06-06-2023 | 06:00

قانون العنف الأسري غير نافذ في العراق... والمرأة في الكويت وليبيا والأردن تطمح إلى الأكثر

روزيت فاضل

المصدر: "النهار العربي"

قانون العنف الأسري غير نافذ في العراق... والمرأة في الكويت وليبيا والأردن تطمح إلى الأكثر

مرة جديدة، تُطرح قضايا المرأة العربية وتشريعاتها على بساط البحث، وذلك في الندوة الإقليمية التي نظّمتها منظّمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، بدعم من برنامج " Womena" التابع للحكومة الألمانية، بمشاركة 25 مشاركاً من 12 دولة. "النهار العربي" أثار واقع التشريعات الخاصة بالمرأة في بعض الدول العربية ومرتجاها...

أكّد المستشار القانوني في دائرة تمكين المرأة العراقية التابعة لمجلس الوزراء قاسم الزاملي، أنّ "تجربة المرأة تميل إلى أن تكون ناجحة، مقارنة بدول الجوار من ناحية تبنّي "الكوتا" في السلطة التشريعية، في إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى"، مشيراً إلى أنّ "نسبة حضور المرأة في البرلمان تصل إلى 85 نائبة من أصل 320 نائباً، فيما يتفاوت عدد الوزيرات من حكومة إلى أخرى، وهناك عدد كبير من المناصب الرفيعة تسلّمتها نساء".

وتوقف الزاملي عند المعوقات التي تعترض تبوّء المرأة مناصب قيادية، كرئاسة هيئة، أو نائبة رئيس الوزراء أو حتى الترشح لرئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أنّ "دائرة تمكين المرأة تمكّنت من إعداد استراتيجيات خاصة بالمرأة والعمل على تطبيق قانون العنف الأُسري، وهو مسألة مستعصية، ونبذل جهوداً للعمل في هذا الاتجاه".

وذكر أنّ "قانون الإتجار بالبشر بات نافذاً، فيما يوفّر قانون الحماية الاجتماعية الصادر عام 2012 الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر هشاشة في العراق...".

أما عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية وأمينة الصندوق فيه نبيلة سلمان الصباح، فعبّرت عن شكرها للقيادة السياسية في الكويت على دعمها المرأة، ممثلة بكل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشيرة إلى أنّ "حضور المرأة الكويتية إيجابي في القطاعات الحيوية والمِهَن الحرّة، مع توقنا لأن تكون هذه المشاركة فاعلة أكثر في السياسة، لاسيما في مجلسي الأمة والوزراء...".

وشدّدت على أهمية عام 2015 الذي سجّل دخول المرأة إلى مجلس الأمّة، مشيرة إلى "أننا نطمح إلى الأكثر، مع العلم أننا لم نعتمد نظام الكوتا لإحراز التقدّم المنشود". وقالت نبيلة سلمان الصباح، إنّ "تقدّم المرأة الكويتية يعود إلى حركة نسائية ساهمت ليكون للمرأة الكويتية صوتها، وتمثّل ذلك في تسلّم الكويتيات وزارتي الشؤون والأشغال، مع العلم أننا نطمح إلى أكثر من ذلك في السياسة، لأنّ للمرأة الكويتية مكانتها في قطاع الأعمال، ومن الأسماء اللامعة رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات الكويتية الشيخة فاديا سعد العبد الله وسواها...".

وعرضت عضو الحوار السياسي الليبي الدكتورة لميس بن سعد وضع المرأة الليبية، مشيرة إلى "أنّها ما زالت تكافح من أجل حقوقها ومشاركتها السياسية الفاعلة في المجالس التشريعية، التي لا تتعدّى الـ19 في المئة من النساء، أي 32 مقعداً من أصل 200 مقعد في البرلمان...".

وتوقفت عند "خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحلّ الشامل في ليبيا المستندة إلى الدستور الذي ينصّ على أن تكون نسبة التمثيل النسائي في المناصب التنفيذية 30 في المئة، والتي لم نتمكن من تحقيقها إلى الآن"، وأضافت: "تمكّنا من توزير 5 نساء في مناصب أساسية، منها تعيين كل من نجلاء منقوش وزيرة للخارجية، حليمة البوسيفي وزيرة للعدل، وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة للخدمة الاجتماعية، إضافة إلى تعيين وزيرتين من دون حقيبة...".

واعتبرت أنّ "الضغط النسوي المُمارس على الرأي العام أوصلنا إلى تبوّء النساء وزارات عدّة، مع الإشارة إلى ترشّح سيدتين، منهما رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة لرئاسة الجمهورية، مع العلم أنّ علينا العمل لإحراز تقدّم أكبر مما حقّقناه سابقاً...".

وبالنسبة إلى المستشارة الحقوقية في الأردن فداء الحمود، فاعتبرت أنّ "المرأة الأردنية قطعت شوطاً مهمّاً في الحصول على حقوقها، وبخاصة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومسار القطاع العام"، مشيرة إلى أنّ "المسار السياسي أدّى إلى ارتفاع المقاعد المخصّصة للنساء في مجلس الأمّة لتصل إلى 15 مقعداً من أصل 130، إضافة إلى إعطاء 18 مقعداً غير حزبية للمستقلّات، مع فرض على اللوائح الحزبية ترشيح امرأة بعد 3 مرشحين في اللائحة، تشجيعاً لدور المرأة"، وقد "اشتُرط على الأحزاب أن تلحظ انتساب 20 في المئة من النساء إلى الهيئة التأسيسية للحزب...".

وتحدثت الحمود عن أهمية توزير النساء في الأردن، ومنهن وزيرة التخطيط زينة طوقان، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، لافتة إلى أنّ المعوقات قليلة جداً، وقد يتمّ الحديث عن تبوّء المرأة سدّة رئاسة مجلس الوزراء مثلاً..