09-12-2022 | 12:26

رصيد حافل بالإنجازات... الإمارات تعزّز مكانتها في ملف حقوق الإنسان خلال 2022

واصلت الإمارات خلال العام الجاري إطلاق وتنفيذ خطط ومشاريع وطنية طموحة في مجالات متعدّدة غايتها تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أراضيها وتوفير أفضل مستويات التعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية لهم

المصدر: النهار العربي

رصيد حافل بالإنجازات... الإمارات تعزّز مكانتها في ملف حقوق الإنسان خلال 2022

أنجزت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول (دسمبر) من كل عام، تقريراً يتضمّن سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2022 على صعيد تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها محلياً ودولياً.

وفق تقرير "وام"، شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة بشأن المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمّال عبر إصدار تشريعات عدة بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج. كما اعتمدت الدولة خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمّة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلّبات المرحلة الحالية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.

وأشار التقرير إلى أنه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التقرير السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر خلال عام 2021، والذي تناول الأنشطة التي تمت في إطار الدعائم الخمس للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر والمتمثّلة في العمل على الوقاية من الجريمة وحماية الضحايا وملاحقة الجناة وضمان إنزال العقوبات الرادعة عليهم فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة. كما عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام الجاري عدداً من الاجتماعات لمتابعة مستجدات سير إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في كانون الثاني (يناير) الماضي تشكيل ست لجان رئيسة معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها للعام 2022، وهي لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق القانونية والتشريعية، بحسب الوكالة الإماراتية.

شكّل تأسيس الهيئة في آب (أغسطس) 2021 أحد أهم الخطوات المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميّز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية الأخرى باعتبارها هيئة تتمتّع بشخصية اعتبارية مستقلّة وبالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

بحسب التقرير أيضاً، واصلت الإمارات خلال العام الجاري إطلاق وتنفيذ خطط ومشاريع وطنية طموحة في مجالات متعدّدة غايتها تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أراضيها وتوفير أفضل مستويات التعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، إلى جانب العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة تعزيز حضور المرأة وتمكينها في المجتمع وحماية حقوق الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

دولياً

لفت التقرير إلى أن الإمارات باشرت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022-2024 بناء على الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حيث حازت للمرة الثالثة في تاريخها على ثقة المجتمع الدولي بدور الدولة في الإسهام بإثراء وتطوير عمل وأداء المجلس.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات ستحرص خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان على العمل على تعزيز وإثراء عمل المجلس والملفات الهامة المدرجة على أجندته وستعمل على تكثيف تعاونها مع الدول والمجموعات الإقليمية ذات الصلة لمواجهة التحديات العالمية المعنية بحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق منها بالتغيّرات المناخية والبيئية وأثرها على حقوق الإنسان وقضايا الفقر والهجرة ونشر الكراهية والتعصّب والتمييز العنصري، بالإضافة للعمل على كيفية الاستفادة من تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة حقوق الإنسان.

وذكرد الوكالة أن العاصمة أبوظبي احتضنت أول أمس الأربعاء الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بمشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة، الذي دعا إلى الالتزام بتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان ؤ الرفاه والرخاء والتقدم والسلام في المجتمعات العربية.

وتتوالى الإشادات الدولية بجهود الإمارات الرائدة لتعزيز حقوق الإنسان عبر دورها الإنساني العابر للحدود والقارات حيث واصلت خلال العام الجاري سياستها ورسالتها الإنسانية الحضارية القائمة على مَدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة سكان تلك المجتمعات وتعزز تنميتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، قدّمت الإمارات في أيار (مايو) الماضي مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إلى الصومال الشقيقة لدعم جهود التنمية، كما سيّرت جسراً جويّاً يحمل سلالاً غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان.

وخصّصت الإمارات أيضاً في تموز (يوليو) الماضي مبلغ 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبي، وأرسلت في آب (أغسطس) الماضي مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان. وفي الشهر ذاته، أرسلت مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي شهدت عدة أقاليم فيها سيولاً وفيضانات فيما قدمت على مدار العام الجاري مساعدات إغاثية إنسانية إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا، بحسب ما أفادت "وام".

وشددت وكالة الأنباء الإماراتية على أن "دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات في ملف حقوق الإنسان عزّزته بمبادراتها الرائدة وتجاربها الملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال و العمال وغيرها من الفئات. كما تولي أهمية بالغة لتطوير منظومتها التشريعية ومواصلة جهودها الوطنية نحو تعزيز مجمل حقوق الإنسان مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية التي تعزّز مبادئ المساواة واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".