شمال إفريقيا 28-12-2024 | 01:16

تغيير وشيك في رئاسة مجلس الأمة الجزائري... من هو الرئيس المقبل؟

يُجمع متابعون على نية السلطة إحداث بعض التغيير في أعلى هرم الدولة، خاصة أن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل استوفى ولايتيه في المجلس لمدة ست سنوات لكل واحدة، إذ عين في كانون الثاني (يناير) 2013 وأعيد تعيينه سنة 2019.

الجزائر - نبيل سليماني

المصدر: النهار

تغيير وشيك في رئاسة مجلس الأمة الجزائري... من هو الرئيس المقبل؟

صالح قوجيل

يبدو أن الجزائر تتجه نحو استبدال الرجل الثاني في الدولة، إذ تدل كل المؤشرات الراهنة على تغيير وشيك في أعلى هرم مجلس الأمة-الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري- خاصّة بعد رفض المحكمة الدستورية طلب رئيسه صالح قوجيل وعدد من أعضائه تمديد ولايتهم التي تنتهي آخر شهر شباط (فبراير) المقبل.

وفيما كان ينتظر إعلان الرئيس عبد المجيد تبون تنظيم انتخابات مجلس الأمة، وفق الأجندة المقررة، باعتبار ولاية الأعضاء المنتخبين انتهت، وكان يفترض استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات التجديد النصفي في داخل المجلس بداية كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فإن ذلك لم يحدث، في وقت أكد مراقبون وجود رغبة لدى تبون في إرجائها إلى ما بعد الانتخابات النيابية والبلدية المرجح إعلان تنظيمها بصفة مبكرة بعد المصادقة على قانوني البلدية والولاية الجديدين.

ولئن كانت التوقعات تؤشر إلى إمكان تأجيل انتخابات التجديد النصفي في داخل مجلس الأمة، غير أن الحديث منصبّ على الاسم المرجّح أن يخلف قوجيل في رئاسة المجلس، إضافة إلى أحاديث كثيرة متفاجئة بالرد الحازم للمحكمة الدستورية وتطبيقها مواد الدستور الرافضة تمديد ولاية أي كان، تحت أي مسمى.

ويقول المحلل السياسي عبد الحكيم بوغرارة لـ"النهار" إن رد المحكمة الدستورية مبني على المادة 122 الواضحة في ما يخص الولاية البرلمانية، التي لا يمكن أن تتجاوز ولايتين، سواء أكانتا متتاليتين أم منفصلتين، مؤكدا أن لا فتوى ولا اجتهاد قضائياً في تفسيرها بغير ما فسرته المحكمة الدستورية.

ويرى بوغرارة في رد المحكمة الدستورية الحازم رغبة منها في أن تلعب دورها كجهاز قضائي دستوري مستقلّ ومحايد أياً كانت درجة مسؤولية المستعين بها، سواء أكان حزباً سياسياً أو مؤسسة أو حكومة أو أي شخصية أخرى.

ويذكّر بوغرارة بالرفض الذي تلقاه الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد عندما كان يشغل منصبه بين عامي 2020 و2021، إذ قدم إخطاراً يطلب من خلاله ترخيصاً بتعديل المادة 24 من قانون المحاماة بوضع بعض القيود على طرق المرافعة أمام القاضي، غير أن المحكمة الدستورية رفضت؛ وبالتالي فإن "هذا النوع من الردود المبني على أسس قانونية ودستورية يؤكد الرغبة بالالتزام بالقوانين وإرساء دولة الحق والقانون".

وبعيداً عن رد المحكمة الدستورية الموصوف سياسياً بالقاطع، يُجمع متابعون على نية السلطة إحداث بعض التغيير في أعلى هرم الدولة، خاصة أن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل استوفى ولايتيه في المجلس البالغتين ست سنوات لكل واحدة، إذ عين في كانون الثاني (يناير) 2013 وأعيد تعيينه سنة 2019.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأغواط (جنوبي الجزائر) مختار بن موهوب، أنه لم يحدث أن تأخّر الرئيس تبون في إعلان مواعيد انتخابية مهمة منذ اعتلائه سدّة الحكم نهاية 2019، كما أنه لم يحدث أن كان رد المجلس الدستوري بمسماه القديم حازماً بهذا الشكل، "وكل هذه الوقائع تشير إلى نية التغيير داخل قبة البرلمان الجزائري"، يقول بن موهوب لـ"النهار".

ويضيف أن بلوغ رئيس مجلس الأمة الحالي سناً متقدمة (93 سنة) يدفع الرئيس تبون إلى التفكير في إراحته، خاصة أن قوجيل بذل مجهودات جبارة، وساهم مساهمة فعالة في الانتقال السياسي السلس، الذي جرى في البلاد ومؤسساتها بعد الحراك الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

في غضون ذلك، طفت إلى السطح توقعات حول الاسم الذي يمكنه خلافة قوجيل. وقد رجّحت مصادر أن لا تخرج صفة الرجل الثاني في الدولة عن شخصيتين: وزير العدل السابق عبد الرشيد طبي، والأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" السابق ورئيس الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة عبد العزيز بلخادم؛ والأخير تقول مصادر إن ظهوره الأخير في الساحة السياسية، خاصة جلوسه إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة، خلال مراسم تأدية تبون اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، دلّ دلالة واضحة على عودة وشيكة للرجل، وهي العودة التي يرجح أن تكون من بوابة رئاسة مجلس الأمة.