18-09-2020 | 06:30

محاكمات جنائية من بعد في بيروت لتحدي كورونا وتخفيف الإكتظاظ في السجون

عبر الشاشة الكبيرة توالى ظهور المتهمين، وحوكموا وارجئت جلساتهم إلى الحكم في 29 أيلول (سبتمبر) بتهم مخدرات وسرقة ولتوكيل أحد المتهمين بالقتل محامياً للدفاع عنه

كلوديت سركيس

المصدر: النهار_العربي

محاكمات جنائية من بعد في بيروت لتحدي كورونا وتخفيف الإكتظاظ في السجون

فرضت كورونا على الناس عزلة قسرية وشروطاً جديدة للحياة .لم يقف في وجهها إلا الطب الذي يعالج المرضى والتجارب المبذولة من الإختصاصيين لاكتشاف اللقاح المضاد للفيروس. وأيضاً الانترنت الذي كان السبيل الوحيد لتواصل الناس مع الخارج ودورة الحياة التي إنقلبت رأساً على عقب في وجههم عندما انحبسوا في منازلهم لأن خطر الموت كان ينتظرهم على الباب. هكذا فرض الوباء عليهم متابعة أعمالهم منها فلا يغادرون بيوتهم إلا عند الضرورة القصوى في المرحلة الاولى من شيوع الوباء الذي أخذ بخطف الأرواح بالآلاف عبر العالم، قبل أن يقرر كثيرون تحديه والخروج من المنازل مع إتباع تدابير الوقاية. وباتت هذه التدابير محفوظة عن غيب.

التباعد الإجتماعي والكمامة التي تحبس الأنفاس والمعقم. هذا الثلاثي باتت اللازمة اليومية. وبدأ الناس التعايش مع لأن الحياة يجب أن تستمر .

إنطلاقا" من هذا التوصيف تعتبر تجربة محاكمة موقوفين التي قامت بها للمرة الاولى محكمة الجنايات في بيروت مشجعة. هي اعتمدت المعادلة المزدوجة، استجواب موقوفين من بعد من مقار توقيفهم من قاعة المحكمة في قصر العدل في العاصمة وسط تدابير وقائية إتخذتها الهيئة مع القليل من الحضور . مقاعد القاعة كانت فارغة . لا حضور سوى المحامي الوكيل للمتهم. هيئة المحكمة على القوس وشاشة عملاقة على مقربة من قفص الإتهام وفرت الصوت والصورة لها وللمتهم عبر تطبيق زوم، مع ملحقات هذه الشاشة من عدة الكترونية، الى حاسوب أمام القضاة الثلاثة رئيس المحكمة طارق البيطار على القوس يتوسط المستشارين ربيع معلوف وميراي ملاك ، وآخر أمام ممثلة النيابة العامة ساندرا الخوري وكاتبة المحضر نسيمة ريحاني.

عبر الشاشة الكبيرة توالى ظهور المتهمين، وحوكموا وارجئت جلساتهم إلى الحكم في 29 أيلول (سبتمبر) بتهم مخدرات وسرقة ولتوكيل أحد المتهمين بالقتل محامياً للدفاع عنه. هو طلب هذا الإرجاء من مقر توقيفه في السجن المركزي في رومية حيث أحضر إلى مكتب قوى الأمن الداخلي في المبنى الموقوف فيه هذا المتهم، فيما إستجوب الآخرون من مقار توقيفهم في مفارز أمنية في بيروت. وتأميناً لمحاكمة سليمة كان القاضي بيطار يطلب من المتهم إظهار يديه على الشاشة ليتأكد من أنه بلا قيد الأصفاد.ثم يصرح الموقوف بأنه يوافق على استجوابه من بعد وهو حر الإرادة ، بناء على سؤال رئيس المحكمة، وعلى مسمع من وكيله الذي يؤيد بدوره استجواب موكله بهذه الطريقة.

يحصل ذلك بعد أن تتأكد هيئة المحكمة من رؤية المتهم لها وللقاعة . وتتكرر هذه الأسئلة على سائر الموقوفين إلى أن ترفع الجلسات التي ما كانت لتحصل لولا همة نقابة المحامين بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وبتنسيق وتنظيم من غرفة عمليات نقابة المحامين في بيروت، وحضور مديرها علي جابر الذي واكب مجريات المحاكمات من بعد.

هذه التجربة يقتضي تعميمها على كل محاكم الجنايات في لبنان. فهي تؤمن بت ملفات الموقوفين في زمن وباء كورونا وتخفف الإكتظاظ في السجون، ولاسيما من السجن المركزي الذي دهمه هذا الوباء في الأيام الأخيرة ويعمل القيمون على السجون ووزارة الصحة والصليب الأحمر الدولي على محاصرته.