06-11-2022 | 05:30

ما هو موقف الولايات المتحدة من تعديل محتمل للطائف؟

سؤال تم توجيهه إلى السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا خلال طاولة مستديرة شارك فيها بعض الصحافيين وعقدت في السفارة الأميركية وصادف حصولها قبل ساعات من انعقاد المؤتمر الوطني في الذكرى الـ33 لتوقيع اتفاق الطائف في قصر الأونيسكو في بيروت بدعوة من السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري. الطاولة المستديرة كانت من أجل توجيه السفيرة الأميركية رسالة حول الخطوات المهمة التي يجب أن تلي توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل على طريق استكمال الزخم الذي أحدثهن إذ سئلت عما تحدث به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما زار لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب (أغسطس) من العام 2020 دافعاً في اتجاه انهاء أزمة سياسية كبيرة نشأت على اثر انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الاول (أكتوبر) 2019. فتحدث ماكرون عن ضرورة تغيير النظام. وذلك في الوقت الذي يدور كلام عن محادثات حول إمكان تعديل اتفاق الطائف.

روزانا بومنصف

المصدر: النهار العربي

ما هو موقف الولايات المتحدة من تعديل محتمل للطائف؟

سؤال تم توجيهه إلى السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا خلال طاولة مستديرة شارك فيها بعض الصحافيين وعقدت في السفارة الأميركية وصادف حصولها قبل ساعات من انعقاد المؤتمر الوطني في الذكرى الـ33 لتوقيع اتفاق الطائف في قصر الأونيسكو في بيروت بدعوة من السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري. الطاولة المستديرة كانت من أجل توجيه السفيرة الأميركية رسالة حول الخطوات المهمة التي يجب أن تلي توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على طريق استكمال الزخم الذي أحدثه، إذ سئلت عما تحدث به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما زار لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب (أغسطس) من العام 2020 دافعاً في اتجاه إنهاء أزمة سياسية كبيرة نشأت على أثر انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019. فتحدث ماكرون عن ضرورة تغيير النظام. وذلك في الوقت الذي يدور كلام عن محادثات حول إمكان تعديل اتفاق الطائف.

قالت السفيرة الأميركية "إن هذا موضوع كبير. ولكن اعتقد أنني يجب أن أعود وأقول إنه ليس لنا حق أن نكون في مقعد السائق. لقد سمعت بعض الناس يقدمون هذه الذريعة في بعض الأحيان، إلا أنني سمعت أيضاً أشخاصاً يقولون كذلك إن هناك بعض الأحكام في الطائف التي لم يتم تنفيذها بالكامل بعد. لذلك قد يكون الأمر أن البدء من هناك سيكون المكان الأنسب. ينصب تركيزي كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان هنا والآن على إدارة الأزمات، والتركيز حقاً على صفقة صندوق النقد الدولي، والحصول على صفقة الطاقة الإقليمية للبنك الدولي وتلك القضايا السياسية في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة. إذا حصلنا على كل هذه الأشياء وأراد الناس البدء في طرح أسئلة حول اتفاق الطائف، فسأكون سعيدة في أن يكون لدي مقعد على الطاولة. لكن في الوقت الحالي، بالنسبة إلي، هذه ليست مسألة تحتل الأولوية".

وعن تقويمها لطبيعة التنسيق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاه لبنان وإذا كانت تتأثر بالتوتر الذي حصل في المجال النفطي بينهما، أكدت السفيرة الأميركية أنني "عملت عن كثب مع نظيري السعودي، السفير وليد بخاري، وأعتزم الاستمرار في ذلك. أعتقد أن لدينا الكثير من المصالح والقيم المشتركة هنا في لبنان. كلانا يريد أن يرى هذا البلد يعود إلى نقطة الازدهار والاستقرار. في الواقع، رأيته اليوم فقط في اجتماع استضافه رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الكوليرا. إذن هذه العلاقة لا تزال موجودة. لا تزال قوية. من المهم عندما يتعلق الأمر بالطائف، فإن الولايات المتحدة هي أيضاً من مؤيدي الاتفاق. وكان سلفي الذي كان سفيراً في ذلك الوقت هناك في الطائف حيث كان يجري التفاوض، لأسابيع عدة، وفق ما علمت ونحن ما زلنا نؤمن بالطائف نصاً وروحاً".

