قيل إن الوزراء اجتمعوا مدة ساعة من اجل دراسة ما يسمى خطة الكهرباء، وكانت النتيجة ان الخطة تستند الى مبادرات اقتُرحت منذ سنوات من قِبل الرئيس فؤاد السنيورة وكاتب المقال والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركة "سيمنز" والصندوق الكويتي، واقتراحات الهيئات الإقليمية والدولية تعود الى سنة 1996 وسنة 2000 من دون أي مبادرة تنظيمية لتوفير الكهرباء بانتظام في مقابل كلفة معقولة.تأمين الكهرباء بشكل طبيعي ومستقر لم يتحقق خلال توزير وزراء "التيار الوطني الحر" بدءًا بالوزير طابوريان الذي كان متحمسًا للاعتماد على الفحم الحجري كوقود، الى جبران باسيل الذي عقد اتفاقًا مع شركة قبرصية يونانية لتأمين 450 ميغاواط من موقع في دير عمار على مقربة من معمل تكرير النفط الخام الذي هو متوقف عن التكرير وإنْ كانت خزاناته تُستعمل للاحتياط بشحنات من المشتقات. والمعضلة بالنسبة الى اتفاق عام 2013 كانت هل ان الضريبة على القيمة المضافة مستحقة ام لا، ولو كانت مستحقة لأنجزتها وزارة الطاقة، ومن ثم بمجرد تسلّم قيمتها تحوّلها الشركة الى وزارة المال.جميع الاقتراحات المجدية تبخرت لانها كانت تشترط قيام هيئة ناظمة لدرس أوضاع حاجات الكهرباء ...