الضجة على إبراهيم خاوية... هل يُطلق الصحافي الأميركي قريباً؟

تزامن الشائعة عن إطلاق المصور الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي فقد أثره في سوريا منذ عام 2012، والكلام عن مشروع قانون نائب البرلمان الأمريكي جو ويلسن لإقتراح إدراج المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات إستدعى التساؤل عن داعي طرحهما في التداول في هذا التوقيت. فلا أحد يتوقع أن تنجز مهمة اللواء إبراهيم في المساعدة لإطلاقه بهذه السرعة وبعد أقل من شهر على إنتهاء زيارته لأميركا وإصابته بفيروس كورونا. والمستغرب نبش مشروع ويلسون بعد رحلة ناجحة قام بها اللواء إبراهيم بها إلى واشنطن استقبل خلالها بحفاوة من قبل كبار المسؤولين.

 هذه الزيارة التي اتسمت بالشفافية ومواكبة إعلامية لافتة، تخللها لقاء اللواء ابراهيم بوالدة تايس ووعده إياها بالعمل على ملف ابنها بكلام يتّسم بالجدية التي يعرف فيها تعاطيه مع هذا النوع من الملفات التي تصل في غالب الأحيان إلى خواتيم سعيدة.

 كذلك تزامنت الواقعتان غداة زيارة المدير العام للأمن العام دمشق ليومين، وغالب الظن أنّ هذه الزيارة تمحورت في حيز كبير منها حول موضوع تايس الذي يساعد اللواء إبراهيم في حلحلته. وأكدت مصادر متابعة لموضوع الرهائن أن العمل جار في هذا السياق طبقاً لما تعهّد به المدير العام للأمن العام في تصريحاته الإعلامية الأخيرة. وأبدت هذه المصادر لـ "النهار العربي" تفاؤلاً بدنو ملفّ المصور الصحافي الأميركي من نهايته السعيدة قريباً. وفي نظرها لا مصلحة لأي جهة معنية به بعدم إقفاله، بل على العكس فإن ثمة مؤشرات، وفق مراقبين، توحي، ولو بإقتضاب، بغضّ طرف قانون قيصر بعض الشيء عن دخول سلع إستهلاكية سورية في الآونة الأخير إلى دول خليجية ولبنان.

لقد قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب ويلسن أمام الكونغرس الأميركي في 30 أيلول (ديسمبر) الماضي مشروع قانون إدراج إسم المدير العام للأمن العام على لائحة العقوبات. وقتذاك توقّف هذا الإقتراح عند هذا الحد، بحسب المصادر المتابعة نفسها، ولم يجر النظر به منذ البيان الذي أذاعه النائب الأميركي في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقد جرى تقديم هذا المشروع الكبير الذي تضمّن تفاصيل عدّة لا تتّصل بالمدير العام للأمن العام، بحسب توصيفها، وأتى على ذكر اللواء إبراهيم عرضاً من ويلسن بلغة الترجيح عن إمكان أن تشمله العقوبات.

 ويعود هذا المشروع إلى ما قبل زيارة اللواء إبراهيم إلى واشنطن حيث يفترض المنطق عدم تعريض الإتصالات الجارية لإطلاق محتجزين أميركيين في سوريا لانتكاسة، في وقت تقضي هذه المجريات والجهود التي يبذلها اللواء إبراهيم سحب هذا الترجيح بشموله بالعقوبات من المشروع. ومن هنا إستغربت هذه المصادر إثارة هذا الموضوع راهناً في وقت تنهمك فيه الإدارة الأميركية بمرحلة الإعداد لإنتقال السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، معتبرة أن الضجة التي أثيرت حوله في غير مكانها، لأنّها يمكن أن تنعكس ضرراً على المهمة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام، ومن شأنها ضرب الإيجابية التي قد تكون الوحيدة في لبنان في هذا الزمن المأزوم سياسياً واقتصادياً.

وتثمن، المصادر عينها، الدور الذي يؤديه هذا المسؤول اللبناني والذي يتمتع بالجدية والصدقية في نظر الأميركيين ويعمل في سبيل بلده والمنطقة ولاسيما في الشأن الإنساني. وفي تقديرها أنّ المشروع المقدم توقّف عند هذا الحد منذ تقديمه آخر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى الكونغرس، إذ مضى الوقت عليه من دون حصول أي تطوّر على صعيده. ولا شك أن بعض الأصوات في أميركا ترتفع أحياناً شأن أي بلد حيث تعلو أصوات مؤيدة ومعارضة. وعلى العكس، ففي رأي هذه الأوساط، أن الإدارة الأميركية الجديدة ستتطلع بمزيد من الإيجابية إلى سياسة تقريب وجهات النظر، وخصوصاً أن موضوع الرهائن أولوية في السياسة الأميركية عموماً، مع ما يمكن أن تنتجه في طريقها من عوامل تنحو إلى التوافق وتقريب وجهات النظر، واللواء إبراهيم يندرج ضمن هذه النظرة السياسية المستقبلية.