20-12-2020 | 18:58

ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت رُحّل إلى السنة الجديدة

دخل التحقيق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت في إجازة بعد تعقيدات قانونية وإثارة مسألة الصلاحيات والمهل المفروضة لبتها، جراء طلب نقل الدعوى من يد المحقق العدلي فادي صوان الى محقق عدلي آخر، الذي تقدم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر الأسبوع المنصرم أمام محكمة التمييز الجزائية.

كلوديت سركيس

المصدر: النهار العربي

ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت رُحّل إلى السنة الجديدة

دخل التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت في إجازة بعد تعقيدات قانونية ومسألة الصلاحيات والمهل المفروضة لبتّها، جراء طلب نقل الدعوى من يد المحقق العدلي فادي صوان الى محقق عدلي آخر، الذي تقدم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر الأسبوع المنصرم أمام محكمة التمييز الجزائية. واعتبر الوزيران السابقان، أن المحقق العدلي خالف الدستور والقانون، سواء لكون ملاحقة النائب من صلاحية مجلس النواب، أم لكون ملاحقة النائب جزائياً تقتضي رفع الحصانة مسبقاً عنه من مجلس النواب. فضلاً عن عدم جواز ملاحقة النائب عندما يكون المجلس في دورة انعقاد عادية كما هي الحال عليه اليوم إلا في حالة الجرم المشهود.

وثمة ثغرة أخرى لم تثر قانونياً بعد وهي أن مقدمي طلب نقل الملف من المحقق العدلي هم، مع الوزير السابق للأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، محامون. فصفة المحامي لا تسقط عن النائب بحسب قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو في الوقت نفسه غير ملزم بتعليق قيده في النقابة. ويختلف هذا الوضع بالنسبة الى وزير ليس نائباً عند تعليق قيده في النقابة بتعيينه وزيراً. ووفق مصادر قانونية، كان يفترض طلب الإذن من نقابة المحامين قبل استدعاء الوزراء السابقين لتدرس هذا الطلب، لجهة إن حصل ما هو مشكو منه في معرض مزاولة المهنة أو في أثنائها أو خارجها، للموافقة على هذا الطلب أو عدمه. كما كان في الإمكان إثارة هذا الطلب أمام المحقق العدلي في مذكرة بدفوع شكلية يتقدم بها هؤلاء أمامه، الأمر الذي لم يحصل.

في أي حال، فإن طلب نقل ملف المرفأ من المحقق العدلي أخذ طريقه أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار بالتكليف، وعضوية المستشارين رلى مسلم وفرنسوا الياس. وهو لا يزال في مرحلة استكمال تبليغ الطلب من الجهة المدعية لإبداء ملاحظاتها عليه. وهذه المرحلة ستمتد الى كانون الثاني (يناير) المقبل، باعتبار أن ثمة مهلة محددة بعشرة أيام لكل من الفرقاء في الدعوى لتقديم هذه الملاحظات، تبدأ بالسريان من تاريخ تبلغهم نسخة من الطلب المقدم من خليل وزعيتر، تمهيداً لدرسه في محكمة التمييز ثم إصدار قرارها بقبول هذا الطلب أو رفضه. وسيكون هذا القرار معللاً في الحالتين. فرفضه يعني استمرار المحقق العدلي في مهامه التحقيقية. أما في حال قبوله فسيصار إلى تعيين محقق عدلي آخر.

وسبق للقضاء أن عايش حالة مماثلة أثناء تولي القاضي الياس عيد مهمة قاضي تحقيق عدلي في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. حينذاك رفضت محكمة الاستئناف ثلاثة طلبات لرد (تنحية) القاضي عيد عن الملف تقدمت بها الجهة المدعية. وفي المرة الرابعة جرى تقديم طلب نقل ملف الحريري من يده أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي وقتذاك. ووافقت المحكمة على الطلب. وقررت تعيين محقق عدلي آخر. ونفذ القرار باقتراح من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وعُيّن بنتيجته القاضي صقر صقر محققاً عدلياً جديداً في هذه الجريمة.

وفي انتظار ما سيؤول إليه قرار محكمة التمييز، فإن المحقق العدلي صوان علق تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ ريثما تنجلي التعقيدات القانونية التي استجدت، على ما ذكرت مصادر مطلعة، علماً أن القانون يتيح له متابعة مهامه ما لم يتبلغ كف يده بقرار من محكمة التمييز، الأمر الذي لم يحصل إلى الآن، بحسب ما ذكرته مصادر قضائية لـ"النهار العربي". وفي تقدير مصادر متابعة للملف، أنه ما من قاض يواجه طلب نقل دعوى في موضوع "الارتياب المشروع" يمكن معنوياً وبعد جهود بذلها أو أدبياً أن يتابع تحقيقاته.