وكانت السفيرة الأميركية شرحت بوضوح أهمية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشددة على وجوب استكمال هذا "الإنجاز التاريخي" كما وصفته بجملة عناصر تشكل سلة متكاملة تكون بمثابة خريطة طريق لبدء النهوض في لبنان وضمانتها إلى هذا الاتفاق استكمال الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي إضافة الى استكمال عناصر اتفاق استجرار الغاز من مصر والأردن جنباً الى جنب مع ثلاثة عناصر سياسية في مقابل هذه العناصر الاقتصادية. وهذه العناصر السياسية تقوم على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة إضافة الى ضمان استقلالية القضاء اللبناني.

وقالت رداً على سؤال عن كيف يمكن ضمان التأكد من أن السلطات اللبنانية ستعمل في حكم رشيد لاستخراج الغاز "إنه من الأهمية الكبرى أن يظهر لبنان لشعبه كما لشركائه التجاريين أنه سيضع بمسؤولية كل إجراءات الحكم الشفافة والجيدة لكي يكون وكيلاً جيداً على أي ثروة تتراكم نتيجة الاستكشاف"، مضيفة "أن هناك نماذج كثيرة من أفضل الممارسات التي رأيناها من كل أنحاء العالم، كما هناك أيضاً بعض الممارسات الأسوأ التي نريد جميعاً ضمان عدم تكرارها في لبنان. أعلم أن البنك الدولي قدم المساعدة الفنية، كما فعلت الحكومة الأميركية وأعتقد أن بعض البلدان الأخرى التي لديها ثروة من النفط والغاز قد عرضت المساعدة أيضاً. كما قيل لي أن لدى لبنان قانوناً بشأن صندوق الثروة السيادي. لكن ما قيل لي أيضاً هو أن القانون يحتاج إلى بعض العمل. لست على دراية بتفاصيل هذا القانون حتى الآن. من المرجح أن يمر عدد من السنوات قبل أن نصل إلى النقطة التي توجد فيها ثروة فعلية لوضعها في صندوق ثروة سيادية. لكن لا ينبغي أن نضيع أي وقت، ويجب أن تكون هذه المسألة على جدول أعمال أولئك الذين سيكونون مسؤولين عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في لبنان".

وسئلت شيا عما إذا كانت هناك عقبات أخرى غير الإصلاحات المطلوبة تحول دون استجرار الغاز من مصر والأردن، فقالت "لن أسميها عقبات في حد ذاتها، ولكنّ هناك مطلباً إذ تبحث البلدان المعنية عن رسالة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. هذا هو ذراع الخزانة الذي يشرف على العقوبات الأميركية. وهم يريدون بعض الاطمئنان المسبق في شكل مكتوب في أن المشاركة في هذه الصفقة لن تعرضهم لخطر الانخراط في نشاط خاضع للعقوبات. وهذه ستكون الخطوة الأخيرة في عملية متعددة الخطوات. لذلك بمجرد أن يصوّت مجلس إدارة البنك الدولي على الأرجح للموافقة على هذا القرض، فإن الحزمة بأكملها تذهب إلى وزارة الخزانة وسيصدرون النتائج التي توصلوا إليها في هذا الصدد.

وسأجيب على سؤال لم يُطرح لأنني فكرت في شيء كان يجب أن أثيره عندما تحدثت عن تلك السلة. إنها ليست مدرجة بالضبط في قائمة صندوق النقد الدولي للشروط المسبقة المطلوبة، لكنها شيء بدأت أعطيه الأهمية نفسها في دبلوماسيتي مع القادة اللبنانيين. وهذا هو استقلال القضاء. لأنه، مرة أخرى، ليس لدى أيّ منا الوقت الكافي للتراجع خطوة إلى الوراء والتفكير خطوة بخطوة في كيفية إنجاز إنقاذ الاقتصاد اللبناني. إنه عمل مستمر، أليس كذلك؟ ولكن عندما يكون لدي الوقت للتفكير في مثل هذه الأشياء، فقد خطر لي أنه يمكننا إدراج كل الإصلاحات في العالم في السجلات. لكن إذا لم يكن لديك استقلالية في القضاء، فلن يكون لها تأثير مستدام. لذا فإن هذا القانون المعلق هو أحد العناصر الأساسية. ولكن أيضاً النظر إلى أشياء مثل تعيين القضاة. هناك بعض القضايا القانونية التي تم تجميدها فعلياً. وأنا أدرج في ذلك تحقيق المرفأ. لأنه ليس هناك نصاب قانوني من القضاة للبت في بعض هذه الشكاوى التي تم تقديمها".