14-01-2021 | 10:00

شبكة امان نقدية للعائلات الأكثر فقراً في لبنان: 147 ألف أسرة ستستفيد!

يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت الى هبوط إجمالي الناتج المحلي بنسبة 19.2% في العام 2020 فيما توقع صندوق النقد الدولي ان يصل الانكماش في العام 2020 الى 25%.

موريس متى

المصدر: النهار العربي

شبكة امان نقدية للعائلات الأكثر فقراً في لبنان: 147 ألف أسرة ستستفيد!

يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت الى هبوط إجمالي الناتج المحلي بنسبة 19.2% عام 2020، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الانكماش عام 2020 الى 25%، بعدما توقع البنك الدولي أن يتراجع الناتج المحلي اللبناني في لبنان الى 18.7 مليار دولار عام 2020 مقابل 52.5 مليار دولار عام 2019، فيما أدى انهيار سعر الصرف إلى معدلات تضخم تجاوزت الـ145%. وتخطت نسبة الفقر 50%. ومن المرجح أن تستمر معدلات الفقر في التفاقم. وبناءً على تقديرات البنك الدولي لنمو إجمالي الناتج المحلي ومعدلات التضخم في النصف الأول من عام 2020، بلغ معدل الفقر الغذائي المدقع 22%، ومعدل الفقر الكلي 45%. ويعني هذا أن قرابة 1.7 مليون شخص (350 ألف أسرة) يعيشون تحت خط الفقر، منهم 841 ألف شخص (156 ألف أسرة) تحت خط الفقر الغذائي، 12% منهم أسر تعيلها نساء. وقد ازداد الوضع سوءاً بسبب جائحة فيروس كورونا مع الارتفاع المقلق في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات، والضغوط الشديدة التي يتعرّض لها النظام الصحي والطبي في البلاد، والآثار الاقتصادية للإقفال العام وتبعات انفجار مرفأ بيروت وتداعيات الأزمة في سوريا، إذ ما زال لبنان يستضيف النسبة الأعلى للاجئين السوريين في العالم نسبةً إلى عدد سكانه.

المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي
أمام هذا الواقع، أتت موافقة مجلس أمناء البنك الدولي بدعم أكثرية الدول، ومنها بحسب المعلومات التي حصل عليها "النهار العربي"، الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والصين والهند والبرازيل وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، على اتفاق قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، وهذا "القرض المخصص لأزمة الطوارئ في لبنان كان وقع وزير المال اللبناني الدكتور غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية الخاصة به في 10/12/2020. وسيعمل المشروع على توسيع مظلة البرنامج الوطني للحكومة اللبنانية لدعم الأسر الأكثر فقراً (NPTP) وتعزيزه. والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً هو برنامج المساعدات الاجتماعية الرئيسي لاستهداف الفقر في لبنان، وقد أطلق عام 2011 بدعم مالي وفني من البنك الدولي. ويأتي تمويل مشروع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قرض منخفض الفائدة ذي أجل استحقاق طويل بقيمة 246 مليون دولار من البنك الدولي.

في تفاصيل المشروع
وفي التفاصيل، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مشروع القرض الجديد، ما يفتح المجال لتقديم تحويلات نقدية طارئة وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لنحو 786000 لبناني فقير يرزحون تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وجائحة فيروس كورونا. ويساند المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان أيضاً تطوير نظام شامل لشبكات الأمان الاجتماعي لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الحالية التي قد تطرأ في المستقبل. ويُقدِّم مشروع القرض المخصص لأزمة الطوارئ في لبنان تحويلات نقدية لمدة سنة إلى 147 ألف أسرة لبنانية ترزح تحت خط الفقر الشديد، على أن تتلقّى الأسر المؤهلة مساعدة شهرية قيمتها 100 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قيمته 200 ألف ليرة للأسرة الواحدة. وضمن الآلية التنفيذية التي عرضها البنك الدولي، يتم تحويل قيمة المساعدة النقدية للأسرة الواحدة إلى بطاقة مسبقة الدفع تصدر عن مصرف أو مُقدِّم خدمات مالية آخر على أن يكون أحد المصارف، وتوزَّع على الأسر المستفيدة التي يمكنها الحصول على المبلغ نقداً عبر ماكينات الصرف الآلي أو استخدامها إلكترونياً لتسديد ثمن مشترياتها بشبكة من متاجر المواد الغذائية.

مكوّنات المشروع الطارئ
يُقدِّم هذا المشروع تحويلات نقدية ويُيسِّر سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية للمواطنين الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين الذين تضرروا من الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، وذلك من خلال أربعة مكوّنات:
204 ملايين دولار لإيقاف الزيادة في أعداد الفقراء الذين هم تحت خط الفقر المدقع عن طريق تقديم تحويلات نقدية إلى الأسر الفقيرة والمهمشة، وذلك من خلال بطاقة إلكترونية للدفع المسبق، وسيغطّي هذا ما يقدّر بنحو 147 ألف أسرة.

