01-03-2024 | 06:05

بين "شروط ألباريس" وتحركات سانشيز... أزمة جديدة تهدّد العلاقات الجزائرية - الإسبانية

تواجه العلاقات الجزائرية- الإسبانية مشكلة جديدة وتتجّه إلى الانسداد مرّة أخرى، على خلفية إلغاء زيارة وزير خارجية مدريد إلى الجزائر،

الجزائر - نبيل سليماني

المصدر: النهار العربي

بين "شروط ألباريس" وتحركات سانشيز... أزمة جديدة تهدّد العلاقات الجزائرية - الإسبانية

تواجه العلاقات الجزائرية - الإسبانية مشكلة جديدة وتتجّه إلى الانسداد مرّة أخرى، على خلفية إلغاء الجزائر زيارة وزير خارجية مدريد لها، والتداعيات التي تركتها الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للرباط.

ووفق متابعين، فإنّ التسريبات الأخيرة عن أسباب إلغاء الجزائر لزيارة خوسيه مانويل ألباريس، والتي كانت مقرّرة مطلع شهر شباط (فبراير) الجاري، قد تزيد من "الأزمة الدبلوماسية الصامتة" الحاصلة حالياً بين البلدين، بعد انفراج لم يدم طويلاً.

"شروط غير مبررة"

وتداول عدد من المواقع الجزائرية معلومات عن الأسباب التي دفعت سلطات البلاد إلى إلغاء زيارة ألباريس، ومنها أنّ الأخير وضع شروطاً "غير مبررة" ترافق زيارته التي كان من شأنها - إن حصلت - ترجيح عودة الدفء إلى العلاقات بين حكومتي البلدين.

ومن تلك الشروط عدم الحديث عن قضية الصحراء الغربية بتاتاً، لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا إشارة ضمن البيان الختامي؛ كما طالب ألباريس الجزائر بضرورة أن يطّلع عمّا سيقوله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في المؤتمر الصحافي الذي يعقب محادثاتهما في العاصمة الجزائرية، وهو أمر قابلته الجزائر بالرفض القاطع وبإلغاء زيارة رئيس الدبلوماسية الإسبانية.

زيارة سانشيز للمغرب... استفزاز؟

المُعطى الآخر الذي قد يعيد التوتر إلى العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، تمثّل في الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز للمغرب، والتي رافقه فيها وزير خارجيته ألباريس.

هذه الزيارة وإن لم تُذكر فيها قضية الصحراء الغربية بحسب مراقبين، غير أنّها اعتُبرت استفزازاً للجزائر، بخاصة أنّ حادثة رفض زيارة ألباريس وإلغاءها من طرف واحد، لم يمرّ عليها سوى أسبوعين، وهو ما قد يعيد الأزمة بين البلدين إلى نقطة الصفر، على رغم التطبيع الذي حصل مؤخّراً في علاقاتهما، إلاّ أنّه تطبيع حذر، بخاصة لدى السلطات الجزائرية.

ويؤكّد الباحث في العلاقات الدولية بلقاسم عمار، أنّ توقيت زيارة سانشيز للمغرب لم يكن اعتباطياً، وأنّ "ما حدث بين وزيري خارجية إسبانيا والجزائر له صلة وطيدة ببرمجة الزيارة، ما يدل على أنّ الاستفزاز الدبلوماسي للجزائر واضح وجلي".

ويضيف عمار في حديث لـ"النهار العربي"، أنّ التقارب بين مدريد والرباط يعزز عودة التوتر إلى علاقات الجزائر بإسبانيا، لافتاً إلى أنّ الليونة التي أبدتها السلطات الجزائرية تجاه الحكومة الإسبانية خلال الأشهر القليلة الماضية، لا تعدو كونها جساً للنبض لا غير، إلى حين التأكّد من تغيّر موقف إسبانيا من القضية الصحراوية.

ورقة الغاز... مرة أخرى

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر حسام حمزة يستبعد أن تكون لزيارة سانشيز للمغرب تداعيات على العلاقات الجزائرية - الإسبانية، ويقول: "في اعتقادي ما يمكن أن يعيد التوتر إلى العلاقات بين الجزائر وإسبانيا ليس الزيارة في حدّ ذاتها بقدر ما هو الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية، نظراً للمسؤولية التاريخية لإسبانيا كدولة قائمة بسلطة الاحتلال في إقليم الصحراء الغربية، وباعتبار أنّ كل موقف منها يبعد القضية عن الحل الذي تتفق عليه المجموعة الدولية".

ويضيف حمزة أنّ تنصّل حكومة مدريد من مسؤولياتها التاريخية في إقليم الصحراء الغربية "سيفاقم من الوضع وسيؤخّر الحل وبالتالي سيزيد من الأثر السلبي على المنطقة ككل".

ويشير إلى إمكان استعمال الجزائر لورقة الغاز الطبيعي للضغط أكثر على إسبانيا وثنيها عن مواقفها بشأن قضية الصحراء الغربية... ويقول لـ"النهار العربي": "الاختلاف مستقبلاً في حال عودة التوتر إلى المستويات التي شهدناها سابقاً قد يؤدي حتى إلى استغلال ورقة الغاز بشكل أكبر، وبالتالي فإنّ مسألة اقتراح الجزائر لمراجعة ثانية للأسعار مع إسبانيا مطروح بقوة وسيدخل كمتغيّر أساسي في فهم مشهد مستقبل العلاقات الجزائرية - الإسبانية".

وكانت الجزائر أكبر مورد للغاز إلى إسبانيا ولسنوات عديدة، وذلك عبر أنبوب "ميدغاز"، غير أنّ الكميات الموردة بدأت في الانخفاض بفعل توتر العلاقات بين البلدين على خلفية قرار سانشيز في آذار (مارس) 2022، دعم مقترح الحكم الذاتي للمغرب في الصحراء الغربية، إذ علّقت السلطات في الجزائر خلال حزيران (يونيو) تلك السنة معاهدة الصداقة والتعاون التي كانت تربطها بمدريد، وسحبت سفيرها. وبعد سنة ونصف تقريباً عاد الدفء إلى العلاقات بين البلدين، بعد أن تفادى رئيس الوزراء الإسباني الحديث عن تأييد الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ودعوته خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى تطبيق القرارات الدولية بخصوص القضية الصحراوية.