رجال الدين تحت القانون، ويفترض أن يكونوا كذلك، ولو حصلوا على امتيازات كبيرة في لبنان تعتبرهم أحياناً أعلى مرتبة من مواطنيهم بعكس ما يجري في كل دول العالم المتقدم الذي يدعون الى التشبّه به. أثوابهم لا تجعلهم في معزل عن السؤال والمحاسبة والمحاكمة أيضاً. أصلاً في القانوني اللبناني، رجال الدين المسلمون يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة، أي إنهم موظفون، يسري عليهم قانون العمل، أو يفترض ذلك.مناسبة هذا الكلام، الضجيج الذي أثير حول "توقيف" مطران الموارنة في الأراضي المقدسة موسى الحاج، في مركز الأمن العام عند معبر الناقورة، والتحقيق معه. وهي سابقة لم تحصل حتى في زمن الوصاية حيث كانت المعالجة الاسهل بالقتل المباشر بدل إثارة ضجيج التوقيفات. في المبدأ، وفي الأساس، السؤال مشروع، والتحقيق مع ...
واتساب
تویتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
