أعلنت السلطات النمساوية توقيف مواطن نمساوي، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية، يشتبه في ارتباطه بتنظيم "داعش" وتخطيطه لاعتداءات إرهابية واسعة النطاق بالنمسا.

وأفادت وكالة الانباء المغربية أن الدعم الأمني الذي وفرته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار هذه العملية لمكافحة الإرهاب، حظي بإشادة كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف، وذلك في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية النمساوية.

وأعرب المسؤولان النمساويان، على وجه الخصوص، عن شكرهما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مساهمتها القيمة في هذه القضية.

كما أبرزت وزارة الداخلية، في البلاغ الذي نقلته الصحافة النمساوية، أن التعاون بين المديرية النمساوية لحماية الدولة والاستخبارات والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان "حاسما بشكل خاص في نجاح التحقيقات"، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

ووفقاً للسلطات، فقد كشفت التحقيقات عن مؤشرات على وجود مشاريع اعتداءات ملموسة، استهدفت على الخصوص عناصر قوات الأمن في النمسا.

ومكنت عملية تفتيش في  منزل المشتبه فيه من حجز عدة دعائم إلكترونية تتضمن مواد دعائية لتنظيم "داعش"، إضافة إلى مقاطع فيديو أنجزها المعني بالأمر، يظهر في أحدها وهو يعلن مبايعته للتنظيم.

وأكدت السلطات النمساوية أن تحليل المحجوزات لا يزال متواصلا، وأن التحقيقات ما تزال جارية