15-03-2024 | 04:00

قطاع تأجير السّيارات في تونس يترنّح... وخطّة سريعة لإنقاذه

من أهم المعضلات التي تهدد هذا النشاط أيضا هو تنامي القطاع الموازي الذي ينافس في السوق من خلال توفير سيارات بأسعار زهيدة بالنظر إلى أنه غير مثقل بالأعباء الجبائية التي تثقل كاهل القطاع المنظم، ولا يعمل في العلن ولا يصرح بوجوده للجهات الرسمية.

روعة قاسم

المصدر: النهار العربي

قطاع تأجير السّيارات في تونس يترنّح... وخطّة سريعة لإنقاذه

يعرف قطاع تأجير السيارات في تونس مشكلات عديدة، جعلت عدداً من الشركات العاملة في هذا المجال مهددة بالإفلاس والانقطاع عن النشاط، في بلد يبدو بحاجة ماسة إلى هذا القطاع المهم لمعاضدة جهود الدولة في النقل السياحي، خصوصاً في هذا الموسم الواعد.

وتعتبر شركات تأجير السيارات من بين الشركات الأكثر تضرراً في تونس من أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من منع للتجول، بخاصة أن الدولة لم تقم بما يجب القيام به من إعفاءات ضريبية، فراكمت الديون على هذه الشركات ولم تراع ظرفها الاستثنائي.

ولذلك طالبت أصوات عديدة بمنح شركات تأجير السيارات بعض الامتيازات الجبائية، باعتباره القطاع الوحيد في تونس الذي لم يتمتع بامتيازات طيلة السنوات الماضية، وخصوصاً أنّ شركات الإيجار المالي أثقلت كاهل هذه الشركات بفوائد إضافية قدرت بقرابة 17 في المئة، وذلك في إطار عملية إعادة جدولة الديون. وقد أدى كل ذلك إلى إغلاق قرابة 66 شركة مع وجود رغبة لدى الكثيرين من البقية الباقية في التخلّي عن العمل في القطاع أو بيع عدد من السيارات لتخفيف الأعباء المالية.

القطاع الموازي

ومن أهم المعضلات التي تهدد هذا النشاط أيضاً تنامي القطاع الموازي الذي ينافس في السوق من خلال توفير سيارات بأسعار زهيدة، بالنظر إلى أنه غير مثقل بالأعباء الجبائية التي تثقل كاهل القطاع المنظم، ولا يعمل في العلن ولا يصرح بوجوده للجهات الرسمية. وقد جعل ذلك كله أسعار الإيجار ترتفع في القطاع المنظم مقابل انخفاضها في القطاع الموازي، وهو ما جعل التونسيين يقبلون على القطاع الموازي الذي يغريهم بأسعاره المناسبة في ظل عدم تشديد الدولة الرقابة على هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع وكالات تأجير السيارات يضم 531 شركة موزعة على كامل الجمهورية، وخصوصاً في المناطق السياحية، وتستغلّ هذه الشركات أكثر من 25 ألف سيارة، بينما يتجاوز عدد السيارات المستغلة في القطاع غير المنظم 50 ألفاً، أي أن القطاع الموازي يستغل قرابة ضعفي ما يستغله القطاع المنظم من سيارات.

وتسبب ارتفاع أسعار السيارات وقطع غيارها، ونقص الأسطول مقابل ارتفاع الطلب، في ارتفاع أسعار تأجير السيارات الذي وصل إلى 140 ديناراً (45$) لليوم الواحد، وهو ما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي وجد ضالته في القطاع الموازي. ولم يبق لأصحاب القطاع المنظم سوى السياح الأجانب الذين لا يدر التعامل معهم الكثير، وذلك بسبب قصر الموسم السياحي في تونس الذي ارتبط أساساً بالسياحة الشاطئية وفصل الصيف، رغم تعدد المنتوج السياحي وامتداده على مدار العام.

إصلاحات وتطبيق إعلامي

وحرصاً من الدولة على إنقاذ هذا القطاع، فقد قدمت وزارة النقل أخيراً مشروعاً لتنقيح كرّاس الشروط الخاص بقطاع وكالات تأجير السيارات، وتضمن المشروع إصلاحات عديدة، كما تم إنشاء تطبيق إعلامي سيمكّن من دفع المتوجبات الجبائية عن بعد لتوفير الوقت والجهد والتخفيف من الأعباء المالية.

وسيتضمن التطبيق الجديد إمكان تضمين كل المعطيات المتعلّقة بالسيارة وراكبها لحظة ارتكاب المخالفة المرورية، وهو ما سيمكن السلطات الأمنية من الحصول على كل المعطيات المتعلقة بالسيارات المؤجرة وراكبيها في الحال ومن دون الحاجة إلى التواصل مع الشركة.

وعن الإصلاحات الجديدة تحدث سفيان الماكني، المسؤول في إحدى شركات تأجير السيارات، معتبراً أن من بين الإصلاحات المهمة الواردة في مشروع كراس الشروط الجديد والتي باركها الكثير من المهنيين وأهل القطاع، التمديد لبطاقة الاستغلال للسيارات، وذلك لخفض تكاليف استغلالها. ومن بين التنقيحات أيضاً، بحسب الماكني، التخفيض في عدد السيارات الضرورية لتأسيس وكالة لتأجير السيارات إلى 15 سيارة فقط، بعدما كان 20 وأكثر، وذلك بالنظر إلى غلاء السيارات وقطع الغيار وارتفاع مصاريف الصيانة وغيرها. ويمثل هذا التخفيض فرصة للناشطين في القطاع الموازي للانخراط في القطاع المنظم والمساهمة في إنقاذ هذا النشاط والنهوض به وتحسين جودة خدماته.

وأضاف الماكني: "شملت التنقيحات الجديدة كذلك تمكين وكالات تأجير السيارات من استغلال عربات أكبر حجماً من فئة 16 مقعداً، بعدما كان الحد الأقصى المسموح به هو 9 مقاعد، وسيمكن هذا التنقيح الوكالات من اقتحام ميدان النقل المدرسي، سواء في المدن أم حتى في الأرياف النائية. كما سيتيح للوكالات توسيع مجال العمل من خلال الانخراط في مجال نقل العاملات الفلاحيات اللواتي يعانين الأمرّين في الأرياف للوصول إلى الحقول والمزارع حيث يعملن".