تتوالى الخلافات حول الدستور وتتناسل وتتفاقم في غالب الأحيان لتصبح أزمات تتوقف معها أعمال المؤسسات الدستورية الواحدة تلو الأخرى. والسبب أن النظام السياسي القائم تحولت معه المواقع الدستورية إلى متاريس طائفية كرس كل من هو على رأسها نفسه بأنه الحامي للجماعة الطائفية التي ينتمي إليها. وحين نتحدث عن نظام جديد أصبح واجب الوجود إنما نقصد الجزء السياسي من آلة الحكم أي القوى السياسية/ الطائفية التي تدير الدولة وتسيطر على الحياة السياسية، وليس الدستور بما يتضمنه من نصوص ومبادئ عامة وقواعد عمل السلطات الدستورية أو صلاحياتها.الدستور هو أحد عناصر تحديد أو تعريف النظام السياسي. والانحراف المزمن الحاصل في الحياة الوطنية لم يعد مرده إلى الشكوى من نصوص الدستور كما كانت الحال قبل اتفاق الطائف. الخلل الحالي ليس نابعاً من الدستور. وموضوع المشاركة في ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
