11-01-2021 | 07:00

أسس التّعامل بين القضاء والإعلام على قاعدة "خطاب النيات"

يدرس قيمون على القضاء اللبناني، بمن فيهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود وقضاة شاركوا في دورة تدريبية أخيرا" في إطار" خطاب النوايا" الموقع بين منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقامة - اليونسكو والقاضي عبود، خلاصات لهذه الندوة التي ستكون نواة لتنظيم مكتب إعلامي للقضاء يشمل اسس التعامل مع الاعلام

كلوديت سركيس

المصدر: النهار العربي

أسس التّعامل بين القضاء والإعلام على قاعدة "خطاب النيات"

يدرس قيّمون على القضاء اللبناني، بمن فيهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود وقضاة شاركوا في دورة تدريبية أخيراً في إطار "خطاب النيات" الموقّع بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقامة - اليونسكو والقاضي عبود، خلاصات لهذه الندوة التي ستكون نواة لتنظيم مكتب إعلامي للقضاء يشمل أسس التعامل مع الإعلام، وكذلك أسس استعمال عبارة "المصادر القضائية" إعلامياً بطريقة موضوعية بعيداً من التفلت. وكذلك مسألة التعاطي عند تعرض قاض للانتقاد ومركزية الأخبار التي تهم الرأي العام.

هذه الخلاصات، وفق مطلعين، لا تزال قيد الدرس ولم توضع بعد التوصيات في صددها وتخضع للنقاش داخل القضاء توصلاً إلى تصور نهائي. وهي تحصل برعاية مجلس القضاء. بدأ العمل على هذا الموضوع الذي يعتبره أصحابه خطوة تحديثية ليصبح منظماً بعيداً من فوضى "المصادر"وعشوائيتها، من خلال معايير تضع سقفاً لتعاطي القضاء مع الإعلام لجهة المعلومات التي يمكن أن يحصل الصحافي عليها في مقابل إمكان تطوير موجب التحفظ القضائي حيال هذا الموضوع الدقيق. وتهتم هذه الخلاصات بوضع ضوابط له وللحد ممّا أسمته بـ"الفلتان" عن طريق مقاربة هذه المسألة بخطوات مدروسة. وهذه الضوابط لا يزال درسها بدوره قيد النقاش وتبادل الآراء سعياً للوصول إلى تصور نهائي.

جرى الاستماع في المنتدى القضائي الذي ضم 15 قاضياً الى وجهات النظر وتبادل الآراء في تصريح القاضي إعلامياً وإجراء المقابلات الإعلامية وأسس التواصل على مواقع التواصل الأجتماعي، ودور كل منها ضمن إطار نقاش قضائي داخلي بنية درس مدى إمكان القضاء العمل عليه والإفادة من الخبرات الإعلامية لقضاة سبق أن شاركوا عملياً في الشأن الإعلامي قبل الانتساب إلى القضاء.

فالفكرة الرئيسة لهذه الأسس التي ستوضع ترتكز على مسلّمة مفادها أن القضاء لا يمكن أن يبقى منغلقاً على ذاته بإزاء الثورة الإعلامية الإلكترونية، وعليه الانفتاح بخطوات مدروسة ضمن الحفاظ على صورته وتطويرها تطويراً منفتحاً يحفظ الضوابط القضائية، وفي المقابل حق القضاء بالرد عند تعرّضه للهجوم أو عند ما يعتبر تدخلاً في شؤون عمله، ولكل ما يتجاوز اعتباره مؤسسة قائمة بذاتها.

ويوصف هذا السعي إلى نظرة جديدة في القضاء بالإيجابية والتحديث وعدم التقوقع على الذات، بالتمسك الدائم بموجب التحفظ الذي انطوى أحياناً على ارتدادات سلبية، بالحرص على الصمت أو عدم مواجهة التعرّض له والتدخل في شؤونه أو المزايدة عليه من الداخل القضائي.

لقد أظهرت المرحلة الأخيرة، لا سيما بعد جريمة انفجار مرفأ بيروت، الحاجة إلى متحدث باسم هذه المؤسسة يضع الرأي العام في خطوط مجريات التحقيق في هذا الملف الذي أدمى قلوب اللبنانيين. كان يفترض أن تأتي هذه الخطوة تلقائية وليس تحت ضغط مطالبة الرأي العام والإعلام، مع الحرص طبعاً على سرّية التحقيق، نظير الأصول المتبعة في البلدان المتطورة.

لقد بادر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى إصدار بيان مفصل عن استراتيجية تحركه في هذا الملف، وتبعه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، بوضع أكثر من بيان وإذاعته على وسائل الإعلام بواسطة أمانة السر في مجلس القضاء الأعلى، بعد أن يتسلمه المسؤول في هذه الدائرة القاضي رودني ضو من القاضي صوان في مكتب الأخير.

يفترض اعتماد هذا الإجراء في الملفات الحساسة والخطرة. ولا يجوز أن يكون الرأي العام في منأى عن خطوطها العريضة. وبذلك يتحقق حيّز من معالجة الصمت على صعيد هذه المؤسسة ويقطع طريق التكهنات. لقد بات سد هذا الفراغ ضرورة ومسلمة يجري العمل جدياً عليها، بحسب هؤلاء. هذا التصور الذي لا يزال قيد النقاش سيبدأ أولاً بمكتب إعلامي مركزي إلى جانب أمانة السر في مجلس القضاء، مع قابليته للتوسع إلى مراكز فرعية في المناطق، في مقابل الحرص على حرية الإعلام في استقاء المعلومات انطلاقاً من القوانين المرعية ومنها حق الوصول إلى المعلومات.

تلقف التطور وعدم المراوحة هما مؤشران صحيان، وتدخل في سياقهما مواكبة الندوات والدورات التدريبية التي تبقى ضرورة مستمرة، لا سيما للذين يتولون مسؤولية عامة. ومن خلالها يقاس عصب تقدم المجتمعات فلا يسبقها الزمن ولا تقع أسيرة الانكماش والمحدودية. ولطالما كان لبنان السباق إلى إحاطة الحداثة في التشريع والتعليم والتعلم والثقافة والاطلاع الدائمين، وهكذا يجب أن يبقى.