18-12-2020 | 06:00

كورونا يعمّق أزمات اللاجئين السوريين ومضيفيهم... نسب فقر قياسية في لبنان والاردن وكردستان

خسائر تاريخية ألحقها وباء كورونا بالبشرية وبالاقتصادات العالمية، فهذه الجائحة التي أدت حتى اليوم الى وفاة ما يقارب 1.660 مليون شخص حول العالم، بالاضافة الى إصابة ما يقارب 75 مليونا، حملت ايضا الدول خسائر قياسية بالنسبة إلى إقتصاداتها.

موريس متى

المصدر: النهار العربي

كورونا يعمّق أزمات اللاجئين السوريين ومضيفيهم... نسب فقر قياسية في لبنان والاردن وكردستان

خسائر تاريخية ألحقها وباء كورونا بالبشرية وبالاقتصادات العالمية، فهذه الجائحة التي أدت حتى اليوم الى وفاة ما يقارب 1.660 مليون شخص حول العالم، بالإضافة الى إصابة ما يقارب 75 مليوناً، حمّلت أيضاً الدول خسائر قياسية بالنسبة إلى اقتصاداتها. فأحد تقارير صندوق النقد الدولي كان حذّر من الخسارة التراكمية لأزمة كورونا في السنوات المقبلة، وتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع تسجيل النمو العالمي انكماشاً يقارب 4.4%، فيما يرتقب أن يصل الدين السيادي العالمي عام 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع حاجة كل الدول إلى زيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش، ما يؤكد ضرورة استمرار الحكومات في اعتماد حزم الدعم لمواجهة التداعيات الكارثية لهذا الوباء.

يبقى اللاجئون حول العالم من الأكثر تضرراً جراء هذا الوباء، ومنهم اللاجئون في المنطقة العربية، حيث سقط نحو 4.4 ملايين شخص في المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى مليون لاجئ سوري و180 ألف عراقي من النازحين داخلياً في هوة الفقر بسبب جائحة كورونا ومنذ بداية الأزمة. وقد تضرَّرت خاصة الأسر التي تعتمد على سوق العمل غير الرسمية، والتي تعاني من قلة الموارد وعبء الديون الكثيرة.

بالفعل، ضاعفت جائحة فيروس "كوفيد-19" من مستويات الفقر في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق في عام 2020، وفق دراسة جديدة اشترك في إعدادها البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقدّم الدراسة الجديدة التي حملت عنوان "اشتداد المحن - تغيرات في مستويات الفقر منذ بداية تأثير جائحة كورونا في اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن وإقليم كردستان العراق ولبنان"، نماذج تحاكي المدى الذي وصلت إليه أوضاع اللاجئين السوريين ومضيفيهم تحت خطوط الفقر الدولية والوطنية.

تشير التقديرات إلى أن أزمة وباء كورونا أدت الى تدهور الأوضاع المعيشية في العديد من دول المنطقة. فمع مع دخول الصراع في سوريا عامه العاشر، يُشكِّل اللاجئون السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم. ويعيش نحو 5.6 ملايين لاجئ سوري مُسجَّل في البلدان المجاورة لسوريا. منهم نحو 1.8 مليون يستضيفهم الأردن ولبنان والعراق. ويزيد إجمالي عدد السوريين عن ذلك إذا ما أُضيفت إليه تقديرات عدد غير المُسجَّلين كلاجئين في هذه البلدان. وتلحظ الدراسة أن شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية لعبت دوراً مهماً في مساعدة الكثير من المتضررين على اجتياز بعض آثار الصدمة، كما ساعد أيضاً توسيع مفوضية اللاجئين ومؤسسات العمل الإنساني الأخرى نطاق برامج المساعدات النقدية في تقديم تحويلات نقدية إلى اللاجئين وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجاً خلال الجائحة، بيد أن من الضروري أن تتلقى هذه البرامج دعماً من المجتمع الدولي حتى يتسنّى توسيع نطاقها وتعزيزها.

