07-09-2022 | 07:24

العملات الرقمية للبنوك المركزية

تعمل مصارف مركزية عدة رئيسية في العالم خلال السنوات الأخيرة على مشاريع ودراسات مخصصة لإصدار عملاتها الرقمية الخاصة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى الصيغة المناسبة لعملية إصدار تلك العملات نظراً للتعقيدات القانونية والرقابية المختلفة. ويعتبر البنك المركزي الصيني متقدماً في هذا المجال حيث أن اليوان الصيني أصبح موجوداً ومعتمداً وإن كان استخدامه ما زال في نطاق ضيق ومحدود جداً.

أحمد الخطيب

المصدر: النهار العربي

العملة الرقمية لأي بنك مركزي تتشابه مع العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم وغيرهما من الناحية التقنية لكنها تختلف عنها جذرياً في هيكليتها القانونية والنقدية وأيضاً من ناحية التقييم والضمان. فالعملة مصدرة من قبل البنك المركزي ومضمونة من قبله وتقييمها مرتبط في شكل كامل بالعملة العادية. أي أن الدولار الرقمي على سبيل المثال مساوٍ تماماً للدولار التقليدي حيث يضمن البنك المركزي تلك المساواة في كل الأوقات.

ولتبسيط فكرة العملة الرقمية يمكن القول إنها تتطابق في مواصفاتها مع العملة الورقية ولكن بشكل رقمي. فبدلاً من الاحتفاظ بالعملة الورقية في محافظ أو خزنات، يمكن الاحتفاظ بها رقمياً داخل الأجهزة أو الهواتف من دون الحاجة إلى حسابات بنكية أو بطاقات أو محافظ إلكترونية لدى منصات الدفع الإلكتروني. وبالتالي تتم عمليات الدفع وانتقال النقد إلكترونياً من جهاز إلى آخر من دون المرور عبر إجراءات التحويلات والمقاصة عبر البنوك تماماً كما يتم استخدام العملات الورقية بين شخص وآخر. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن أهداف العملة الرقمية حالياً لا تشمل الاستغناء عن العملات التقليدية بل أن تكون رديفاً لها وبشكل أساسي لقطع الطريق أمام العملات المشفرة للتأثير في العملات التقليدية.

ومن المتوقع أن تساهم العملات الرقمية المشار إليها في زيادة قدرة الجهات الرقابية على رصد وتتبع العمليات النقدية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما ترى فيه السلطات إيجابيات كبيرة جداً. كما يرى البعض في استخدام العملات الرقمية من البنوك المركزية وسيلة للابتعاد من مخاطر إفلاس البنوك والمؤسسات المالية لمن يرغب في ذلك.

في المقابل، تواجه تلك العملات عقبات كثيرة يتوجب حلّها قبل الشروع في استخدامها على نطاق واسع وفعال. أولى تلك العقبات هي مخاطر التقنية والاختراقات والسرقة، فما زلنا نشهد بشكل مستمر نجاح عمليات السطو الإلكتروني وهو ما قد يخيف الكثيرين من التعامل بعملات رقمية. من العقبات الشخصية أيضاً موضوع الخصوصية والسرية، حيث أن العملات الالكترونية الصادرة من البنوك المركزية لا بد من أن تتضمن متطلبات إفصاح وتتبع على عكس ما هو متوافر بشكل ما في العملات المشفرة.

أما من الناحية الاقتصادية، فإنه من غير المعروف حتى الآن كيف سيكون تأثير عملات من هذا النوع في السياسات النقدية سواء من حيث قدرة البنوك المركزية على التحكم في عمليات زيادة السيولة في الأسواق وخفضها أو من حيث تغيير أسعار الفائدة وفق ما يتطلبه الوضع الاقتصادي. فبحسب بعض الإحصاءات، يقدر حجم النقد الورقي في العالم بنسبة 8 في المئة من إجمالي الأموال في العالم، أي أن 92 في المئة من الأموال هي أرصدة مصرفية تم خلقها عبر عمليات البنوك المركزية والمصارف التجارية. ولذلك، فإن توافر بديل إلكتروني للنقد الورقي قد يرفع النسبة بشكل كبير ما قد يحد من إمكان البنوك المركزية على التعامل مع أوضاع مختلفة حسب الحاجة.

في متابعة ما يصدر عن مختلف البنوك المركزية من دراسات وتقارير، لا يبدو أنها عازمة حالياً على اتخاذ خطوات جدية نحو إصدار عملات رقمية، وقد يكون من أسباب ذلك أن العالم يمر بمرحلة دقيقة فيها تضخم مرتفع ومخاطر ركود اقتصادي. وهذا مفهوم في الوقت الحالي، لكن على البنوك المركزية أن لا تتأخر كثيراً لأن التقنية في تطورها لا تنتظر أحداً.