27-10-2023 | 05:55

الجفاف أثّر على الإنتاج... المغرب يمنع تصدير الزيتون وزيته دعماً للسوق المحلية

في ظلّ التراجع الحاد في إنتاج الزيتون بسبب الجفاف غير المسبوق في المغرب، والذي كبّد الموسم الزراعي الأخير خسائر كبيرة، قرّرت الحكومة المغربية منع تصدير الزيتون وزيت الزيتون،

الرباط- خولة اجعيفري

المصدر: النهار العربي

الجفاف أثّر على الإنتاج... المغرب يمنع تصدير الزيتون وزيته دعماً للسوق المحلية

في ظلّ التراجع الحاد في إنتاج الزيتون بسبب الجفاف غير المسبوق في المغرب، والذي كبّد الموسم الزراعي الأخير خسائر كبيرة، قرّرت الحكومة المغربية منع تصدير الزيتون وزيت الزيتون، بهدف ضمان التزويد المنتظم للسوق المحلية ومحاولة وقف ارتفاع أسعاره.

عمدت الحكومة المغربية إلى منع تصدير الزيتون بكل أنواعه فضلاً عن زيته، ورهنت ذلك بترخيص مسبق من وزارة الصناعة والتجارة، بهدف ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك، فيما أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض قيود على الكميات المسموح بتصديرها إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون، ستستمر إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024، وفق أحكام القانون المتعلق بالتجارة الخارجية.

وحدّدت السلطات الحكومية المغربية قائمة المنتجات التي تستوجب حصول المصدّرين على ترخيص مسبق قبيل تصديرها في 10 أنواع من الزيتون وزيت الزيتون، إذ تمّ تقييد تصديره مع جزيئاته، وإن كان مكرّراً ولكن غير معدل كيميائياً، كما يشمل التقييد زيوتاً أخرى (وجزيئاتها) مستخرجة من زيتون فقط، وإن كانت مكرّرة، ولكن غير معدّلة كيميائياً، بما فيها مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى مشمولة بالبند 1509. وكذلك قيّدت السلطات تصدير الزيتون الطازج أو المبرّد، والزيتون غير المطبوخ، أو المسلوق في الماء أو المطبوخ بالبخار، والمجمّد، والزيتون المحفوظ بشكل موقت وغير صالح للاستهلاك المباشر، والزيتون المجفف، الكامل أو المقطّع إلى أجزاء، أو كشرائح، أو المحوّل إلى مسحوق، والزيتون المحضّر أو المحفوظ بالخل أو حمض الخليك (Acide acétique)، المجمّد وغير المجمّد.

تأثير موجة الجفاف

يأتي ذلك في وقت يُتَوقع أن يبلغ إنتاج الزيتون في المغرب سنة 2023 حوالى 1,07 مليون طن، وهو مستوى الموسم السابق نفسه، ويسجّل هذا الإنتاج انخفاضاً بنسبة 44 في المئة عن إنتاج خريف 2021، والذي سجّل أعلى مستوى على الإطلاق إذ بلغ 1,9 مليون طن، وفق أرقام صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية.

وعزت الحكومة المغربية هذا التراجع المسجّل في إنتاج الزيتون إلى موجة الجفاف الحاد التي شهدها المغرب في الموسمين الماضيين بسبب التغيّرات المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة منذ نيسان (أبريل) الماضي، إلى جانب الإجهاد المائي المستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدّة وبحسب أنواع مصادر الري، وهو الوضع الذي أفضى إلى ارتفاع أسعار الزيتون وزيته في الأسواق المحلية إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ المغرب، وذلك في سياق متسم بزيادة التضخم إلى 4,9 في المئة، بحيث استقرّت على 80 درهماً أي حوالى 8 دولارات لليتر الواحد، بعدما كانت في حدود 5 دولارات في الموسم الماضي.

"مفهوم ومنطقي"

ويرى رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الزيتون والاقتصاد حميد صبري، في تصريح لـ"النهار العربي"، أنّ القرار الحكومي بتقييد التصدير "مفهوم ومنطقي" في ظلّ ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية كنتيجة لتراجع الإنتاج خلال السنة الحالية، معتبراً أنّ هذا الإجراء من شأنه خفض الأسعار لتستقر على الأقل في المعدل المتوسط 70 درهماً لليتر الواحد، عوض مواصلة وتيرة ارتفاعها، بطريقة لم يعهدها المغاربة.

وثمّن الخبير المغربي القرار الحكومي الذي برّره بضعف الإنتاج وشح المتساقطات المطرية، إلى جانب أزمة الجفاف وعطش الفرشة المائية في السنوات الأخيرة، وهو الواقع "غير المحمود" الذي حاولت الحكومة مجابهته من خلال عدد من الورش المرتبطة بتحلية المياه وسياسة بناء السدود والبرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي 2020-2027.

