لمصلحة مَن تطبيق القرار 1701؟

د. ميشال الشمّاعيالمؤشّرات الدّوليّة كلّها تدلّ على أنّ الاجماع الدّولي على تطبيق القرار 1701 بات محسومًا. وذلك للانتهاء من ملفّ الحرب المفتوحة بلا آفاق من لبنان وعلى لبنان، وعلى إسرائيل. فالفريق الايراني يناسبه أن تبقى الجبهة الجنوبيّة مفتوحة، والقرارات الدّوليّة كلّها معلّقة لتبقى لإيران الأولويّة في ورقة الصراع العربي – الاسرائيلي. حيث نجحت الجمهوريّة الاسلاميّة بانتزاع هذه القضيّة من عمقها العربي، لتجعل منها ذريعة لوجودها عبر أذرعها على شرقي المتوسّط. فهل ينجح الفريق السيادي بتأمين وجوديّته السياديّة من خلال الاستفادة من الضغط الدولي لتطبيق ال ١٧٠١؟ أم أن تطبيق هذا القرار سيكون خدمة لاسرائيل فقط؛ ما قد يسمح بارتداد حزب الله على الداخل؟القرارات الدّوليّة تبقى ذات مفعول تطبيقي أبدي من تاريخ صدورها. والدّليل اليوم أنّ الحديث عن القرارات الدّوليّة ذات الصلة بأيّ إشكاليّات بين الدّول لا ينطفئ. ولدينا في لبنان أنموذج القرار 425 الذي استمرّت المطالبة به أكثر من ربع قرن ليتمّ تطبيقه في نهاية المطاف. فضلًا عن صدور أكثر من 130 دولي في قضيّة الصراع العربي – الاسرائيلي معظمها لصالح الشعب الفلسطيني وحقّه في تقرير مصيره بإنشاء دولته. لا بدّ وأن تنفّذ، صونًا للإنسانيّة. أمّا في الملفّ اللبناني فالقرار الدّولي الأبرز الذي يؤمل تطبيقه هو القرار 1559. ...