أُعلن في الجزائر عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ضمّت معظم الأسماء السابقة، مع تسجيل عودة وزراء شغلوا حقائب وزارية في وقت سابق، مثل وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، إلى جانب الإبقاء على الغالبية المحسوبة على الدائرة المقرّبة من الرئيس عبد المجيد تبون.

التعديل الذي أُدخل على الحكومة وُصف بـ"الطفيف"، في وقت كانت التوقعات تشير إلى تغيير أوسع يستجيب للانتقادات الحادة التي وُجّهت إلى أداء بعض القطاعات الوزارية. ويبدو أن الرئيس تبون اكتفى بإجراء محدود طال وزارات محددة، في خطوة تنسجم مع تصريحاته قبل شهرين حين عبّر عن استيائه من مردود عدد من الوزراء.

الطاقم الحكومي الجديد ضمّ تسع وزيرات، في استمرار لنهج الاعتماد على الكفاءات النسوية في إدارة شؤون حكومية مختلفة. هذا الحضور النسوي الواسع اعتُبر مؤشراً على رغبة السلطة في تعزيز مكانة المرأة في مراكز القرار.

وترى الإعلامية المتابعة للشأن السياسي مريم زكري أن الحكومة الجديدة تعكس "مزيجاً بين الاستمرارية والتغيير"، موضحة لـ"النهار" أن "الإبقاء على أسماء بارزة في وزارات محورية مثل المالية والطاقة والخارجية، يضمن متابعة الملفات الكبرى داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة".

لكن زكري تشير، في المقابل، إلى أن التغيير في وزارات أخرى "يعكس رؤية مستقبلية تركز على ملفات اقتصادية أكثر أهمية في مسار تنويع الاقتصاد، ودعم الصناعة والتحول الطاقوي"، مؤكدة أن "تعيين وزير الصناعة على رأس الحكومة يترجم هذا التوجه ويكشف عن إرادة واضحة لإعطاء الأولوية للتحديات الاقتصادية".

وتضيف زكري أن التعديل جاء في "سياق اجتماعي مطبوع بتنامي المطالب الشعبية، خصوصاً ما يتعلق برفع القدرة الشرائية وفتح مجالات التوظيف والسكن"، معتبرة أن الحكومة الجديدة مطالبة بترجمة وعود الإصلاح إلى خطوات عملية وملموسة "بعيداً من العمل المكتبي، وهو ما شدّد عليه الرئيس تبون مراراً".

وحيال الحضور النسوي غير المسبوق في الحكومة، ترى الإعلامية الجزائرية أن تعيين تسع وزيرات "يؤكد من جديد التوجّه نحو ترقية دور المرأة وتعزيز حضورها في صناعة القرار السياسي"، لافتة إلى أن الخطوة "تحمل أبعاداً اجتماعية مهمة وتعكس رغبة في تقديم صورة عصرية للدولة تتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية".

الوزيرات التسع في الحكومة الجزائرية. (انترنت)

واستقر الرئيس تبون على شخصية اقتصادية لقيادة الحكومة، إذ عيّن الخبير الاقتصادي ووزير الصناعة السابق سيفي غريب وزيراً أول (رئيساً للوزراء)، بعدما كلفه بالمنصب بالنيابة إثر إنهاء مهام نذير العرباوي نهاية آب/أغسطس الماضي.

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة "تيارت" سليم بن مولود أن اختيار شخصية تقنية ذات خلفية اقتصادية على رأس الحكومة، ومعها وزراء في قطاعات اقتصادية أخرى، بعيداً من الحسابات الحزبية، يعكس "الأولوية التي تمنحها السلطة للملفات الاقتصادية".

ويضيف بن مولود لـ"النهار" أن "الحكومة الجديدة مطالبة بنفَس ميداني مختلف يخرجها من عباءة فشل بعض القطاعات السابقة، التي لم تحقق أداءً ملموساً"، مشيراً إلى أن "تغيير الوزراء تكراراً يكشف عن صعوبة إيجاد الكفاءات المناسبة لتسيير بعض الوزارات".

أما بخصوص إعادة وزراء إلى حقائب سبق أن غادروها، فيرى بن مولود أن ذلك "تصحيح للمسار وإعادة اعتبار، ورغبة في التركيز مجدداً على ملفات أثبتت جدواها برغم التحديات، مثلما حدث خلال أزمة كورونا بين عامي 2020 و2022".