20-12-2021 | 17:04

الشركات التركية تزيح الفرنسية عن الصدارة في الجزائر... أنقرة تتقدم الى أفريقيا

تصاعد الحضور الاقتصادي التركي في الجزائر بشكل لافت، حتى ان الشركات التركية أزاحت نظيراتها الفرنسية من الصدارة بحسب أحدث تقرير أعدته وزارة التجارة الجزائرية، في وقت تتفاوض أنقرة لفتح خط بحري مباشر مع الجزائر لتعزيز وجودها وتثبيت أقدامها أكثر، ضمن استراتيجية أوسع للتوغل في القارة الإفريقية حيث بدأت تُسوق نفسها كـ "شريك موثوق".

الجزائر-إيمان عويمر

المصدر: النهار العربي

الشركات التركية تزيح الفرنسية عن الصدارة في الجزائر... أنقرة تتقدم الى أفريقيا

تصاعد الحضور الاقتصادي التركي في الجزائر بشكل لافت، حتى أن الشركات التركية أزاحت نظيراتها الفرنسية من الصدارة بحسب أحدث تقرير أعدته وزارة التجارة الجزائرية، في وقت تتفاوض أنقرة لفتح خط بحري مباشر مع الجزائر لتعزيز وجودها وتثبيت أقدامها أكثر، ضمن استراتيجية أوسع للتوغل في القارة الإفريقية حيث بدأت تُسوق نفسها كـ"شريك موثوق".

وقرّرت تركيا اقتحام مجالات جديدة في السوق الجزائرية، بعدما استحوذت على قطاع البناء والأشغال العمومية واستيراد الملابس ومستلزمات الأطفال وتصنيعها. وقالت سفيرتها في الجزائر ماهينور أزدمير غوكتاش، إنّ بلادها تعتزم تركيز استثماراتها المستقبلية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والزراعة والسياحة والصحة والصناعة الصيدلانية، وهي قطاعات لا تزال "عذراء" كما يصفها خبراء اقتصاديون.

اتفاق تجاري

ونقلت الدبلوماسية التركية في لقاء مع الإعلام الجزائري الأربعاء 16 كانون الأول (ديسمبر) أنّ تركيا تنظر الى الجزائر بعين الشريك وفق مبدأ "رابح - رابح" وليس كسوق لتصريف المنتجات، وذلك بموجب اتفاق ثنائي خاص للتبادل التجاري بين البلدين يجرى التحضير له وفقاً لمعايير محددة ومضبوطة.

وبلغة الأرقام، قُدرت الاستثمارات المباشرة في الجزائر بـ5 مليارات دولار وساهمت في خلق أكثر من 30 ألف وظيفة، في حين ستستثمر شركة "توسيالي" للحديد والصلب 1.7 مليار دولار في مصنع جديد لإنتاج الصفائح الفولاذية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية والسيارات، في ولاية وهران غرب الجزائر، سيدخل مرحلة الإنتاج بحلول العام 2023. كما تتجه شركات تركية للاستثمار في الصحراء الجزائرية، وبالتحديد في قطاع الفلاحة في ولاية أدرار لإنتاج وزراعة الحبوب، بقيمة 20 مليون دولار.

وتأتي الشركات التركية في المقدمة بنسبة 14 في المئة تليها الفرنسية بـ13 في المئة، ثم السورية والصينية بنسبة 11 في المئة، وفق تأكيدات وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، في تقييم يخُص وضعية التجار والشركات الأجنبية المسجلة في الجزائر، إلى غاية الشهر الجاري 2021.

وقد فرضت الشركات التركية نفسها في عز جائحة كورونا إذ تم إنشاء 130 شركة تركية في الجزائر في عام 2020 لتضاف إلى 1300 شركة تنشط في الجزائر، منها 30 شركة كبرى يفوق استثمارها 50 مليون دولار، إضافة إلى 550 شركة تنشط في قطاع المنشآت التحية والبناء، أنجزت 550 مشروع منشآت وسكن بقيمة 20 مليار دولار.

وضمن هذا النهج، تقر السلطات التركية إجراءات تسهيلية في الحصول على التأشيرة في مدة لا تتعدى الـ 72 ساعة، إذ حصل 210 آلاف جزائري على التأشيرة في عام 2019، فيما يقدر عدد أفراد الجالية التركية في الجزائر بـ30 ألفاً.

