16-03-2022 | 03:20

السودان... "أجبان منزلية" لمواجهة غلاء قياسي بلا ضوابط

تشهد الأسواق السودانية موجة عاتية من غلاء الأسعار وتفلتاً خطيراً، حيث ارتفعت في الأيام الماضية في شكل قياسي، فأرهقت المواطنين وأربكت حتى تجار التجزئة الذين صاروا أمام التقلبات اليومية في حيرة من أمرهم. ووفقاً للتاجر نصر الدين علي، فإن البيع بالنسبة إلى هذا القطاع صار يمثل إشكالاً كبيراً، فغالبية البضائع التي يستوردها التجار ويأتون بها إلى السوق ويقومون بتسعيرها وبيعها في محالهم، يُصدمون حين يريدون احضارها وشرائها مرة أخرى بأن أسعارها تجاوزت السعر الذي باعوا به بأضعاف، ما يعرضهم لخسائر كبيرة.

الخرطوم - نشأت الإمام

المصدر: النهار العربي

السودان... "أجبان منزلية" لمواجهة غلاء قياسي بلا ضوابط

ووفقاً للتاجر نصر الدين علي، صار البيع بالنسبة إلى هذا القطاع يمثل إشكالاً كبيراً، فغالبية البضائع التي يستوردها التجار ويأتون بها إلى السوق ويقومون بتسعيرها وبيعها في محالهم، يُصدمون حين يريدون إحضارها وشراءها مرة أخرى بأن أسعارها تجاوزت السعر الذي باعوا به بأضعاف، ما يعرضهم لخسائر كبيرة.

وقال علي لـ"النهار العربي" إن "البضاعة التي لا تُباع، تزداد فائدتها كل يوم، وما نبيعه أصبح بالنسبة إلينا عبارة عن خسارة، وهذا ما جعلنا مُربكين حيال ما يحدث من تفلت غير مقونن للأسعار".

وأوضح أن "سعر شوال السكر زنة 50 كيلوغراماً قفز إلى 24 ألف جنيه (نحو 54$) بدلاً عن 16 ألفاً قبل أسبوع واحد، فيما ارتفع سعر ليتر زيت الطعام من ألف جنيه إلى 1800، وعلبة الصلصة من 800 إلى 1200 جنيه، ورطل الشاي من 1000 إلى 1500 جنيه، في الفترة ذاتها". وقال إن "هذه الزيادات أضحت يومية، وصرنا في كل صباح نجري اتصالات مع التجار الكبار لمعرفة المستجدات وحركة أسعار اليوم، حتى لا نضطر للبيع بأقل من السعر الذي سنشتري به".

فوضى الأسعار

وشكا عدد من المواطنين مما سمّوه بـ"فوضى الأسعار"، وأوضحوا أنهم أحجموا عن شراء الكثير من حاجياتهم نتيجة الغلاء، وقالت ربة المنزل آمنة معاوية لـ"النهار العربي" إن "ما يحدث فوق قدرتنا وتصورنا، نتفاجأ بسعر المنتجات في كل يوم، ما يجعلنا لا نستطيع التخطيط لصرف مداخيلنا الشهرية على المواد الغذائية، ناهيك بشراء الكماليات".

وأضافت: "لجأ كثير من الأسر للتدبير ولمحاولة صنع بعض الأشياء مثل الصلصة داخل المنزل، وهناك من بدأ في تعلم صناعة الأجبان بأدوات بسيطة ومتاحة، وكل ذلك من أجل تقليل النفقات وضغطها، لأن الدخل المادي لمعظم الأسر لم يعد يكفي لسد العجز المتواصل بين الدخل والمصاريف".

ويعزو الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزين سبب تفلّت الأسعار "إلى تحرير سعر الصرف وتخطي الدولار الواحد حاجز الـ600 جنيه، ورفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات ما ساهم في رفع تكلفة الانتاج والترحيل".

لا ضوابط

وأكد الزين لـ"النهار العربي" أن "هذه الأسباب أدت إلى هلع التجار وجعلتهم يتجاوزون الحد المقبول للزيادات الطارئة، لذا يضعون أسعار سلعهم وفق السعر المتوقع للدولار، والسعر المتوقع لأسعار المحروقات التي، بعد تحريرها ورفع الدعم عنها، صارت تخضع للسعر العالمي، بخاصة في ظل الحرب القائمة الآن في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار البترول العالمية".

وأشار الزين إلى أن "الدولة لم تكتفِ بزيادة أسعار خدماتها المقدمة للمواطن، بل رفعت يدها تماماً عن وضع تسعيرة معينة لكل أصناف السلع، إذ اعتمدت مبدأ السوق الحرة، وهو وضع يؤزم المواطن، فيظل خلاله لاهثاً من أجل توفير أساسيات معيشته"، مبيناً أن "ترك الحبل على غارب التجار يجعل السوق بلا ضوابط ولا روابط، وهي سياسة لا يمكن أن تستمر، فقد بدأ الناس بالتذمر والخروج إلى الشارع ضد غلاء المعيشة، وهذا ما جعل نظام عمر البشير السابق ينهار، حينما ضاقت سبل الحياة بالمواطنين".

ويرى مراقبون أن قيام الجمعيات التعاونية داخل المؤسسات والأحياء ربما يساهم في كبح جماح الأسعار، وذلك عبر توفير الكثير من السلع بسعر المصنع، لكنهم يتخوفون من أن مدخلات الانتاج ستظل تواصل ارتفاعها مع تراجع سعر العملة السودانية، ما يعني أن الأمر ليس بسبب جشع التجار فقط، ولا يمكن مجابهته إلا بوضع سياسات تحدد على الأقل سعراً أعلى، بخاصة للسلع الاستراتيجية المرتبطة بالاستهلاك اليومي، مثل السكر والدقيق والزيت.