في الأردن، ارتفعت معدلات الفقر بنسبة 38% في صفوف الأردنيين، و18 نقطة بين اللاجئين السوريين مع ملاحظة أن أغلب اللاجئين كانوا يعيشون أصلاً تحت خط الفقر قبل تفشِّي الفيروس (ولا بد من الإشارة الى أنه في الأردن تأخذ النتائج بعين الاعتيار سيناريو يتوقع موجة ثانية للجائحة). أما في لبنان وإقليم كردستان العراق فتستند النتائج إلى الموجة الأولى فقط. وتظهر التوقعات أن اشتداد مستويات الفقر سيستمر لفترة غير قصيرة عام 2021، حتى بالاستناد إلى آثار الموجة الأولى للجائحة فقط. ففي لبنان، تُعزى التغيرات في أوضاع الفقر، إلى حد كبير، إلى ارتفاع معدّل التضخم نتيجة انهيار سعر صرف العملة وما ترافق معها من ارتفاعات جنونية للأسعار، وقد زادت معدلات الفقر بنسبة تقارب 33% بين اللبنانيين وبنحو 56% في صفوف اللاجئين السوريين في لبنان.

وتشير بيانات دراسات أخرى لمنظمات الأمم المتحدة إلى الاستنتاجات المقلقة ذاتها. ويظهر ذلك جليّاً في لبنان حيث يعجز قرابة 90% من اللاجئين السوريين عن تأمين ما يُعدّ الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، وفقاً للتقييمات. وبالتزامن، ازدادت مستويات الفقر بين اللبنانيين بنسبة كبيرة أيضاً. وفي إقليم كردستان العراق، شهدت المجتمعات المضيفة واللاجئون والنازحون داخلياً زيادات في معدلات الفقر تبلغ 24%، و21%، و28% على التوالي.

اعتمدت الدراسة التي أصدرها البنك الدولي والتي يُموِّلها المركز المشترك لبيانات النزوح القسري على استخدام أداة مسح مُقارن تُغطِّي إقليم كردستان العراق، ولبنان بأكمله، وثلاث محافظات في الأردن يتركز فيها اللاجئون السوريون وهي عمّان والمفرق والزرقاء، وقد استخدمت الدراسة نماذج محاكاة ديناميكية لإظهار التغيرات الشهرية في مستويات الفقر، كما يستند نموذج تأثير جائحة كورونا إلى التغيّرات في أوضاع الاقتصاد الكليّ في مختلف القطاعات، ووضْع القطاع غير الرسمي، والتغيّرات في التحويلات المالية للمغتربين، ومستويات الأسعار.

تعقيباً على ذلك قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها: "لقد أثَّرت الأزمات المُضاعَفة التي تشهدها بلدان منطقة المشرق تأثيراً شديداً على الفئات الأكثر احتياجاً، من اللاجئين والمضيفين على حد سواء، وتسببت في انتكاسةٍ لما تحقَّق من مكاسب على صعيد رأس المال البشري على مدى العقد المنصرم. وعلاوةً على المساعدات الصحية الطارئة، تبرز الحاجة إلى اتباع نهج متكامل يجمع بين الحكومات والمانحين الدوليين وغيرهم من الجهات المحلية المعنية لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة ومساعدة من هم أشد تضرراً للتغلُّب على آثار الأزمة".

نظراً الى وضعهم الهش أصلاً قبل انتشار الوباء، وجد اللاجئون السوريون والفقراء من مضيفيهم الأردنيين واللبنانيين والعراقيين أنفسهم يفتقرون إلى الوسائل التي تمكّنهم من التكيّف مع الأزمة، ما وضعهم أمام خيارات صعبة. وعجزت الأسر عن توفير احتياجاتها وتسديد إيجارات المسكن وأصبحت معرضة لخطر الطرد. ولم يتمكن الأطفال من مواصلة دراستهم في ظل الإغلاقات العامة، وهي كانت محدودة أصلاً بسبب ظروف التعلّم عن بُعد والفجوة الرقمية. كما ازداد العنف الأسري الناتج من الإغلاقات، وباتت النساء والفتيات أكثر تعرضاً للمخاطر. ففي إقليم كردستان العراق، على سبيل المثال، أفاد اللاجئون بزيادة نسبة زواج الأطفال وعمالتهم خلال الجائحة.