أنباء عن تغيير وزاري وشيك في مصر... ما حقيقته؟

تداولت دوائر إعلامية وسياسية مصرية أنباءً عن تغيير وزاري محتمل في القاهرة بعدما يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، الثلثاء، إيذاناً بتولّيه فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لحلف اليمين.

وسادت تكهنات بأسماء شخصيات محددة لتولي رئاسة الوزراء خلفاً لرئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي الذي شغل منصبه في شهر حزيران (يونيو) 2018، كما شملت احتمالات بأن يعين الرئيس المصري نائباً أو أكثر له.

وقالت مصادر برلمانية وإعلامية مصرية لـ"النهار العربي" إن ما يتم تداوله حالياً بشأن تغيير وزاري شامل أو محدود، "ما هو إلا اجتهادات وتخمينات لا تعتمد على أي معلومات حقيقية من مصدر موثوق".

ورغم عدم استبعاد المصادر إمكانية حدوث تغيير وزاري قريباً، إلا أنها أشارت إلى أن "الشائعات" المتداولة حالياً بشأن حدوث تغيير محدود أو شامل، وكذلك الأسماء المطروحة "لا تستند إلى أي معلومات حقيقية، ولكنها مجرد اجتهادات بُنيت على فرضية أن تولي الرئيس فترة رئاسية جديدة يرفع احتمالات إجراء تغييرات عدة".

وكانت تكهنات مشابهة قد سادت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نهاية عام 2023 وفاز فيها السيسي بفترة رئاسية ثالثة.

وشملت التكنهات السابقة ترجيحات بأن التغيير الوزاري لن ينتظر حتى حلف اليمين الدستورية في 2 نسيان (أبريل) 2024.

وقال مصدر إعلامي "إن البعض يرغب في أن يكون صاحب السبق والعالم ببواطن الأمور، لذا نشهد بعض الأحاديث عن تغيير وزاري، وتعيين نائب للرئيس، لكن حين نتحرى الأمر نعلم أنها ما هي إلا تخمينات أو اجتهادات وليست معلومات موثوقة المصدر".