خط بحري مباشر

الى ذلك اقترحت تركيا بلسان رئيس جمعية التعاون المشترك لتركيا والبلدان العربية صبوحي عطار، رفع عدد الرحلات الجوية ودراسة إمكان فتح خط بحري مباشر بين البلدين نظراً الى حجم التبادلات التجارية.

وقالت وزارة النقل الجزائرية خلال استقبالها صبوحي إنّ "الطرفين تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل بمختلف أنماطه من خلال تشجيع المتعاملين الأتراك على الاستثمار في قطاع النقل في الجزائر، وأن الجزائر مستعدة لدراسة الطلب التركي المتعلق برفع عدد الرحلات الجوية وإمكان فتح خط بحري بين البلدين".

ورقة طريق مدروسة

في قراءة لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين يقول المحلل الاقتصادي والمستشار في التنمية عبدالرحمن هادف، إنّ "تركيا تحوز ورقة طريق مدروسة لتوسيع دائرة استثماراتها في الجزائر". ويلفت في حديث الى "النهار العربي" إلى أن "لدى تركيا توجهاً جديداً للتموقع في القارة الأفريقية بصفة أكثر استدامة، والجزائر من شركائها الذين تعوّل عليهم، إذ تربطها بها علاقات تاريخية قديمة وسياسية متميزة تريد استغلالها لتسجيل حضور اقتصادي أكبر".

ويذكر هادف أنه "منذ عام 2010 فعّلت تركيا آليتها الدبلوماسية الاقتصادية في الجزائر التي بات مناخها ملائماً لبعث الاستثمارات الأجنبية، سواء من ناحية الاستقرار الأمني أم في ظل الموارد البشرية والمادية التي تحوزها بالإضافة إلى الموقع الجيو استراتيجي".

ويستطرد بقوله إن "أنقرة تملك نظرة شمولية تريد تركيز اقدامها في بلد أفريقي لديه سمعة وكلمته مسموعة، مع توجهها الى القطاعات التي لها مزايا تنافسية كالصناعات التحويلية والألبسة ومواد البناء التي تسمح لها بتشييد البنى التحتية للجزائر ومن ثم الدول الأفريقية التي هي بحاجة إلى المشاريع الكبرى".

ودعم الجزائر استثمارات تركيا على أراضيها عبّر عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في شهر أيار (مايو) في حديث الى مجلة "لوبوان" الفرنسية، بالقول إنّ بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك "الذين استثمروا نحو 5 مليارات دولار من دون أي مطالب سياسية"، في إشارة بارزة إلى الفرنسيين.

بديل النظم الاستعمارية

ويقُول خبراء إنّ تركيا تحركت في الوقت القاتل، إذ توترت العلاقة بين الدول الأفريقية والمستعمرة السابقة فرنسا التي فقدت العديد من حلفائها في القارة السمراء، بشكل أضعف من حضورها ونفوذها في اقتصادات البلدان الأفريقية التي تبقى محل جذب وتنافس عالمي.

وتُسوّق أنقرة لنفسها كشريك موثوق، لا يسعى إلى "نهب ثروات الأفارقة" كما تفعل القوى الاستعمارية وإنما تَعمل في إطار صفقات مربحة واستثمار أغلفة مالية كبيرة في تشييد البنى التحتية للقارة السمراء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العاصمة الأنغولية لواندا أن "علاقتنا مع الدول الأفريقية تقوم على أساس الربح للجميع، والعلاقات الثنائية لا تكون على المدى القصير وإنما البعيد. نريد أن نطور العلاقات معهم وليس كما فعلت النُظم الاستعمارية".

وافتتحت تركيا عدداً من السفارات في الدول الأفريقية، كما تنقل أردوغان إلى القارة السمراء لتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بين أنقرة ونظيراتها الأفريقية.

وارتفع حجم التجارة التركية الأفريقية من 5.4 مليارات دولار سنة 2003، إلى 25.4 مليار دولار نهاية سنة 2020 مع طموح تحقيق رقم 50 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التركية في أفريقيا 6 مليارات دولار عام 2020.

واحتضنت مدينة إسطنبول القمة التركية - الأفريقية يومي 17 و18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وهي القمة الثالثة من نوعها، عقب قمتين سابقتين في عامي 2008 و2014. وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن 16 زعيماً و102 وزيرين، جاءوا إلى إسطنبول من أجل "اجتماع تاريخي" لترسيخ علاقات "استراتيجية وطويلة الأمد"، في انتظار الكشف عن الاستثمارات الجديدة التي تعول أنقرة على بعثها في القارة الأفريقية العام المقبل.