الجنرال الذي رفض التجسّس على الحريري فاستقال

ما لم يحدث اي طارىء، يغادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يوم الجمعة المقبل منصبه لبلوغه السن القانونية. وكل الكلام عن إمكان التمديد له تلاشى. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام زواره أن كل الجهود التي بذلها للحصول على استشارة قضائية تتيح للحكومة إصدار قرار يمدد ولاية اللواء إبراهيم لم تؤدّ الى نتيجة.أعلن الرئيس ميقاتي في آخر إطلالة تلفزيونية أن لا أحد "يمكنه أن يزايد في محبته" للمدير العام للأمن العام الذي شارفت ولايته على نهايتها، لأنه، أي ميقاتي، هو من عيّنه في هذا المنصب قبل 12 عاماً، وتحديداً في عام 2011 عندما ترأس الحكومة التي أتت بعد الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى. وقال إنه ما كان ليتأخر في تمديد ولاية إبراهيم لو كانت هناك فتوى قضائية يُعتّد بها.ما دام الباب القضائي مسدوداً، وهو لم يسدّ فجأة، فلماذا بقي موضوع تمديد ولاية المدير العام للأمن العام مطروحاً، وخصوصاً من جهة "حزب الله" الذي لم يوضح الأسباب التي دعته الى المثابرة في طرح التمديد لإبراهيم منذ أشهر؟في رأي أوساط إعلامية مواكبة لموقف الحزب هذا، إن الأخير لو كان مصرّاً فعلياً على بقاء اللواء في منصبه، لما كانت نهاية محاولات التمديد كما ستصل إليه في غضون أيام. وتضيف هذه الأوساط، أن ما يقال عن موقف "حزب الله" يسري ...