21-09-2023 | 05:40

إضراب مفتوح... تصعيد في جامعات يمنية رفضاً لتحويل الرواتب عبر البنوك

لم تتمكن الجامعات الحكومية والمدارس في اليمن من إطلاق العام الدراسي الجديد، بعدما أعلن الأساتذة مقاطعة التدريس، مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم وإلغاء قرار تحويل رواتبهم عبر البنوك.

عدن-علي محسن

المصدر: النهار العربي

إضراب مفتوح... تصعيد في جامعات يمنية رفضاً لتحويل الرواتب عبر البنوك

وبدأت نقابة هيئة التدريس في أربع جامعات حكومية الأحد الماضي، تنفيذ إضراب مفتوح في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، للمطالبة بحقوقهم.

وشهدت ساحة كلية الطب في جامعة عدن الواقعة في مديرية خورمكسر، وقفة احتجاجية شارك فيها المئات من منتسبي الجامعات، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، داعين إلى الاستمرار بالإضراب حتى انتزاعها، والضغط على التحالف، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، للاستجابة لمطالب منتسبي الجامعات.

حتى تحقيق المطالب

وأكَّد الأساتذة على الاستمرار في الإضراب، وتنفيذ برنامج تصعيدي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، مشدّدين على رفضهم نقل الرواتب إلى البنوك التجارية، وتحسين الوضع المعيشي للهيئة التدريسية والموظفين.

وفي حين تشهد الجامعات في المناطق المحرّرة إضراباً شاملاً، أعلنت نقابات المعلمين في عدن أيضاً، إضراباً شاملاً في المدارس الحكومية حتى الاستجابة لمطالب المعلمين وعدم دفع رواتبهم عبر البنوك.

وشهدت محافظات عدة احتجاجات للمعلمين تطالب الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي بصرف رواتبهم مباشرة ومن دون العودة إلى البنوك، وهو قرار اتخذه وزير المالية أخيراً بحصر قبض الرواتب من البنوك.

واعتمدت وزارة المالية اليمنية آلية جديدة لصرف رواتب الموظفين في السلطات المحلية والمركزية، حيث أُسند قرار صرف الرواتب لسبعة بنوك، وذلك بناءً على اقتراح قدّمه البنك المركزي اليمني.

ووفق التعميم الصادر عن المالية، فإنّ البنوك التي ستتولّى مهمّة صرف الرواتب هي: البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني والزراعي، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك التضامن، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر.

معاناة المعلمين

يشير عضو نقابة المعلمين في لحج، محمد الشاطري، إلى أنّ تحويل رواتب المعلمين عن طريق البنوك التي أعلن عنها وزير المالية، تضاعف معاناة المعلمين الذين باتت رواتبهم لا تشتري كيسين من القمح أو الدقيق.

وأضاف الشاطري لـ"النهار العربي"، أنّه لم يحصل في تاريخ اليمن أن يجري تحويل رواتب الموظفين عبر بنوك خاصة، بل كانت تأتي عن طريق البنك المركزي وتُسلّم عبر مندوبين مباشرة.

وقال إنّ "هذه البنوك التي اعتمدتها الوزارة ليس لديها نقاط صرف كافية، ما يؤدي إلى الازدحام والانتظار طويلاً ليأتي دور كل موظف لتسلّم راتبه. ففي محافظه لحج وحدها يبلغ عدد المعلمين والمعلمات حوالى 16 الفاً يتوزعون على 15 مديرية مترامية الأطراف في الجبال والسهول والشعاب، وثمة صعوبة في نزول هؤلاء إلى المدن لتسلّم رواتبهم، بسبب عدم وجود فروع للبنوك في مناطقهم، فضلاً عن أنّها لا تتوافر إلا في نقاط محدودة في عواصم المحافظات.

تكاليف وطوابير

وتابع أنّ قبض راتب معلم يأتي من قرية بعيدة يكلّفه أحياناً ثلثي الراتب مواصلات ذهاباً وإياباً، فضلاً عن أنّه قد يضطر لانتظار راتبه أياماً في طوابير أمام البنوك، مضيفاً أنّ الطلاب يبقون من دون تعليم لانشغال المعلمين بتسلّم رواتبهم في المدن، والتي كانت تصل اليهم في المدرسة.

واعتبر الشاطري أنّ القرار بما يحمله من توجّهات إصلاحيه للجانب المالي إلاّ أنّها تضرّ بالموظف: "نحن مع الإصلاحات المالية ولكن عبر آلية أخرى بلا أضرار".

وشهدت محافظة لحج جنوب عدن الأحد، وقفة احتجاجية نفّذها معلمو ومعلمات المدارس في المحافظة، إلى جانب عدد من الموظفين في مرافق العمل الأخرى، أمام مكتب المالية ومكتب المحافظة "السلطة المحلية" في مدينة الحوطة، للمطالبة بحقوقهم، ومنها صرف الرواتب ورفض التحويل للبند الرابع.

ورفع المحتجون شعارات: "رواتبنا خط أحمر"، "طفح الكيل أيها المسؤولون نريد أبسط حقوقنا الرواتب وملحقاتها"، "لن نخضع ولن نتسلّم الرواتب أمام القرارات الظالمة التي تسلب حقوقنا".

وقال نائب اتحاد نقابات العمال في لحج محمود سعيد سيف: "خرجنا مع كل الموظفين في هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوق الموظفين المشروعة والتي تتعرّض حالياً للانتهاك، لذلك نطالب الجهات المسؤولة بدفع الرواتب شهرياً وصرف المستحقات والعلاوات المتأخّرة للمعلمين ولكل موظفي لحج"، مطالباً بصرف الرواتب من إيرادات المحافظة.

وقال عمر محمد، وهو مدرّس التربية الإسلامية في إحدى المدارس الحكومية في مديرية المنصورة في عدن، إنّ التخوّف الكبير والهاجس لدى المعلمين حالياً من تحويل الرواتب عبر البنوك، هو تحويلها من الباب الأول إلى الباب الرابع (باب الهبات والنفقات).

مخاوف على الراتب

وأضاف لـ"النهار العربي": "إذا صمت المعلمون عن تحويل الرواتب إلى الباب الرابع فستتخلّى الحكومة عن دفعها للمعلمين تدريجياً، لأنّ الباب الرابع باب مساعدات وهبات، لا يُلزم الحكومة دفع الرواتب".

وأضاف: "كغيري من المعلمين، راتبي لا يساوي شيئاً. فقط نقوم بأداء واجبنا الأخلاقي حيال المجتمع، لكننا غير مستعدين لمزيد من الإذلال الذي يُمارس على المعلمين".

وكانت وزارة المالية جدّدت التأكيد أنّ قرار صرف رواتب موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهّلة ابتداءً من شهر آب (أغسطس) الماضي، هو "إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة، المقدّمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وأكّد مصدر مسؤول في وزارة المالية في عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة، ومنها قرار صرف الرواتب عبر البنوك المؤهّلة، وأهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة، لاسيّما الاقتصادية والخدماتية والمعيشية".

وأهاب المصدر بالجميع عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم أنّ قرار صرف الرواتب عبر البنوك، هو تحويلها من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، واعتماد صرف الرواتب على المنح والهبات، مؤكّداً أنّ هذه الشائعات "منافية للحقيقة تماماً ولا أساس لها من الصحة، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضرّرين، والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف رواتب موظفي الدولة".

وبسبب تنازع عمليات تحويل رواتب الموظفين إلى البنوك، وإصرار وزارة المالية على تنفيذ قرار الوزير، لم تتمكن جهات حكومية عدة من تسلّم رواتب موظفيها حتى اليوم.