05-01-2021 | 08:30

ليبيا: ملف المرتزقة بلا حسم مع اقتراب نهاية مهلة الامم المتحدة

مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها اتفاق وقف اطلاق النار بين الفرقاء الليبيين، لخروج المرتزقة الاجانب من الاراضي الليبية، لا تزال حكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على الغرب الليبي تراوغ في حسم هذا الملف.

القاهرة- أحمد مصطفى

المصدر: النهار العربي

ليبيا: ملف المرتزقة بلا حسم مع اقتراب نهاية مهلة الامم المتحدة

مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين، لخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، لا تزال حكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على الغرب الليبي تراوغ في حسم هذا الملف.

ووفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى إبرامه في مدينة جنيف السويسرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتصريحات الموفدة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز التي صاحبت الإعلان عن التوقيع عليه، من المفترض خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال مدة ثلاثة أشهر، وهي المهلة التي تنتهي بعد أقل من ثلاثة اسابيع. إلا إنه حتى الآن لم تتبلور آلية لتنفيذ تلك الخطوة، بل على العكس تمضي تركيا في إجراء تدريبات عسكرية داخل ليبيا، وتواصل إرسال قوات وآليات متقدمة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن جنوداً ليبيين خضعوا لتدريبات للدفاع تحت الماء، على يد مدربين أتراك، في مركز الخمس (شرق العاصمة طرابلس) للتدريب البحري في ليبيا. ونشرت الوزارة عبر صفحتها على موقع "تويتر" صوراً من التدريبات. وأشارت في سلسلة تغريدات إلى "إجراء عناصرها دورة أخرى في مجال عمل خفر السواحل تستمر 6 أسابيع". ويأتي ذلك في وقت علم "النهار العربي" أن اجتماعاً يجري الترتيب له للجنة العسكرية المشتركة التي تضم 5 ممثلين عن قوات شرق ليبيا ومثلهم لغربها، في حضور ممثلة الأمم المتحدة، للبحث في المعوقات التي تواجه تنفيذ اتفاق وقف النار، ومن بينها فتح الطريق الساحلي الدولي.

وكشف مسؤول عسكري في "الجيش الوطني الليبي" لـ "النهار العربي" أن ملف خروج المرتزقة سيتم طرحه على طاولة المناقشات .... ولا بد من حسم هذا الملف ووضع آلية وجدول زمني لتنفيذه. وأوضح المصدر أن "ممثلي الجيش الوطني الليبي سيطالبون الأمم المتحدة بالضغط على الطرف الآخر لتنفيذ تعهداته بسرعة"، لافتاً إلى أن مسألة إرسال الأمم المتحدة فرقاً لمراقبة تنفيذ الاتفاق ستتم مناقشتها ايضاً.

وكان لافتاً أن قوات الوفاق في المقابل استبقت انتهاء المهلة، بالتأكيد أن عملية سحب المرتزقة تحتاج إلى وقت، وقال آمر قوات المنطقة الغربية الفيتوري غريبيل: "سحب المرتزقة يحتاج الى مزيد من الوقت والاتفاق على آليات سحب هذه القوات من أنحاء البلاد كافة". وأشار غريبيل، الذي يشغل عضوية اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى قوات الرقابة الدولية التي اقترحتها الأمم المتحدة "لن تكون بعدد كبير وستكون مهمتها مراقبة ترتيبات الاتفاق والمحافظة على العمل بعد التنفيذ فقط".

وكانت عملية سحب الفصائل التابعة لقوات الوفاق المتمركزة بالقرب من الطريق الساحلي الدولي الذي يربط بين مدينتي مصراتة وسرت، أثارت جدلاً واسعاً. ففي الوقت الذي أعلنت فية "كتيبة حطين" التزامها اتفاق وقف النار، والانسحاب من محيط الطريق المطل على ساحل المتوسط، رفضت "مليشيا الصمود" الانسحاب، كما نفى آمر محور البحر في غرفة عمليات سرت – الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، خالد عيسى كرواد، في بيان، صدور أي تعليمات بالانسحاب.

ورفض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الربط بين ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتسريع التوصل الى تسوية سياسية. وقال لـ "النهار العربي": "خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أحد بنود اتفاق وقف النار ولا بد من تفعيله من دون النظر الى تطورات الحوار السياسي الليبي". ودعا المجتمع الدولي إلى "الضغط لحسم ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية قبل انتهاء المدة المحددة"، مشدداً على رفض الليبيين وجود مرتزقة على أراضيهم.

لكن عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي شكك في قدرة البعثة الأممية في ليبيا على تنفيذ ما يتم الاتفاق علية. وقال لـ "النهار العربي": "كيف يكون هناك حل وتركيا تهدد وتعربد في كل أرجاء الغرب الليبي، وتأتي بالرجال والسلاح، والأمم المتحدة وموفدتها ستيفاني لا تحركان ساكناً".