذ تسبب في امتداد الحريق ليطال حتى المنازل المجاورة. الخسائر ضخمة ولولا تدخل المؤسسة الوطنية للنفط بمعداتها وسياراتها في عمليات الإطفاء لكانت تنتظرنا كارثة إنسانية".

وأشاروا إلى أن منطقة الكريمية تجارية – صناعية - سكنية، وأن المخازن التي شب فيها الحريق تبعد أمتاراً قليلة عن أكبر أسواق الجملة في المنطقة كما عن أنابيب رئيسية للغاز. وأضافوا أن السلطات المحلية بدأت مساء الاثنين إخلاء المنازل المتاخمة للمخازن المحترقة من قاطنيها.

مطالبات بالتحقيق

وبينما اكتفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي تفقد مكان الحريق، بتكليف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي "حصر الأضرار الناجمة عن الحريق وتقدير التعويضات المناسبة"، من دون الإشارة إلى أسباب نشوبه، رجح شبهة الفساد بيان أصدره رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء القابضة، طالب فيه النيابة العامة بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحريق ومعرفة ما إذا كان متعمداً أو عرضياً، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المترتبة عليه.

ولفت بيان الشركة العامة للكهرباء إلى شبهات الفساد، موضحاً أن "المواد والمعدات المخزنة في مخازن شركة الأعمال الكهربائية جرى توريدها لمصلحة الشركة العامة للكهرباء وفق عقود ولم يجر تسلُّمها من الشركة". وأكد أن الشركة "تعمل على إجراء تحقيق شامل بملابسات الحريق الذي شب مساء الأحد، وإحالة التقارير إلى الجهات ذات العلاقة فور الانتهاء منها". وأوضح البيان أن شركة الأعمال الكهربائية "لا تتبع لها إدارياً ومالياً وتعتبر إحدى الشركات الموردة للمواد والمعدات الداخلة في تطوير الشبكة العامة".

وقال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب إنها خاطبت النائب العام رسمياً لفتح تحقيق في واقعة الحريق وإثبات ما إن كان بفعل فاعل.

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعية، طالب بضرورة البحث عن المستفيدين من حريق مخازن الكهرباء. وقال في منشور عبر "فايسبوك": "أسأل الله السلامة للمواطنين ولرجال هيئة السلامة الوطنية الذين يكافحون حريق الكريمية بإمكانيات متخلفة". وأضاف: "لا تبحثوا عن الفاعل فلن تجدوه لكن ابحثوا عن مستفيدين عديدين سيزيدون التوريدات وينهبون المليارات".