تُعتبر سلسلة إنتاج الزيتون مصدراً مهمّاً لتشغيل اليد العاملة، بتوفيرها أكثر من 51 يوم عمل في السنة، أي ما يعادل 13 % من مجموع أيام العمل التي يوفرها القطاع الفلاحي في المملكة، إذ تمكن من تلبية 19 % من الحاجيات الإجمالية من الزيوت الغذائية للبلاد، وفق ما كشفه الخبير الاقتصادي والمالي سعيد المرابطي، في حديثه لـ"النهار العربي"، مؤكّداً أنّ القرار الحكومي سيكون له تأثير سلبي على المزارعين والمنتجين المغاربة.

وأكّد المرابطي أنّ تراجع الإنتاج مردّه إلى النقص المسجّل في المياه بما فيها المياه الجوفية، بسبب ضعف المتساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي، ما سينعكس سلباً على المناطق المتخصصة في زراعة أشجار الزيتون التي تمتد على مساحة مليون ومئتي ألف هكتار.

تكاليف إنتاج متزايدة

ويُخصّص 65 في المئة من الزيتون المغربي من أجل استخراج الزيت، فيما يُخصص 25 في المئة منه للتصدير، إذ تُقبل عليه بالدرجة الأولى الدول الأوروبية والأميركية، بينما توجّه الـ 10 في المئة المتبقية للاستهلاك الذاتي للمزارعين، وفق ما أكّده الخبير الاقتصادي لـ"النهار العربي"، مشيراً إلى أنّ العملية ككل باتت مكلفة بالنسبة للمنتجين، ما انعكس على الأسعار، إذ أنّهم يقتنون الزيتون بالسعر الحالي وعصره في وحدات التحويل المتوافرة التي شهدت انخفاضاً بحوالى النصف في إنتاجه، لتصبح التكلفة في حدود 8.5 دولارات لليتر الواحد.

وراهن المزارعون المغاربة على المتساقطات المطرية في فصل الخريف، بخاصة في شهري تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بما يساعد في إنعاش الثمار وزيادة مردوديتها، غير أنّ الارتفاع المسجّل على مستوى درجات الحرارة في الفترة الحالية من العام لا يبشّر بالخير، وفق عدد من المزارعين والخبراء الزراعيين المغاربة الذين تواصل معهم "النهار العربي".

أزمة السدود

وبحسب الحسين كمالي، الخبير الفلاحي والمزارع المتخصص بأشجار الزيتون في غرب المملكة، فإنّ عدداً من الأقاليم المنتجة للزيتون كانت تلجأ في السابق إلى مياه السدود، بهدف تأمين نوع السقي التكميلي، بيد أنّ هذا الأمر تغيّر خلال السنة الجارية بسبب الجفاف، ذلك أنّ مياه السدود وُجّهت بشكل أساسي لتأمين مياه الشرب.

وأوضح كمالي أنّ القرار الحكومي كان متوقعاً في إطار تأمين عرضٍ كافٍ في السوق المحلية، بخاصة في ظلّ ترقّب ارتفاع الطلب في أسواق خارجية، بعد تراجع الإنتاج الذي توفّره بلدان أخرى منتجة للزيتون على غرار تونس والدول الشرق أوسطية، وأيضاً الدول الغربية، مؤكّداً أنّ المزارع البسيط هو المتضرّر الأكبر، في وقت لا حلّ ولا أمل مرتقباً سوى في هطول الأمطار.

وتتصدّر تونس دول المنطقة العربية في إنتاج زيت الزيتون، وفق إحصاءات المجلس الدولي للزيتون لموسم 2021-2022، حيث بلغ محصولها الموسم الماضي أكثر من 261 مليون ليتر (المرتبة الثالثة عالمياً)، فيما المغرب وعلى الرغم من متاعبه بسبب الجفاف وضعف الاستهلاك الداخلي وارتفاع الأسعار، يحلّ في المرتبة الثانية بمحصول قُدّر بـ217 مليون ليتر (الخامس عالمياً)، فيما حلّت سوريا ثالثة على الصعيد العربي، وناهز محصولها نحو 115 مليون ليتر؛ ما يعني أنّها السابعة عالمياً في مجال إنتاج زيت الزيتون. وفي المرتبة الرابعة عربياً، حلّت الجزائر بإنتاج قُدّر بأكثر من 99.1 مليون ليتر، واحتلت مصر المرتبة الخامسة بإنتاج قدّر بـ21.7 مليون ليتر في الموسم الماضي.