13-12-2020 | 18:54

رئيس الحكومة اللبنانية والوزراء لن يمثلوا أمام القضاء في إنفجار المرفأ... ماذا بعد؟

كلوديت سركيس

المصدر: النهار العربي

رئيس الحكومة اللبنانية والوزراء لن يمثلوا أمام القضاء في إنفجار المرفأ... ماذا بعد؟

من المقرر أن يعقد المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان جلسة يوم غد الإثنين كان قرر إستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل والوكيل البحري لإستجوابهم كمدعى عليهم في الملف. كما إستدعى إلى جلسة الثلثاء الوزير السابق للأشغال العامة يوسف فنيانوس والعميد المتقاعد هاني الحاج شحاده وموسى هزيمة، والى الأربعاء الوزير غازي زعيتر بالصفة ذاتها.

وتأتي خطوة المحقق العدلي بعدما إتخذ قراره المبدئي بأن القضاء العدلي مختص بمحاكمة الرؤساء والوزراء . وستبين الأيام المقبلة الوجهة التي سيتخذها التحقيق من ناحية الآلية القانونية في التعاطي مع ما ستؤول إليه الجلسات المحددة مع المسؤولين الحكوميين سواء حضروا أم تغيبوا عنها.

ورأت مصادر متابعة لهذا الملف أن إعتبار هذا الإستدعاء مخالفا للمادة 70 من الدستور هو في محله الصحيح لجهة أعمال الوزير التي تتصل بإدارة وزارته فحسب، إنما أمام ملف جزائي كتفجير أو إختلاس أموال وغيرهما فإن القضاء العادي مولج النظر فيها. وتبعا" لذلك إستدعاهم القاضي صوان لإستجوابهم بموجب الإدعاء العام في هذا الملف. وأضافت أنه لا يمكن إستباق التحقيق بالنسبة إلى تحديده مسؤولين معينين دون سواهم لأن التحقيق لم يختتم بعد ، بل على العكس، سيسمح هذا التوسع في التحقيق بالإنتقال إلى أسماء أخرى يحددها في جلسات لاحقة ويقرر فيها إستدعاء من يراه مناسبا" لإستكمال تحقيقاته، منوهة بمزايا المحقق العدلي على الصعيدين العام والخاص.

وتشير المصادر المتابعة الى أن كل ما يتداول إعلاميا" حول قرار إستدعاء مسؤولين في غير محله، لأن القاضي يعمل في هذا الملف بموجب ما يمليه عليه القانون وبمنأى عن أي تفاصيل أخرى. وتفصل هذه المصادر خطواته عن التحقيق الفرنسي الجاري، إذ يفترض تبادل المعطيات التقنية التي يمكن أن تتوافر. فالخبراء الفرنسيون، اسوة بالخبراء اللبنانيين وخبراء مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي، يساهمون تقنيا" وفنيا" بموجب طلب المساعدة من السلطات اللبنانية، وسيبني المحقق العدلي على التقرير الفرنسي في ملفه، مثلما سيبني على التقريرين اللبناني والأميركي في الشق المتعلق بأسباب إنفجار مواد النيترات أمونيوم في العنبر رقم 12 في المرفأ . وهو شق من التحقيق يتفرع إلى شقين آخرين يعمل عليهما المحقق العدلي. وهما كيفية إدخال هذه المواد بكمية 2755 طنا"إلى المرفأ وهوية أصحابها ومآل تلك الكمية بعدما قدرت تقارير خبراء المتفجرات أن الكمية المتفجرة هي 550 طنا" تقريبا"، ثم شق التقصير المتعلق ببقاء هذه المواد في المرفأ منذ أواخر عام 2013 إلى يوم الإنفجار. كلها عناصر لم تستكمل في التحقيق إلى الآن.

ووفق المعطيات المتوافرة إلى الآن فإن المسؤولين الحكوميين المدرج إسماهما في جلسة غد الإثنين لن يحضرا إلى دائرة المحقق العدلي، ولن يوفدا محاميين يمثلانهما. وفي هذه الحالة فإن للمحقق العدلي أن يكرر دعوتهما، وفي حال عدم التجاوب تشير القوانين المرعية في حالات مماثلة، إلى متابعة الإجراءات الغيابية التي تصل إلى التبليغ الغيابي وإصدار مذكرة توقيف غيابية، وإلا يكتفي المحقق العدلي بذكر عدم تجاوب المسؤولين المعنيين مع هذا الإستدعاء في القرار الإتهامي الذي سيصدره لاحقا" لإحالته على المجلس العدلي كهيئة حاكمة وتعليله.

ويشار إلى أن مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في هذا الملف أبدت رأيها بإحالة الوزراء على مجلس النواب بحسب الإختصاص. وفي سياق هذا الملف ذكرت مصادر قضائية لـ"النهار العربي"، لجهة صلة القربى بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والوزير السابق غازي زعيتر، ان القاضي عويدات أصدر ورقة الإدعاء الأساسية في ملف إنفجار المرفأ غداة حصول هذه الجريمة في آب (أغسطس) الماضي، أما كل مطالعات النيابة العامة العدلية اللاحقة، سواء ببت الطلب المقدم من نقابة المحامين في بيروت بإدخال الدولة اللبنانية في هذا التحقيق أو بإبداء الرأي بإحالة وزراء على مجلس النواب فأصدرها المحامي العام العدلي القاضي الخوري. وأضافت المصادر القضائية أنه في غياب الأصول التي ترعى مسألة التنحي في النيابة العامة العدلية في القضايا المحالة على المجلس العدلي، يكمل المحامي العام العدلي الإجراءات ويصبح المسؤول المباشر عنها.