طالب المعارضون الموقوفون في تونس في قضية معروفة باسم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" في رسائل كتبوها من زنازينهم بمحاكمة "علنية" و "عادلة"، حسبما أفاد أقاربهم ومحاموهم الخميس.

ويلاحق قضائيا نحو أربعين شخصا، بمن فيهم شخصيات سياسية وإعلامية بارزة ومحامون، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وقبل أيام من بدء هذه المحاكمة المقرّرة الثلاثاء المقبل، قرّرت السلطة القضائية عقد جلسة عن بُعد للمتهمين الموقوفين، بمن فيهم رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي والمحامي والمؤسس المشارك "لجبهة الخلاص الوطني"، التحالف الرئيسي للمعارضة، جوهر بن مبارك والقائد السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، عبد الحميد الجلاصي.

وكتب من سجنه في نابل (شمال) المعارض جوهر بن مبارك، في رسالة قرأها والده الخميس خلال مؤتمر صحافي في العاصمة: "نريد محاكمة علنية...لا عن بُعد ولا سرية... فليتحمّل كل طرف وزر أفعاله ومسؤولية جرائمه".

وتابع: "نحن واثقون من أنفسنا ومن براءتنا واذا أغلق هذا النظام باب المحكمة في وجه الرأي العام فذلك اعتراف منه بأنه يخجل من أفعاله ومن هذا الملف الملفق والردئ".

بدوره، أكّد الوزير السابق رضا بلحاج، وهو موقوف في إطار هذه القضية أنّ "محاكمتنا يوم 4 آذار/مارس يجب أن تكون علنية وبحضورنا، جلسة بأبواب مفتوحة أمام الصحافة والمواطنين والمواطنات، وهى شروط أساسية لضمان المحاكمة العادلة ولإنارة الشعب التونسي حول حقيقة المؤامرة المزعومة".

ومن بين حوالي أربعين شخصا يُلاحقون في هذه القضية، هناك متّهمون قيد التوقيف وآخرون في حالة سراح أو فارّون خارج البلاد، بحسب المحامية دليلة مصدق.

ومن بين المتهمين النائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق الإنسان بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا وكذلك كل من أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" والمحامي العياشي الهمامي وهما في حالة سراح ويعتبران من المنتقدين الشديدين للرئيس قيس سعيّد.