06-02-2021 | 16:44

ليبيا: خريطة توازنات جديدة والدبيبة يتعهد التعاون مع الجميع

وسط ترحيب إقليمي ودولي بإنجاز تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا تُمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية السنة الحالية، توقع مراقبون "خريطة توازنات جديدة" سيجري تشكيلها خلال الأيام المقبلة، في القلب منها علاقة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بكل من الجيش الوطني وقائده في الشرق الليبي، والميليشيات صاحبة النفوذ في الغرب.

القاهرة- أحمد مصطفى

المصدر: النهار العربي

ليبيا: خريطة توازنات جديدة والدبيبة يتعهد التعاون مع الجميع

وفي تصريحات للصحافيين عقب حسم ملف السلطة الانتقالية، أكدت الموفدة الأممية ستيفاني ويليامز، أن التحديات التي تواجه الدولة الليبية لم تنتهِ بعد. وأوضحت إنه يتوجب على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال 21 يوماً وتسليمها إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني. وشددت على ضرورة تمثيل الحكومة الجديدة "كل الفئات من الشباب والنساء".

وكانت البعثة الأممية، أعلنت الجمعة الماضي، فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة برئاسة الحكومة.

وفي تصريحات أولى له بعد ساعات من اعلان فوز قائمته، تعهد الدبيبة في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع تويتر "عدم الإقصاء والعمل مع الجميع". وقال: "قد نختلف وقد لا نتفق ولكن لا مجال للإقصاء في ليبيا مهما تكن درجة الاختلاف. سنبني معاً بالصلابة نفسها ليبيا الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين". وأضاف: "سوف نضع نصب أعيننا الهدف الذي من أجله تم اختيارنا، وهو إرساء أمن ليبيا واستقرارها، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة". وذلك قبل أن يختص أبناء الجنوب الليبي بتعهد "العمل في هذه الفترة بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي الذي سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة خصوصاً في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية".

من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، أن "أهم ما يميز هذه التشكيلة أنهم ليسوا زعماء سابقين لميليشيات، وليست لديهم قوة مسلحة على غرار منافسيهم مثل فتحي باشاغا". ولفت في تصريح خاص لـ"النهار العربي" إلى أن هذا الأمر له مميزاته وسلبياته، ومن مميزاته أنه من المتوقع أن ينتهى بهم الأمر برفض التحالف مع الميليشيات وتشكيل تحالف مع الجيش الليبي، لطرد الميليشيات. وبرر توقعه حصول هذا التحالف بأن السلطة الجديدة "رأت ماذا حدث مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي قدم كل شيء للميليشيات وفتح لهم خزائن ليبيا، وكان الجميع يهاجمه في ملتقى الحوار حتى قادة الميليشيات أنفسهم". وقال إن "الأمور ستتضح خلال أسبوع أو 10 أيام حين يتم تشكيل الحكومة الجديدة، فمن خلال الاختيارات سوف نعرف لمن تنحاز هذه الحكومة". لكن الفيتوري استبعد بشدة إجراء الانتخابات الليبية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وبالمثل اعتبر أستاذ القانون الدولي الليبي محمد الزبيدي، أن الحديث عن تمهيد الأجواء لعقد انتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، "ضرب من الخيال، فالانتخابات لا بد أن تجري في ظل وجود وئام مجتمعي، ومصالحة وطنية شاملة، وأمن وأمان، بما لا يؤثر في إرادة الموطنين".

ورأى الزبيدي أن أكبر عقبة موجودة حالياً بعد إعلان السلطة الجديدة، "هي إقصاء مجلس النواب، لأن الدور الأساسي أصبح لأعضاء الملتقى السياسي الـ75، لأنهم هم المخولون منح الثقة لهذه الحكومة التي اختاروها". وأضاف بموجب الاتفاق وعندما يعجز مجلس النواب عن منح الثقة لهذه الحكومة، وهو ما سيحدث في ظل مجلس نيابي منقسم، سوف تحل محله لجنة الـ75".

وقال الزبيدي لـ"النهار العربي" إن "الحكومة الوليدة مطالبة بتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة، ووضع موازنة للدولة، وتهيئة الأجواء للانتخابات المقبلة، وإعلان مصالحة شاملة، وهذا كله في 10 أشهر، وهذا أمر ربما يكون مستحيلاً"، مشيراً إلى أن على الحكومة الجديدة "ألا تكرر أخطاء حكومة الوفاق، وأن تلتزم المواعيد المحددة، وأن تفكك الميليشيات".

وأضاف أن أزمة ليبيا الكبرى تكمن في السلاح المتفلت حيث يوجد 22 مليون قطعة سلاح منتشرة خارج الإطار القانوني، تمتلكها الميليشيات إضافة الى قبائل وتجمعات مسلحة، ويجب أن تنتهي هذه المشكلة، لأن أبسط تعريف للدولة أنها من تحتكر السلاح بسلطة القانون.