قررت السلطات المصرية حظر ظهور الأسترالية باربرا أونيل في جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، ومنع بث أو إعادة نشر أي محتوى مصور لها، فضلاً عن حظر الترويج لأي فعاليات أو خدمات صحية أو دورات تدريبية تقدمها داخل مصر، بعد تحذيرات رسمية من ادعاءات طبية تروج لها وتفتقر إلى السند العلمي.

وجاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بناءً على مخاطبات من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، أكدتا أن أونيل ليست طبيبة ولا تحمل مؤهلاً معترفاً به في الطب أو التغذية العلاجية، كما أنها غير مسجلة لدى الجهات الطبية المختصة في مصر.

فمن هي باربرا أونيل؟

باربرا أونيل أسترالية اشتهرت عبر الإنترنت بتقديم محاضرات ومقاطع مصورة عن الصحة والتغذية وما تصفه بالعلاجات الطبيعية، وحققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر في كثير من مقاطعها أمام سبورة تشرح رؤيتها للأمراض وطرق الوقاية منها وعلاجها.

لكن شهرتها رافقها جدل طبي واسع بسبب مجموعة من الادعاءات التي اعتبرتها جهات صحية غير مستندة إلى أدلة علمية، أبرزها الزعم بأن السرطان مرتبط بـ"فطر" ويمكن علاجه باستخدام بيكربونات الصوديوم أو بتغييرات غذائية.

كما نُسب إليها التشكيك في أهمية بعض المضادات الحيوية، ومناهضة التطعيم، وتقديم توصيات بشأن تغذية الأطفال والرضع اعتبرتها الجهات الرقابية الأسترالية خطراً على الصحة العامة.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أصدرت لجنة شكاوى الرعاية الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أمراً دائماً يمنع أونيل من تقديم خدمات أو استشارات أو تثقيف صحي، سواء بمقابل مادي أو مجاناً. وخلص التحقيق آنذاك إلى أنها لا تحمل مؤهلات صحية معترفاً بها، وأن ممارساتها تنطوي على خطر على صحة الجمهور وسلامته.

وعاد اسم أونيل إلى الواجهة في مصر بعدما أُعلن عن تنظيم برنامج صحي لمدة ستة أيام بمشاركتها في الجونة، بين 2 و7 تشرين الثاني/نوفمبر، ما دفع نقابة الأطباء المصرية إلى التحرك مطالبة بوقف الفعالية.

باربرا اونيل

وحذرت النقابة من أن تقديم توصيات علاجية من شخص غير مرخص له قد يدفع بعض المرضى إلى تأخير العلاج الطبي المثبت أو التخلي عنه، ولا سيما مرضى السرطان.

وعلى إثر ذلك، وسّع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نطاق الحظر ليشمل التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية والمحتوى المصور، إلى جانب منع الترويج داخل مصر لأي نشاط صحي أو تدريبي مرتبط بأونيل.

وأكدت السلطات المصرية أن الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع لمواجهة المحتوى الطبي المضلل وانتحال صفة الأطباء، والتشديد على ضرورة استقاء المعلومات والنصائح العلاجية من مختصين وجهات طبية معتمدة.