خففت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة عقوبات أربعة صانعي المحتوى على منصتي "إنستغرام" و"تيك توك" حُكم عليهم ابتدائياً بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات وستة أشهر لنشرهم "تصريحات فاحشة"، وفق ما أفاد محاميهم اليوم الخميس.

وحكم على الناشطة الشهيرة على "إنستغرام" باسم "ليدي سماره" والتي يتابعها أكثر من مليون مشترك على حسابها، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، لكن تم تخفيف عقوبتها إلى ثلاثة أشهر سجن، وفق ما أعلن محاميها حمادي الهنشيري.

كما تم تخفيف عقوبة الناشطين "عفيفة" وزوجها "رمزي" إلى السجن ثلاثة أشهر، بعد أن كان الحكم الابتدائي لمدة 18 شهراً وثلاث سنوات وستة أشهر على التوالي.

وتم الإفراج عن النشطاء الثلاثة الذين قضوا أكثر من ثلاثة أشهر في التوقيف بعد أن أتموا فترة عقوبتهم.

بينما يبقى الناشط على تيك توك "خُبيب" في السجن، وخفّفت عقوبته من السجن أربع سنوات وستة أشهر إلى سنتين، وفق الهنشيري.

وقد تمت ملاحقة صانعي المحتوى بتهمة "التجاهر عمداً بالفاحشة" و"المسّ بالأخلاق الحميدة".

باشر القضاء التونسي التحقيق في القضية إثر بيان لوزارة العدل جاء فيه "أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بثّ صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ من القيم الأخلاقية".

وأشارت الوزارة إلى تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية "تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".

أثار قرار التتبع القضائي ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام التونسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه واعتبره "خطوة صحيحة" ومن رأى فيه "تقييدا للحريات".

وتندد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بتدهور الحريات في تونس و"الانحراف السلطوي" للرئيس قيس سعيّد.