أعلنت منظّمة "أطباء بلا حدود" الأربعاء أن ليبيا أمهلتها أخيراً حتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر لمغادرة البلاد، مؤكّدة أن السلطات الليبية لم تدل بأي مبرّر لهذا الأمر.

وقال مسؤول برامج المنظّمة في ليبيا ستيف بوربريك "نأسف بشدّة للقرار الذي تبلغناه من وزارة الخارجية (الليبية) ونحن قلقون لتداعياته على صحّة الأشخاص الذين نساعدهم".

وفي 27 آذار/مارس، أجبرت المنظّمة على تعليق انشطتها في ليبيا بعدما أغلقت وكالة الأمن الداخلي الليبية مكاتبها و"استجواب العديد من موظّفيها"، بحسب بيان أصدرته.

وذكرت المنظّمة أن "هذه الموجة من القمع" طاولت أيضاً 9 منظّمات إنسانية تنشط في غرب ليبيا.

ومذاك، قامت المنظّمة بتحرّك لدى السلطات للتمكّن مجدّداً من تقديم مساعدة طبية في ليبيا.

أطباء بلا حدود. (أرشيف)

لكنّها أوضحت أنّها تلقّت "أخيراً رسالة مصدرها وزارة الخارجية في ليبيا، تطالبها فيها بمغادرة البلاد قبل التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر".

وأورد بوربريك "لم نتبلغ بأي سبب لتبرير طردنا والآلية العامة لا تزال ملتبسة جدّاً. لا يزال ترخيص أطباء بلا حدود لدى السلطات المعنية في البلاد سارياً، ونأمل تالياً التمكّن من إيجاد حل إيجابي لهذا الوضع".

وأشارت المنظّمة إلى أنّها قامت في 2024، بالتنسيق مع السلطات الصحية الليبية، بآلاف المعاينات الطبية. وفي 2023، قدّمت أيضاً مساعدة طبية طارئة إثر فيضانات في مدينة درنة.

وشاركت المنظّمة أيضاً في تحديد هويات لاجئين ومهاجرين ومواكبتهم بهدف إجلائهم خارج ليبيا.

وقالت المنظّمة أيضاً "في سياق تزايد عرقلة تدخّل المنظّمات غير الحكومية في ليبيا، والتخفيضات الجذرية في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات إدارة الحدود الأوروبية بالتعاون مع السلطات الليبية، لم تعد هناك أي منظّمات غير حكومية دولية تقدّم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا".