23-03-2023 | 09:00

استعراض وأسئلة في البرلمان اللبناني بلا أجوبة... ونصر الله ينصح بالصّين

على وقع الإنهيار الاقتصادي المتسارع، وتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، حاول النواب اللبنانيون كسر الجمود القاتل الذي ترزح تحته المؤسسات الدستورية، والقيام بمحاولة لايقاف الانحدار السريع.

اسكندر خشاشو

المصدر: النهار العربي

استعراض وأسئلة في البرلمان اللبناني بلا أجوبة... ونصر الله ينصح بالصّين

على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، وتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، حاول النواب اللبنانيون كسر الجمود القاتل الذي ترزح تحته المؤسسات الدستورية، والقيام بمحاولة لإيقاف الانحدار السريع.

فقد استدعى النواب الحكومة اللبنانية إلى جلسة في البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية، والاستفهام عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها لكبح هذا التدهور.

وحاول النواب تجاوز المعضلة الدستورية التي تحصر عمل البرلمان بانتخاب رئيس جمهورية في ظل الشغور، وحوّلوا جلسة للجان البرلمانية المشتركة، وهي لجان تقنية تناقش مشاريع القوانين التي تعني أكثر وزارة لبنانية قبل إرسال أي قانون إلى الهيئة العامة لإقراره، إلى جلسة مناقشة الحكومة بسياستها الاقتصادية.

فمنذ 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وبعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، وبحكم الدستور اللبناني يتحول البرلمان إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد، من دون أن يكون له عمل آخر على أن يستعيد دوره التشريعي فور النجاح بانتخاب رئيس. والحكومة اللبنانية تتمتع بصلاحيات محدودة جداً، كونها حكومة مستقيلة.

لم يحضر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام النواب بل أوفد نائبه سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارات المعنية وممثل عن مصرف لبنان.

النواب لم يحصلوا على أجوبة، بحسب نائب رئيس البرلمان الياس بو صعب الذي يترأس هذه اللجان، مشيراً إلى "أننا تكلّمنا عن موضوع سعر الصرف، ومن يرفع ويخفض سعر الدولار، لا مصرف لبنان ولا الحكومة، تستطيع أن تجيبنا".

وتساءل بو صعب: "من يعرف ما هو العرض والطلب؟ نحن نعيش في فوضى في هذا الملف. التحويلات تحصل استنسابياً وتبين أن هناك عدداً كبيراً من النافذين بإمكانهم أن يحولوا أموالاً إلى خارج لبنان وفي ظل هذه الأزمة. وهذه المنظومة التي تتصرّف بالأموال هي ما تُعرف بالدولة العميقة".

وكشف بو صعب أنه كان هناك إجماع على ضرورة حضور حاكم مصرف لبنان ومعرفة الأرباح التي تتحقق من الصيرفة، فالمودع هو الذي يتكلف والذي يتاجر بالصيرفة هو من يستفيد.

وأضاف: "وكان هناك سؤال حول إضراب المصارف وما هو المخطط بإقفال فروع المصارف في المناطق. هذا تصرف لا يجوز أن يمرّ من دون محاسبة، وليس عندما كانت الأوضاع جيدة يفتحون فروعاً، ويجب أن يعالج هذا الموضوع. كما طُرح سؤال في الجلسة حول السيولة النقدية".

ومنصة "صيرفة" هي منصة أطلقها مصرف لبنان تتعاطى بعمليات بيع الليرة اللبنانية وشرائها مقابل الدولار الأميركي، تكون أسعارها قريبة من أسعار السوق السوداء.

وسأل رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب فريد البستاني عن دور المصرف المركزي في السوق، وعن دوره في إصدار النقد وقال: "يطبعون العملة عند مناقشة كل موازنة ويزيد التضخم".

وأشار إلى أن النقاش الذي حصل اليوم هو "فشة خلق"، لكن الأمر "يحتاج إلى نقاش علمي. وبالنسبة إلى الودائع فهي دين في "رقبة الدولة" ومصرف لبنان، ويجب ألا نحمّل المودعين الخسارة".

أما النائب عن حزب الكتائب سليم الصايغ فقد توجه إلى الحكومة بجملة أسئلة تتعلق بالظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الشعب اللبناني سائلاً: "من يغطي التلاعب في سعر الصرف وقرارت حاكم مصرف لبنان"؟ أضاف: "عرفنا من الصحف أن الغطاء يأتي من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. هل هذا صحيح"؟

توّسع مصرف "حزب الله"

في المقابل، يستمر "حزب الله" في اقتصاده الرديف مجسداً بمصرفه "مؤسسة القرض الحسن". وكشف أمينه العام حسن نصر الله أنها نمت وصمدت خلال كل هذه السنوات.

و"القرض الحسن" هو مؤسسة مالية تابعة لـ"حزب الله" خارج النظام المصرفي اللبناني والعالمي، وتعتمد على الإقراض بالدولار الأميركي مقابل الحصول على الذهب.

وقال نصر الله: "عندما تريد مؤسسة القرض الحسن أن تفتح مركزاً في مكان ما فيخرج بعض الفرقاء ويعترضون، نحن نقول لهم نحن سنكون حيث يريد الناس، ونحن قررنا افتتاح المراكز خدمةً للناس ولكن لا نريد أن نفرض أنفسنا على أحد، بل نريد أن نكون بين من يرغب ويرحب بنا، وهذا متروك للناس".

وشجّع "كل الجهات على إنشاء مؤسسات مشابهة للقرض الحسن"، وقال: "نحن جاهزون لنقل الخبرة لهم فهي مناسبة جداً للمرحلة الصعبة التي تواجهها الناس".

نصر الله لفت إلى أنّ"مصير البلد متروك وكلما تحدث أحد يقولون قانون النقد والتسليف والموضوع عند الحاكم، وهذه مسؤولية كل القوى السياسية في البلد"، وأضاف: "لا خلاف على أن أحد أسباب تقوية الاقتصاد هو بجلب الاستثمارات، وها هو الصيني جاهز ومستعد للبدء بمشاريع من دون أن يدفع اللبناني أي فلسٍ من دون خوف من الأميركي أو الصعوبات الاقتصادية، وهذا بالتأكيد سيحسّن الوضع الاقتصادي".