04-01-2021 | 07:30

نحو تدخّل دولي يمنع التّصعيد الميداني في ليبيا؟

أظهر تسارع التعليقات الدولية في شأن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، التمسك بعدم حصول ردة للوضع الميدان إلى الوراء إن لم يحدث تقدم على صعيد التسوية السياسية.

القاهرة- أحمد مصطفى

المصدر: النهار العربي

نحو تدخّل دولي يمنع التّصعيد الميداني في ليبيا؟

أظهر تسارع التعليقات الدولية في شأن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، التمسك بعدم حصول ردة للوضع الميداني إلى الوراء إن لم يحدث تقدم على صعيد التسوية السياسية.

فالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هدد بإرسال قوات دولية الى ليبيا للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وخروج المرتزقة الأجانب، قبل أن تلوّح موفدته الى ليبيا ستيفاني وليامز لأعضاء لجنة الحوار السياسي بـ"فرض حل خارجي" إذا لم ينجحوا في حل خلافاتهم حول آلية اختيار سلطة تنفيذية تدير المرحلة الانتقالية، تمهيداً لإجراء انتخابات نهاية العام المقبل، فيما حضّت واشنطن ولندن وبرلين وروما وباريس في بيان مشترك على "إحراز تقدم سريع لتشكيل قيادة قوية ومشتركة قبل الانتخابات".

ردود الفعل الدولية جاءت بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع التركي على رأس وفد عسكري العاصمة الليبية طرابلس والتي صاحبها تصاعد وتيرة تصعيد المتقاتلين في شرق ليبيا وغربها، بالتهديد بعمل عسكري.

وفيما رفضت قوات حكومة الوفاق الوطني المسيطرة على الغرب الليبي، بشدة، إرسال قوات دولية إلى ليبيا، أبدى "الجيش الوطني" الليبي المسيطر على الشرق، انفتاحه على الإجراء. وأكد مسؤول بارز في هذا الجيش الترحيب بإشراف قوات دولية على ضمان تنفيذ بنود الاتفاق كاملة وضمان عدم خرقه.

وكشف أن قيادة "الجيش الوطني" لطالما طالبت بوجود مراقبين دوليين في ظل الخروق التي تحدث من حين الى آخر من جانب الميليشيات المتركّزة في الشطر الغربي، لكن المسؤول العسكري اشترط موافقة الطرفين على الدول التي ستشارك في قوات المراقبة، لضمان عدم الانحياز الى أي طرف. وأوضح لـ"النهار العربي" أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في جنيف نصّ على إمكان إشراف قوات دولية على وقف النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت قوات "كتيبة حطين" التابعة لـ"الوفاق" والمتركزة في المنطقة العسكرية الوسطى، بدء الانسحاب من الطريق الساحلي الدولي، تنفيذاً لاتفاق وقف النار. وفي خطاب وجهته الكتيبة إلى قوات الوفاق، أكدت فيه "انسحاب جميع عناصرها وآلياتها المتركزة على الطريق الساحلي، والعودة الى مقرها الرئيس".

ورأى المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم المعتوق أن المجتمع الدولي "يريد الإبقاء على الوضع كما هو، بحيث لا تتحسّن ليبيا ولا تموت ... المعضلة أمنية بالأساس ولا ندري لماذا القفز على اتفاق وقف النار بضرورة خروج القوات الأجنبية".

وأضاف في تصريح الى "النهار العربي": "أتصوّر أن طرح غوتيريش إرسال مراقبين هو بداية لقوات يونيفيل (حفظ سلام)"، معتبراً أن الخطوة "تُكرّس الانقسام .. الأمم المتحدة مُصرّة على تعقيد الموضوع ... ما هو مصير الغرب الليبي من مدينة سرت وصولاً الى الحدود التونسية، الذي أصبح تحت الحكم التركي؟".

وشدد على ضرورة "خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى وإن وصل الأمر إلى تغيير كل الواجهات العسكرية والأمنية والسياسية والذهاب إلى واجهة جديدة تقود ليبيا إلى مرحلة تمهيدية، وصولاً الى صوغ دستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية... قاعدة الوطية التي تتمركز فيها القوات التركية أصبحت قاعدة متقدمة، إلا إذا كان هناك تفكير بأن تصبح قاعدة لحلف شمال الأطلنطي، بمعنى أن تركيا تعمل رأس حربة لمشروع غربي - أميركي وقد تسلّم القاعدة الى حلف الناتو".

وأضاف: "المعضلة أمنية بالأساس، ومتى تمت تنقية الأجواء يمكن لليبيين أن يبرموا مصالحة وطنية ويذهبوا إلى حكومة وحدة وطنية وتتّحد كل المؤسسات".

وأبدى المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري شكوكه في شأن المواقف الدولية الأخيرة، والتي اعتبر أن "جوهرها واحد ويصب في اتجاة تقسيم ليبيا".

وقال لـ"النهار العربي": "تريدالموفدة الأممية تنصيب سلطة الأمر الواقع، وهي تعرف مسبقاً أن المجتمعين لن يتفقوا، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة الذي لوّح بقوات دولية، وهل للقوات الدولية معنى والبلد محتل؟ عن أي مناصب وانتخابات يتحدثون؟ ومن يضمن نتائج الانتخابات؟ ورأينا في السابق كيف تمردوا على الانتخابات وخرجت مؤسسات موازية".

وهاجم الفيتوري المجتمع الدولي الذي "يضرب بإرادة الليبيين عرض الحائط ... هناك توجه عام في الأوساط الليبية على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

إلى ذلك، طالب 36 عضواً من إجمالي 74 عضواً في ملتقي الحوار الليبي، في بيان مشترك، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمنع الوجود العسكري الاجنبي بأشكاله كافة، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. ودعا البيان المشترك النخب السياسية الليبية إلى "العمل معاً لإنجاز حلول توافقية تحافظ على وحدة البلاد وسيادتها". وناقش الموفد الروسي الى الشرق الأوسط مخائيل بوغدانوف في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الشرق الموقتة عبد الهادي الحويج "تطورات الوضع في ليبيا وإيجاد تسوية سياسية بين مختلف الأطراف".