"طلع الضو عالواوي وعلينا معقول ما عاد يطلع"... هل تطفئ الضاحية مولّداتها؟

تمر في أحد شوارع الضاحية فيناديك أحدهم من على الشرفة "ارفعلي الديجنتير"، تمشي بضع خطوات إلى الأمام تسمع الناس يتهامسون "هيدا الشهر غلّوا الاشتراك كتير وعم يريّح ساعتين بالنهار".

تفكر ملياً إذا احتسب ابن الضاحية الساعات التي يقطع صاحب المولّد خلالها الكهرباء "من دون سبب" وعذاب "تكّ الدّيجنتير" و"راحت الكهرباء وإجا الموتور" كم يصبح المجموع؟

أزمة الكهرباء أصبحت مقيمة بشكل دائم في لبنان في ظل غياب المعالجة الجدية لهذا القطاع. فقد وصلت قيمة اشتراك المولد الخاص في الضاحية الجنوبية إلى 200 ألف ليرة في الشهر لكل 5 أمبير، واذا تجرأ أحد الزبائن وساوم ولو "لفظاً" على الأسعار يكون الجواب "مش عاجبك وقّف الاشتراك".

"ضربتين ع الراس بيوجعو". بهذه الكلمات توجه أحد سكان الضاحية إلى أصحاب المولّدات اثر شيوع خبر لجوئهم لـ"الإطفاء التحذيري" بعد قرار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري الذي قضى بإلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولّدات.

وفي السياق، كشف أحد أصحاب المولدات في الضاحية والذي يوزع كهرباء إلى مناطق عدة منها الغبيري، حارة حريك، بئر العبد والرويس أنه يستخدم عداد الكهرباء منذ 3 سنوات ونصف السنة، لافتاً إلى أن المشترك هو من يدفع ثمن العدّاد.

وبعد خبر البراز البشري في المياه في منطقة حارة حريك، أصبح بإمكان "ابن الضاحية" أن يغنّي "طلع الضو عالواوي وعلينا معقول ما عاد يطلع؟"، فهل تطفئ الضاحية الجنوبية مولّداتها؟

في هذا الشأن، أكد مصدر في تجمّع مالكي المولدات الخاصة في حديث لـ"النهار" أن "الضاحية جزء لا يتجزأ من لبنان وعندما تُركّب العدادات في جميع المناطق حتماً سوف تركّب في الضاحية"، قائلاً: "إما أن تركّب العدادات دفعة واحدة أو لا تركّب أبداً".

وشدد على أن أصحاب المولدات في الضاحية تحت سقف القانون، متوجهاً إلى وزير الاقتصاد بالقول "إذا تمت تلبية مطالبنا... أبشِر".

وكشف المصدر أن أكثر المحاضر التي سُطّرت بحق أصحاب المولدات قد سُطّرت في الضاحية الجنوبية، مشدّداً على أن "كل همّنا أن لا تُكسر هيبة الدولة"، قائلاً: "الإطفاء التحذيري ليس تمرّداً على الدولة، بل هو نتيجة خسارة". وأضاف: "لن نلجأ إلى الإطفاء التحذيري، ولكن ليس خوفاً من أحد".

وذكّر المصدر بالعهد الذي قطعه أصحاب المولدات الخاصة لرئيس الجمهورية ميشال عون بأن "لن نطفئ مولّداتنا في عهدك يا فخامة الرئيس".

وذكّر بأسباب اعتراض أصحاب المولدات على قرار وزارة الاقتصاد، من ثمن العداد إلى نوعيته، متسائلاً: "من سيدفع ثمن العداد ولماذا أصحاب المولدات، ومن أين نشتري عدادات مؤسسة كهرباء لبنان؟".

فهل يفي أصحاب المولّدات بتعهّدهم لفخامة الرئيس أم تشهد الضاحية "إطفاءً تامًّا" حتى إشعار آخر؟