17-11-2023 | 06:20

دول عربية على مشارف التصحّر والمرأة أكثر عرضةً للمخاطر

ما هي تداعيات التغيّرات المناخية على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في المنطقة العربية والدول النامية، وأثرها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية.

دبي - ربيع دمج

المصدر: النهار العربي

دول عربية على مشارف التصحّر والمرأة أكثر عرضةً للمخاطر

ما هي تداعيات التغيّرات المناخية على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في المنطقة العربية والدول النامية، وما أثرها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية؟. هذا التساؤل بات أخيراً حديث المؤتمرات عن التغير المناخي، والتي زادت وتيرة انعقادها في الآونة الأخيرة في دول الخليج العربي، تحديداً في الإمارات العربية المتحدة، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف (قمّة المناخ) COP28 خلال الفترة بين 30 تشرين الثاني (نوفمبر) و 12 كانون الاول (ديسمبر) 2023.

هذه المخاطر والمشاكل ناقشها مؤتمر المنتدى العربي للمناخ الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأطلقته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "أغفند" في إمارة دبي.

يُعتبر صغار المزارعين أساس الاقتصاد الزراعي لأنّهم، وفق منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ينتجون نحو ثلث الأغذية في العالم. فما هي أبرز تلك المخاطر التي تواجههم؟

"الشح الزائد في المياه، ارتفاع درجات الحرارة سنوياً الذي يؤثر مباشرة على وفرة المياه، لكن أكبر تحدٍ في عالمنا العربي هو الحيازات الصغيرة التي مع الوقت تصغر حصّة المزارع من حيث الأرض، ما يقلّص فرصه في الزرع، وهنا لا بدّ من تشجيع التعاونيات التي تعاني هي أيضاً من ضعف في العالم العربي، وتفعيل العمل الجماعي للمزارعين"، هذا ما يقوله البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في حديث إلى "النهار العربي".

ويضيف: "حين يجتمع المزارعون على أرض زراعية محدّدة، ويعملون معاً في موضوع البذور والأسماد والطاقة، ستقّل التكلفة وبالتالي يمكنهم جميعاً أن يرفعوا من دخلهم، وأيضاً إذا نسقّوا سوية موسمهم الزراعي، أي زرعوا جميعهم في الوقت نفسه سيحصلون على أسمدة بأسعار رخيصة".

هل الزراعة البديلة تساعد في مواجهة التحدّيات وتقلّل مخاطر الأمن الغذائي؟، يقول العواملة: "طبعاً، لأنّها تحتاج ماءً وطاقة أقل وقيمتها الغذائية أكثر، لذا نشجع عليها".

عدد من الدول العربية معرّضة مباشرة لمخاطر تغيّر المناخ وبينها دول لم تكن في الحسبان يوماً، وهي وفق العوالمة "إلى جانب مناطق شبه الجزيرة العربية هناك زيادة في التصحّر تصيب جمهورية مصر العربية، وأيضاً ينسحب الأمر على المغرب، لكن الصدمة هي في السودان الذي كان رئة إفريقيا، وهو معرّض مستقبلاً للتصحّر، المخاطر ستظهر بشكل واضح في العام 2030، لكن في العام 2050 ستكون المخاطر جدّية".

ويلفت في ختام حديثه إلى أنّ تمكين المرأة هو من أساسيات مكافحة تلك المخاطر، لأنّ الدراسات والتجارب على هذا الصعيد أثبتت أنّ تمكين المرأة المزارعة يساهم جداً في دعم الاقتصاد الزراعي والاستدامة، وتمكينها يكون من خلال منحها قروضاً صغيرة وتقديم دورات تدريبية في مجال الزراعة".

وتحدثت المديرة التنفيذية للشبكة العربية للمنظمات الأهلية هدى البكر لـ "النهار العربي"، عن دور المجتمع المدني في مكافحة التغير المناخي، مشددة على ضرورة التنسيق بين المجتمعين المدني والبيئي للحدّ من مخاطر التغيّر المناخي، "لأنّ تداعياته ستؤثر مباشرة على المشاريع التي يعمل عليها المجتمع المدني". وأشارت إلى أنماط تدخل المجتمع المدني متعدّدة، أبرزها مساعدة المزارعين في تكوين التعاونيات والجمعيات الأهلية التي تنقل مطالبهم وحاجاتهم لمواجهة مخاطر التغيّر المناخي، وأيضاً دورهم في متابعة الآداء الحكومي من حيث جدّية إدارتهم للملفات الزراعية، وفوائد السياسات التي تتبعها الحكومات للمزارعين الصغار".

وأضافت البكر: "تداعيات التغيّر المناخي تؤثر على قطاع الصحة والتعليم أيضاً. مثال بسيط، الطلاب الذين يعلقون في ازدحام السير بسبب الأمطار والعواصف، ناهيك بالمخاطر التي قد تؤدي الى أذيتهم بسبب الفيضانات. ومثال آخر له تأثير على وضع المرأة، ففي بعض البلدان التي لا تتوافر فيها أساليب وصول المياه تضطر المرأة للذهاب إلى أماكن بعيدة لجلبها، وهو ما قد يعرضها لعمليات اغتصاب وغيرها من المخاطر. هذه أمثلة قد تكون بسيطة لبعض الناس لكنها فعلياً خطيرة جداً، لذا نعتبر دور المجتمع المدني أساسياً في تنسيق هذه المشاكل ومعالجتها مع المعنيين".