شمال إفريقيا 04-04-2024 | 21:56

أوامر قبض ضدّ حمدوك وآخرين... "تقدّم" لـ"النهار العربي": تخبّط وفقاعات إعلامية

مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب في السودان، وبينما يتجدد الحديث عن مسارات للتفاوض، أصدرت النيابة العامة أوامر قبض على عدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في خطوة أثارت استغراباً بشأن جدية السلطة في إنهاء الحرب.

طارق العبد

المصدر: النهار العربي

أوامر قبض ضدّ حمدوك وآخرين... "تقدّم" لـ"النهار العربي": تخبّط وفقاعات إعلامية

حمدوك مصافحاً حميدتي خلال لقائهما مطلع كانون الثاني (يناير) 2024 في أديس أبابا.

"استدعاءات" عبر التلفزيون!
فقد ذكر التلفزيون الرسمي أن وكيل النيابة العامة قد طالب 16 شخصية سياسية بتسليم أنفسهم خلال أسبوع، وهم أعضاء في تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية ("تقدّم")، برئاسة حمدوك، وذلك بتهم تتعلق بالتحريض وتقويض النظام الدستوري وجرائم موجهة ضد الدولة، بحسب بيان الشاشة الحكومية. وبالإضافة إلى حمدوك، طالت لائحة الاتهام كلاً من وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وكذلك محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق، وخالد عمر يوسف، الوزير بحكومة حمدوك. كما شملت القائمة عضو تجمع المهنيين طه عثمان إسحق، ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، والناطق باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن، والمتحدثة باسم "تقدم" رشا عوض، والصحافيين شوقي عبد العظيم وماهر أبو الجوخ.

وجاء القرار الاتهامي من النيابة بالتزامن مع اجتماعات لـ"تقدم" في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، إذ لا يوجد أي من الأسماء التي شملها القرار داخل السودان. وسبق أن دعا حمدوك وعدد من الشخصيات إلى لقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وكذلك قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، واجتمعت "تقدم" مع الأخير مطلع العام، وأصدرا إعلان أديس أبابا الذي دعا لوقف الأعمال القتالية، بينما أعلن البرهان أنه لن يسافر للقاء أي شخص خارج السودان، في حين تحدثت مصادر متابعة عن مساع لعقد اللقاء الثنائي في أديس أبابا أو القاهرة التي زارها حمدوك أخيراً.

وسبق أن ادعت النيابة العامة على عدد من السياسيين المدنيين في آب (أغسطس) الماضي، مطالبة بسحب جوازات سفر دبلوماسية كانت بحوزتهم.

جذور التوتّر
ويعود التوتر بين السلطة والقوى المدنية لما قبل بداية الحرب، إذ برز عدد من هذه الشخصيات ضمن الحراك الشعبي للإطاحة بنظام عمر البشير، وتصاعد دورهم بعد الاتفاق مع الجيش على مرحلة انتقالية يكون المدنيون ممثلين فيها ضمن حكومة حمدوك. وتكرس اسم "قوى الحرية والتغيير" بشكل لافت، بيد أن العلاقة ساءت إثر فض الشراكة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021. ولم ينجح الاتفاق الإطاري في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2022 بإحداث تقارب من جديد، لتندلع الحرب ويتهم أنصار الجيش "قوى الحرية والتغيير" بالانحياز لـ"قوات الدعم السريع" وموالاة حميدتي، طمعاً في استعادة السلطة. واتسعت الهوة مع "إعلان أديس أبابا" الموقع بين "تقدم" و"الدعم"، ما دفع أنصار وقيادات الجيش لشن هجوم عنيف على القوى المدنية.

فقاعات إعلامية!
يعتبر المتحدث الرسمي باسم "تقدم" بكري الجاك، أن خطوة النيابة العامة تنم عن حالة من التخبط وعدم وضوح رؤية سلطة الأمر الواقع، بحسب قوله. ويعلق في حديثه لـ"النهار العربي": "الهدف هو إفراغ الفضاء السياسي من أي قوى ديموقراطية وثورية حتى يتسنى للمؤتمر الوطني والإسلاميين تشكيل مستقبل البلاد وفق تصوراتهم لحكم شمولي فاسد، وهو هدف سياسي أولاً وأخيراً".

ويفند الجاك القرار من ناحية قانونية، فوفق رأيه، لا مرجعية قانونية لاستهداف قوى مدنية ليست جزءاً من القتال، ويضيف: "الأدهى والأمرّ هو تهمة تقويض النظام الدستوري من قبل من قام بانقلاب 25 أكتوبر وعطل الوثيقة الدستورية، هذا من حيث الشكل ومن حيث المضمون... ما هي الحيثيات التي يستند عليها فتح بلاغ لأفراد كل فعلهم هو السعي إلى إنهاء الحرب؟".

ويتساءل: "لو قرر حمدوك وباقي الفريق فرضاً تسليم أنفسهم للنائب العام، فهل لهم مكتب أو مكان توقيف؟"، متابعاً: "أليس الأجدى لسلطة الأمر الواقع أن تفعل شيئاً لتخفيف معاناة الناس والبلاد في مجاعة وضنك وحرب، والقيام بمهامها بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في فقاعات إعلامية لا قدرة لهم على تنفيذها".

تناقض في مواقف السلطة!
يرى عضو اللجنة الإعلامية لـ"قوى الحرية والتغيير" والمؤتمر السوداني المهندس حسام أبو الفتح، أن قرار النيابة العامة يظهر تناقضاً في موقف من يصفها بسلطة الأمر الواقع. ويضيف في حديث لـ"النهار العربي": "من جهة، يُظهر البرهان استعداداً للحوار، ومن جهة أخرى، تُصدر النيابة العامة مذكرات اعتقال ضد شخصيات مدنية بارزة، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه مراراً من تعدد لمراكز القرار داخل سلطة الأمر الواقع، وعلى خطابات الفريقين (شمس الدين) كباشي و(ياسر) العطا تدلل على ذلك بوضوح".

ويقلل أبو الفتح من أهمية الخطوة الأخيرة للسلطة، ويقول: "القوى المدنية لا تلتفت كثيراً للاتهامات هذه، وستواصل جهودها في التواصل مع قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمجتمع الدولي والإقليمي".