23 مليون دولار لمنع خطر تسرب الأطفال من المدارس، وذلك من خلال تحويلات نقدية تكميلية لتغطية تكاليف التعليم العام والمهني. وسيستفيد من هذا المكوّن 87 ألف طفل (أعمار 13- 18 عاماً) ينتمون إلى الأسر الفقيرة. إذ سيتلقّى هؤلاء تحويلات إضافية لتغطية النفقات المباشرة للتعليم، ومنها:
 رسوم التسجيل في المدرسة
 رسوم مجالس الأهل
 تكاليف الكتب المدرسية
 مصاريف الانتقال
 الزي المدرسي

 معدات الكمبيوتر
 التفقات المرتبطة بشبكة الإنترنت لتسهيل التعلم عن بُعد
على أن تُدفع الرسوم المدرسية مباشرة إلى المدارس المعنية.

• 10 ملايين دولار لتعزيز قدرات وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، وزيادة سبل الحصول على خدمات اجتماعية جيدة للأسر الفقيرة والمهمشة من مختلف شرائح السكان، ومنها النازحون؛

• 9 ملايين دولار لمساندة إنشاء وتدعيم أنظمة تقديم مساعدات شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك بناء سجل وطني اجتماعي، وآلية لمعالجة المظالم، وآليات للتوعية والتواصل.

آلية تحديد العائلات المستفيدة
يستخدم المشروع منهجية استهداف تقوم على أسلوب اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي لتحديد الأسر المؤهلة والتي يجب أن تستفيد من هذه المساعدات، وكذلك أسلوب استهداف وفق الفئات الاجتماعية لإعطاء أولوية للفئات المهمّشة. وتتضمن منهجية اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي تقييم أهلية الأسرة للاستفادة من المشروع تبعاً لدرجة الفقر لكل أسرة واستناداً إلى مواردها وخصائصها الديموغرافية التي ترتبط بالفقر. وسيجري تقييم دقيق لكل المستفيدين قبل إعلان أهليتهم للحصول على المساعدة. وبناءً على الخبرة المكتسبة في تنفيذ البرنامج الوطني، سيتم التعاقد مع برنامج الأغذية العالمي لتولي مهمة تنفيذ المساعدات النقدية.

وسيعتمد المشروع آلية فعَّالة لمعالجة المظالم لضمان الإجابة عن الاستفسارات وتسوية الشكاوى على وجه السرعة وبكفاءة وشفافية، على أن يتم التعاقد مع جهة ثالثة متخصصة بعملية المتابعة والرصد من أجل التحقق من أهلية المستفيدين ومن حصول المستفيدين النهائيين على مستحقاتهم. علاوةً على ذلك، سيجري تشكيل فريق استشاري من خبراء محليين من المؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث والمجتمع المدني في مجالات الفقر والسياسات الاجتماعية لتقديم المشورة إلى اللجنة الفنية للمشروع، ولضمان المشاركة المتواصلة لأصحاب المصلحة في المشروع. وستتولى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع من خلال وحدة الإدارة المركزية للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشراف اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المواضيع المتعلقة بالشأن الاجتماعي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء والمسؤولة عن إعداد خطة شاملة للتنمية الاجتماعية في لبنان.

ماذا عن الفرق بين المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً؟

يشير مشروع شبكة الأمان الاجتماعي إلى المساندة التي يقدمها البنك الدولي للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً بناءً على النجاحات والدروس المستفادة من التحديات المتعلقة بالتنفيذ التي ظهرت خلال السنوات العشر الماضية. ويهدف مشروع شبكة الأمان الاجتماعي إلى تحقيق تغطية أوسع نطاقاً، ويضيف كذلك خصائص جديدة وتحسينات إلى البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وهي:

• التحوُّل من نظام البطاقات الإلكترونية لقسائم الطعام إلى التحويلات النقدية

• الحفاظ على رأس المال البشري للأطفال المعرضين لخطر التسرب من المدارس، وذلك بتغطية كل تكاليف التعليم، ومساندة الفئات الأخرى المهمشة والأكثر احتياجاً، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والأسر التي تعيلها نساء.

• الاستثمار في أنظمة تقديم مساعدات شبكات الأمان الاجتماعي مثل إعداد السجل الوطني الاجتماعي. وسيجري مشروع شبكة الأمان الاجتماعي تقييماً لأهلية الأسر الواردة في قاعدة بيانات البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، والأسر الأخرى المُسجَّلة في منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة IMPACT، وأي طلبات جديدة للحصول على المساعدات الاجتماعية. ومن شأن ذلك أن يساعد على توحيد قواعد بيانات الأسر الفقيرة في لبنان، ومن ثم يمهد الطريق إلى إنشاء سجل وطني اجتماعي.